المؤتمرنت - اختتمت بصنعاءأعمال ورشة الحماية القانونية للصحفيين التي استمرت لمدة ثلاثة أيام 9-11 أكتوبر 2008م حضرها 24 صحفيا وصحفية من مختلف وسائل الإعلام اليمنية وتأتي هذه الدورة في إطار برنامج "الاستثمار في المستقبل" استراتيجية تطوير القدرات المهنية للإعلاميين العرب الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، وأقيمت في صنعاء بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين، نفذها المحامي المصري إيهاب سلام إضافة إلى المحاميين اليمنيين غازي السامعي ومحمد المسوري، وهدفت الورشة إلى إكساب الصحفيين والصحفيات المشاركين فيها بمعرفة كيفية تجنب التورط في مشاكل قانونية أثناء التغطيات الصحفية أو كتابة المقالات، إضافة إلى عرض حقوق الصحفيين في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة من قبل الجمهورية اليمنية، وموقع هذه المعاهدات من الهرم القانوني اليمني، والتمييز بين حقوق الخصوصية الفردية للآخرين وبين حرية التعبير كحق يجب أن لا يطغى على حقوق الخصوصية، مع شرح الأحوال التي يكون فيها انتقاد الشخصيات العامة عملا مسموحا به يحميه القانون، كما تطرقت أعمال الورشة إلى طرق التحقق من صحة المعلومات، واختتمت بمحاضرة عن طرق الصحفي في الدفاع عن نفسه في حال ما إذا تعرض للتحقيق أو المحاكمة، وأهم الدفوع القانونية التي يمكنه أن يدفع بها في حال تعرضه للمساءلة،وكان نقيب الصحفيين اليمنيين الأستاذ نصر طه مصطفى قد أكد في افتتاحه للورشة على أهمية المعرفة القانونية للصحفيين، مؤكدا حرص النقابة على تعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين لحمايتهم من الأخطاء القانونية، واصفا الاطلاع القانوني لدى الأسرة الصحفية بأنه ضعيف، كما أشار النقيب إلى أن النقابة عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد النقابة مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات، بالتعاون مع منظمة آيركس، وقال أن المشروع مايزال قيد الإعداد والدراسة، وتوقع أن يتم تقديمه إلى المؤتمر العام القادم للنقابة لمناقشته وتبنيه، وقال أن هناك توجه عام لدى الجميع لإيجاد قانون بسقف عال من الحرية، معبرا عن أمله في أن يتحول المشاركون في الورشة التدريبية إلى مدربين ينفذون برنامج التدريب على زملائهم من الصحفيين العاملين في الميدان، مؤكدا استعداد النقابة لدعم مثل هذه المشاريع، وفي زيارة قصيرة لقاعة انعقاد الورشة قام بها المحامي محمد ناجي علاو منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، قال أن القانون اليمني وغيره من القوانين التي أنتجتها أنظمة شمولية أو استمدتها أنظمة ثورية من حكومات احتلال كانت تحكم المنطقة،ليست سوى إعادة إنتاج للتخلف وثقافته العقيمة، مؤكدا على أن من واجب الجميع العمل على إلغاء النصوص القانونية التي تقدس الحاكم، والتي أنتجتها العقليات التي كانت لاتزال متأثرة بأزمنة الحكم الشمولي التي تقتطع مساحة واسعة للحاكم على حساب المحكومين .

وقال المحامي المصري إيهاب سلام، أن القوانين العربية غالبا ما تعمل على تكميم الأفواه، مؤكدا على أن هناك فرق بين القوانين وبين الواقع، حيث لا يحتكم الواقع إلى نصوص القانون، بقدر احتكامه إلى مزاج القائمين على القانون، واصفا ذلك بالفرق بين النص القانوني وبين سقف الحرية المتاح، مؤكدا على أنه من المهم أن يكون سقف الحرية متطابق مع حرية يتيحها القانون، حتى لا تكون الحريات مجرد منحه من الحاكم أو هبة مؤقتة يسلبها في أوقات الغضب ويطلب الشكر عليها في بقية الأحوال، مؤكدا على أهمية الاستفادة من النصوص القانونية الموجودة في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها اليمن دون تحفظ واصفا إياها بأنها من القوة القانونية بدرجة عالية، بل تكون مقدمة على التشريعات المحلية مستدلا بشواهد من الفقه القانوني المصري .

من جانبها عبرت الناشطة الأردنية إنعام حمزة منسقة المشروع، عن سعادتها بزيارة اليمن وتعرفها عليه عن قرب، معبرة عن انصدامها بالصورة الحقيقية لليمن التي كانت مختلفة تماما عن الصورة السيئة التي كانت في مخيلتها وفي مخيلة الكثير من سكان العالم، وحثت الصحفيين والصحفيات على تحسين صورة اليمن أمام العالم، لأنه يتعرض لحملة تشويه طويلة ويوصف بأنه بلد متخلف وجاهل وفقير وليس له حضارة ولا مظاهر حضارية