المؤتمر نت - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2008م بمبلغ إجمالي وقدره 660 مليار و 448 مليون و 32 ألف ريال موزعه على أبواب الموازنة الثلاثة .

ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية متابعة إجراءات إصداره وفقاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته .

ووافق المجلس على مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن وذلك بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الشؤون القانونية . ووجه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .

و يشتمل المشروع على 78 مادة موزعة على احد عشر بابا هي التسمية والتعاريف والأهداف ومهام وصلاحيات الوزارة على أساس الفصل بين المهام السيادية والتنفيذية إلى جانب أسس إنشاء تنظيم الاتصالات وشروط ومعايير منح الرخص المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة ورخص استخدام الترددات الراديوية و إصدار الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات وكذلك مدة سريان رخصة شبكة الاتصالات العامة واستخدام الترددات .

و يضم الباب السادس إنشاء صندوق دعم الخدمات الشاملة وتحديد موارده المالية والذي يهدف الى توسيع البنية التحتية لتلك الخدمات وتطويرها وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية فيما يضم الباب السابع مسألة مراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط والتفتيش .

اما البابين الثامن والتاسع فيتناولان مسألة الوصول إلى العقارات ولاستملاك وحالات الطوارئ و الأمن الوطني و أخيرا الباب العاشر و يتضمن المخالفات والعقوبات .

و يهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية متطورة تتوافق مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات , تساعد على النهوض بهذا القطاع إلى المستوى الذي يلبي طموحات الجميع دولة و مجتمع .

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات والذي تم أعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية .
و يهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بإبعادها الاجتماعية .
و يحتوي المشروع على 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول تشمل التسمية والتعارف والأهداف وأحكام وشروط وإجراءات التملك والأحكام العامة والعقوبات .

واقر المجلس الشروط المرجعية والوثائق اللازمة لاختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة مطار عدن الدولي وتشغيل خدماته الأرضية والدراسة الخاصة بالوضع الاقتصادي والتسويقي للمطار وتنمية حركة النقل الجوي فيه و المعدة من قبل وزارة النقل وذلك في إطار عملية تطوير المطار .

ووجه المجلس الوزارة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركة استشارية على غرار ما تم في مطار عدن تتولى دراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار صنعاء الدولي وتنمية حركة النقل الجوي فيه وتحديد الإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع المطارات في المنطقة إضافة إلى قيام الشركة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطار وتشغيل خدماته الأرضية .

وأكد المجلس على تزامن الإعلان عن مناقصة تشغيل الخدمات الأرضية لمطار صنعاء الدولي بما في ذلك المطار الجديد والمناقصة الخاصة بمطار عدن الدولي وذلك في تجاه إدارة المطارين من قبل شركة واحدة .

وأكد المجلس على جميع الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وعدم مباشرة أي قضية إلا بموجب توكيل رسمي صادر من الوزارة وبحيث تقوم جميع الجهات المشمولة بإحكام القانون رقم 30 لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته لتنفيذية موافاة وزارة الشئون القانونية بتقارير تفصيلية عن كافة القضايا المنظورة أمام كافة الهيئات القضائية وهيئات التحكيم داخليا أو خارجياً وبيان الموقف العام..

مشدداً على جميع تلك الجهات عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمصادقة أو التسوية أو الصلح أو التحكيم لأي من القضايا التي تكون إحدى أجهزة الدولة طرفاً فيها ما لم تكن بمشاركة وزارة الشئون القانونية وذلك درءا لأي ثغرات قانونية أو إجرائية يمكن أن تستغل ضد تلك الجهات .

سبأ