المؤتمرنت - رأس فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم اجتماع لمجلس الوزراء بحضور عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية... وقد تحدث فخامة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع حيث وجهة الحكومة ببذل أقصى الجهود للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن واتخاذ إجراءات صارمة تعمل على إعادة هيكل الإنفاق العام بما في ذلك تأجيل الإنفاق غير الضروري ومنها ما يتصل بإيقاف تشييد المباني الجديدة والمشتروات الكمالية غير الضرورية ومنها السيارات بالإضافة إلى التنسيق والموائمة بين السياستين المالية والنقدية والوقوف بجدية أمام التطورات في المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2010م بالإضافة إلى متابعة القرارات الصادرة بشأن إتباع برنامج تقشفي صارم على مستوى جميع الأنشطة والقطاعات الحكومية لتجاوز الحالة الاقتصادية الراهنة.

كما وجه بالعمل على تنمية الإيرادات الأخرى غير النفطية ومنها الثروة السمكية والسياحة والزراعة والاتصالات ومتابعة الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وبخاصة ما أسفر عنة مؤتمر المانحين المنعقد في لندن عام 2006م والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمار الخارجي وأعداد دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين بالإضافة إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي المتعلق بتمويل عجز الموازنة.

كما وجه بتحسين الأداء الحكومي في كافة المرافق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش لمحاسبة المقصرين واستئصال الفساد من أي مرفق كان.

وحث الحكومة على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة انجاز الاتفاقات والقوانين المطلوبة لعملية التنمية والإصلاحات... كما وجه فخامته بتفعيل دور الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بدورها في مواجهة الإعمال الإرهابية و الخارجين عن القانون.

وأكد فخامته على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الإنفاق على العلاج في الخارج وبحيث يتم معالجة كافة الحالات المرضية في المستشفيات داخل الجمهورية ما عدا الحالات المستعصية وبناء على قرار من لجنة طبية متخصصة تم تشكيلها من الجهات المختصة لهذا الغرض والاستعانة بخبرات طبية أجنبية مؤهلة للتخصصات النادرة ولمعالجة الإمراض المستعصية.

ووجه فخامة الرئيس بخضوع نقل المواد النفطية في المحافظات لنظام المناقصات وبما يوفر لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي تنفق في هذا الجانب.. كما شدد على تصحيح بعض الأوضاع الإدارية والمالية في وزارتي التربية والتعليم والدفاع وغيرها من مرافق الدولة واستكمال تطبيق نظام البصمة في القطاع المدني والعسكري والأمني وبما يكفل تحديث الخدمة المدنية وإنهاء الازدواج الوظيفي والحد من المنح الدراسية في الخارج وانتهاج سياسة فعالة في هذا الجانب وبحيث يقتصر الإبتعاث للدراسة في الخارج على التخصصات النادرة والتي تحتاجها عملية التنمية وإنهاء أي محسوبيات أو مخالفات في هذا الجانب كما وجه بسرعة إنجاز قانون السلطة المحلية وبما يضمن المزيد من توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية للاضطلاع بمهامها وواجباتها في إدارة الشئون المحلية وخدمة أهداف التنمية.

كما وجه بسرعة إطلاق قناة حضرموت وتوفير الإمكانات اللازمة لتأدية دورها الثقافي.

وقد أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لبلادنا والمتصلة بجهود دولة قطر لتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما تضمنته اتفاقية الدوحة.

حيث أكد فخامة رئيس الجمهورية مجددا بأن الدولة خيارها السلام وأن الحوار أفضل من الحرب وأن على الحوثيين الالتزام بتنفيذ النقاط الست وآليتها التنفيذية وما ورد في أتفاق الدوحة دون تلكؤ ولكي يبرهنوا على جديتهم في السلام .

وقد تحدث خلال الاجتماع الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء حيث أكد بأن الحكومة ستضع توصيات فخامة رئيس الجمهورية موضع التنفيذ الفعلي وفي مقدمتها ما يتعلق بالإصلاحات وبترشيد الإنفاق وبتنمية الموارد وتطوير الخدمة المدنية والدفع بقانون السلطة المحلية وغيرها من التوجيهات الهادفة التي تؤكد حرص فخامته ومتابعته المستمرة لكل ما يحقق التطلعات والنهوض بالوطن وتقدمه ، مستعرضا الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة أو بصدد اتخاذها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وترجمة التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية.

هذا وقد واصل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م.

وأقر إحالته إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة.

ويقع المشروع في خمسة أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والتدوير وأنواعه ومواده وضوابطه وشروطه، وانطباقه ومسؤولية ومهام الوزارة ووحدات الخدمة العامة والمخالفات والجزاءات وقواعد وإجراءات التدوير الوظيفي، فالأحكام العامة والختامية.

ويهدف نظام التدوير الوظيفي إلى تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة وكذا الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعا للكفاءات الإدارية الناجحة ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة العامة ملك للموظف.

كما يسعى النظام إلى تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى فضلا عن المساهمة في استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة.

ونصت المادة الرابعة من المشروع على سريان نظام التدوير الوظيفي على جميع شاغلي الوظائف المحددة بالقانون وهذه اللائحة.

وتعتبر جميع وحدات الخدمة العامة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك موظفي الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، هي النطاق لسريان نظام التدوير الوظيفي في الدولة وفقا لأحكام القانون واللائحة.

وصدق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الرابعة) بمبلغ وقدره 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي تقريباً .. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية على الاتفاقية.

ويهدف المشروع إلى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل مشروعات فرعية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك المحافظة على التراث التاريخي والثقافي تستفيد منها المجتمعات المحلية وتسهم في تحسين مستوى المعيشة فيها، حيث من المقرر أن يتم استخدام حصيلة القرض لبرنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية وبرنامج المشروعات الصغيرة والأصغر.

هذا وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية " المرحلة الرابعة " مليار و126 مليون دولار منه 713 مليون لبرنامج تنمية المجتمع والتنمية المحلية، فبرنامج بناء القدرات 155 مليون و600 ألف ثم برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة مبلغ 119 مليون وبرنامج المنشآت الصغيرة والأصغر بمبلغ 36 مليون و600 ألف دولار.

ومن أهم المخرجات العامة المتوقعة للمرحلة الرابعة من المشروع الوصول إلى 13 مليون مستفيد من المشاريع منهم 7 ملايين إناثاً و 6 ملايين ذكوراً عدى عن تحقيق فرص عمل مؤقتة بمقدار 56 مليون يوم عمل منها 30 مليون عبر برنامج الأشغال العامة كثيفة العمالة، بخلاف إنشاء 9 آلاف فصل دراسي يستفيد منها 201 ألف و600 طالب و158 ألف و400 طالبة إضافة إلى خمسة آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الوصول إلى 100 ألف مقترض نشط يستفيدون من خدمات التمويل الأصغر 60بالمائة منهم إناث.