المؤتمرنت - تتجه ولاية داكوتا الشمالية إلى معالجة خطأ عمره أكثر من قرن، كان قد اكتشف مؤخراً في دستورها، ما دفع بعض الخبراء في مجال القانون إلى القانون إلى أن وجودها طوال هذه السنوات يعني بأن وجود الولاية مخالف للدستور الاتحادي، وهي بالتالي تقوم على مؤسسات غير شرعية.

وكان ناشط محلي يدعى جون رولزنسكي قد أعلن عام 1995 أنه اكتشف وجود عيب في دستور داكوتا الشمالية لجهة إغفاله ضرورة أن يقوم حاكم الولاية وكبار الموظفين فيها بأداء اليمين القانونية لدى تسلمهم وظائفهم.

ولفت رولزنسكي آنذاك إلى أن عدم قيام كبار الموظفين بأداء اليمين يتعارض مع ما ينص عليه الدستور الأمريكي الفيدرالي الذي يشير في مادته السادسة إلى أن شرعية عمل الموظفين تعتمد على قسمهم، وفقاً لما نقلته مجلة "تايم" الشقيقة لـCNN.

وطوال 16 سنة، خاض رولزنسكي معارك سياسية مريرة لأجل الدفع باتجاه حصول تعديل دستوري يتيح تصحيح هذا الخطأ، ويبدو أن مساعيه ستصل إلى خواتيمها خلال فترة، إذ تقدم النائب تيم ماثورن بمشروع قانون يتوافق مع ما يطرحه الناشط الذي يبلغ من العمر اليوم 82 سنة.

وفي حال جرت الموافقة على مشروع القانون فسيصار إلى تعديل الدستور ومن ثم طرح القضية للاستفتاء العام.

غير أن رولزنسكي لا يعتبر أن مهمته انتهت، بل يشير إلى وجود خطأ آخر في الدستور، يتمثل في اعتبار أن "النهر الأحمر" هو خط الحدود الشرقية للولاية، في حين أن هناك مسافة تصل إلى 60 كيلومتراً في تلك المنطقة لا يمر بها هذا النهر.

وكانت ولاية داكوتا الشمالية قد تأسست عام 1889، وهي تقع عند الحدود مع كندا، وتتمتع بمساحات شاسعة، ولكنها قليلة السكان.

سي ان ان