يحيى علي نوري - البعض يشير إلى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- متهمين إياه بتجميد النشاط المؤتمري وجعله حبيس حالة الجمود والانزواء والتقوقع..

ويذهب هؤلاء إلى سرد العديد من الحيثيات التي تبرر اتهامهم ومنها ان الزعيم علي عبدالله صالح وخلال محطات عدة من مسيرة المؤتمر لم يكن يحرص على الدفع بقيادات فاعلة للأمانة العامة للمؤتمر، بالإضافة إلى كونه قد فضل استمرار حالة الازدواجية بين العمل التنظيمي والتنفيذي بالأمانة العامة أو على صعيد الفروع بالمحافظات والجامعات، الأمر الذي جعل من العمل التنظيمي عملاً هامشياً أو استثنائياً مما ساعد على توسع حالة الجمود في الانشطة والفعاليات وأضفى على العملية التنظيمية حالة من الرتابة.

ولكون اتهام كهذا لا تدعمه أصحابه حقائق دامغة ولا تؤكده بالتالي بدقة متناهية وموضوعية المعطيات التي يعيشها المؤتمر وتشير معظمها إلى النقيض تماماً مما ذهب إليه اتهامهم بل ونجدها تدحضه بقوة، فإن المتابع الراصد والمتفحص لكل ما يشوب الحياة الداخلية للمؤتمر سيخلص إلى نتيجة واحدة مفادها .. إن هذا الاتهام يعبر عن حالة هروب من المسؤولية التنظيمية دفع بهم إلى الترويج له وجعله شماعة يخفون من ورائها اخفاقهم وفشلهم وعدم قدرتهم على القيام بأداء مهامهم ومسؤولياتهم على اكمل وجه.

وبنظرة إلى مجموعة الانظمة واللوائح المنظمة لمهام ومسؤوليات مختلف التكوينات المؤتمرية سنجد ان المؤتمر الشعبي العام يمتلك مجموعة انظمة تم اعدادها بصورة علمية وأسس وقواعد تنظيمية رفيعة المستوى تفوق بكثير من ناحية تطورها ما هو معمول به من انظمة لدى أحزاب وتنظيمات سياسية.

وهنا تتجلى أمام المتفحص حصيلة من الانظمة المتمتعة بأفق كبير لما تركته للعمل المؤتمري على مختلف الجوانب دون ان تكون هناك عوائق تحملها في ثناياها، الأمر الذي يجعلنا نشعر بحالة من الاندهاش والاستغراب لاتهام كهذا يوجه ضد القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح رئىس المؤتمر خاصة وان انفتاح هذه اللوائح على الحياة اليمنية والمؤتمرية عموماً قد جعل هذا الاتهام يتلاشى ويتبخر كون مجموعة هذه الانظمة وبكل اسسها وقواعدها المنظمة للعلاقات المؤتمرية الداخلية والمحددة للصلاحيات والمهام لم تُعد بالصورة التي تحجم وتكبح العمل المؤتمري وإنما أعطت من الصلاحيات والمسؤوليات ما يجعل من منصب رئىس المؤتمر الشعبي العام منصباً اشرافياً.. كما ان إجراء مراجعة متفحصة للإدارة التنظيمية العليا ستؤكد هي الأخرى فقدان أو غياب الإرادة والإدارة في تسيير النشاط المؤتمري وعدم القدرة أيضاً على الاستغلال الأمثل لما تقدمه الأنظمة واللوائح من صلاحيات للقيادات.

وتلك قضية تعد رئىسة في رتابة العمل المؤتمري وتتطلب التفاعل معها بجدية وبما يكسب الإدارة التنظيمية زخماً وتفاعلاً أكثر قدرة على التفاعل مع العملية التنظيمية سواءً أكان ذلك في جوانبها التخطيطية أو التنظيمية أو الاشرافية والرقابية وغيرها من المتطلبات كالوسائل والأدوات التي تحتاج إليها هذه الإدارة وتقييم الخطط والبرامج المعنية بالاتجاهات العامة لخطط المؤتمر السياسية والتنظيمية.

كما لا يفوتنا الاشارة إلى الحقائق الدامغة والمتمثلة في ضعف ووهن انشطة الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة وهي المعنية برصد وتحليل مختلف القضايا والموضوعات المتصلة بنشاطها وعدم القدرة على ضبط وتقييم الاداء المؤتمري عبر عقد الاجتماعات الدورية لمختلف القيادات وتبادل المعلومات وتعزيز التواصل في اطار منظومة واضحة تعبر عنها خطة عمل لها أهداف محددة ويرجى تحقيقها في اطار جداول زمنية..

وبما ان هناك مشكلات تنظيمية وهيكلية تؤثر في اداء الأمانة العامة للمؤتمر والمتمثلة في تعدد القطاعات التنظيمية ووجود اكثر من أمين عام مساعد إلاّ أن وجود هذه المشكلة- وبالرغم من كونها سبباً في تشتت الجهود واضعاف قدرة الإدارة التنظيمية بفعل استمرار نشاط القطاعات التنظيمية في عملها كجزر منعزلة عن بعضها- فإن ذلك لا يعطي المبرر الموضوعي والمنطقي لحالة الضعف الشديدة التي يعاني منها أداء الأمانة العامة خاصة وان مشكلة كهذه بالامكان ايجاد المعالجات الناجعة لها والكفيلة بتحقيق حالة من المشاركة الفاعلة لمختلف القطاعات لتصب جميعها في بوتقة واحدة هي رفع أداء وتيرة العمل للمؤتمر.

وعود إلى بدء.. فإننا نتساءل عن مصلحة رئيس المؤتمر الشعبي العام في حالة استمرار تقوقع النشاط المؤتمري؟

سؤال منطقي يجعلنا نضعه هنا بقوة خاصة وان استمرار هذا الاتهام كشماعة لم يعد مجدياً ولا مقبولاً مطلقاً.. وهو ما تؤكده مختلف المؤشرات والمعطيات في العملية التنظيمية.. ولعل الأداء الايجابي والفاعل لرئيس المؤتمر وحرصه على متابعة مختلف القضايا أولاً بأول تدحض كل ذلك، فالزعيم يهمه أن يكون المؤتمر الشعبي العام دوماً على درجة عالية من الاستعدادية والفاعلية والحيوية للقيام بمهامه الوطنية..

ولكي نتفرغ لما هو أجدى وأفضل علينا جميعاً النظر إلى مشكلاتنا داخل المؤتمر بروح تنظيمية عالية تدفعنا إلى الاعتراف الصادق بأننا جميعاً نتحمل المسؤولية عن حالة الركود التي يعيشها الأداء المؤتمري بين الفينة والأخرى، ولابد ان نستشعر مسؤوليتنا في العمل الجاد على ايجاد المعالجات الناجعة لكل ذلك.

وإن شاء الله في القريب العاجل تصبح كل تلك المشكلات جزءاً من الماضي.. وعلينا ان نتسلح بالمزيد من الإرادة والثقافة التنظيمية وان نلتزم بأسس وقواعد ومثل وقيم العملية التنظيمية باعتبارها المخرج الوحيد لحالة التقوقع التي يعيشها المؤتمر اليوم.