المؤتمر نت -تقرير-ذو يزن مخشف - لا نغالي بالقول عندما نتحدث من أن الإنسان اليمني مهتم ومتابع لمختلف التطورات العملية والتعليمية والتدريبية لمجال التعليم الفني والمهني فثورة هذا القطاع الصناعي ظهرت قبل الآلاف السنوات فكما كان الإنسان يعمل بيديه أسس بذلك البنية التحتية لصناعات ضخمة تشارك في تقدم المجتمعات والبشرية عبر مبادئ ومهارات فنية ومهنية ما تزال اليمن بحاجة إلى مزيد من الحركة لمواكبتها بشتى العوامل والتعريفات.
يتابع تقرير التعليم الفني والمهني باليمن استعراض خطوات توسيع هذا القطاع بأن هناك جوانب إيجابية منجزة على اختلاف عناصره العملية والتعليمية والتدريبية.
وحول تطوير وتحديث تلك المناهج يذكر التقرير أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن تبنت تطوير المناهج المنهجية للوحدات التدريبية المتكاملة، وتم إعدادها من خلال تشكيل لجان من المختصين ومشاركة ممثلين عن أصحاب العمل والجهات ذات العلاقة لدراسة وتحليل المهن في سوق العمل ومن ثم صياغة المناهج وفقاً لنتائج التحليل المهني.
وبحسب التقرير فإن هذا الأسلوب يعد من أحدث الطرق المتبعة لضمان صياغة المناهج والبرامج التدريبية وفقاً للحاجة الفعلية لسوق العمل ومتطلبات التنمية، وفي ضوء ذلك ينقل التقرير ما تم بما يلي :-
· إعداد مناهج التعليم والتدريب المهني الصناعي مستوى سنتين.
· اعداد مناهج التعليم والتدريب المهني الصناعي مستوى سنتين.
· اعداد مناهج التعليم والتدريب المهني الصناعي مستوى ثلاث سنوات.
· الشروع في إعداد مناهج التعليم المهني والتجاري والفني.
وفيما يخص تدريب وتأهيل الكوادر قال التقرير أن الوزارة قامت بالتركيز على رفع مستوى أداء الكادر التدريبي باعتباره أهم عنصر في منظومة التعليم والتدريب وذلك عبر تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل في المجال التربوي والمجال التخصصي والإداري وغيرها من المجالات التي من شأنها رفع كفاءة الكادر التدريبي والتدريسي بما يؤدي إلى تحسين جودة المخرجات، فقد تم في الفترة 2001-2003م تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية الداخلية والخارجية في مختلف المجالات كما هي مبينة في الجدول التالي :-

خلاصة الأنشطة التأهيلية والتدريبية المحلية والخارجية المنفذة خلال الفترة من 2001-2003م
إجمالي الأعوام الثلاثة عدد المستفيدين عام 2003 عدد المستفيدين عام 2002 عدد المستفيدين عام 2001 نـوع النشـاط م
إجمالي خارجياً داخلياً إجمالي خارجياً داخلياً إجمالي خارجياً داخلياً إجمالي خارجياً داخلياً
405 230 175 184 62 122 122 80 42 99 88 11 منح دراسية 1
363 22 341 96 8 88 8 8 0 259 6 253 ندوات وورش عمل 2
112 20 92 31 12 19 37 6 31 44 2 42 تدريب مناهج 3
338 52 286 237 6 231 74 38 36 27 8 19 تدريب تخصصي فني 4
532 0 532 346 0 346 62 0 62 124 0 124 تدريب تربوي 5
352 78 274 163 65 98 109 5 104 80 8 73 تدريب إداري 6
64 0 64 15 0 15 25 0 25 24 0 24 دراسات (لغات) 7
143 7 136 37 5 32 59 2 57 47 0 47 تدريب كمبيوتر 8
63 63 0 23 23 0 0 0 0 40 40 0 زيارات استطلاعية 9
2372 472 1900 1132 181 951 496 139 357 744 152 592 إجمــــالي

تحديث وتطوير التجهيزات :
إلى ذلك يرى التقرير في مسألة تحديث التجهيزات والمعدات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني أن الفترة الماضية خصصت لإعادة تأهيل وتحديث التجهيزات والمنشآت في عدد (20) مؤسسة تدريبية وكانت التكلفة الإجمالية لعملية التحديث بلغت ما يقارب 20 مليون دولار.
وتنفذ الحكومة اليمنية من فترة وجيزة عدد 35 مشروعاً تقضي بإقامة معاهد تقنية ومهنية لتغطي أنحاء مختلفة في البلاد، وتصل تكلفتها إلى 155 مليون دولار هي مبكرة عن مساهمات مالية من الصندوق السعودي للتنمية بلغت نصف المبلغ، ويأمل عن المشاريع استيعاب خريجي مرحلة التعليم الأساسي.

الجوانب السلبية في النظام التعليمي :
أبدى التقرير وضوحاً في أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني التي تشرف الوزارة على المرحلة الأخيرة من بنائها قد واجهت عدد من السلبيات إلى علاج جزء منها وما يزال هناك بعضها ويمكن ذكرها في النقاط التالية :-
1- قصور الجانب الإعلامي في رفع مستوى الثقافة العامة لدى شرائح المجتمع بأهمية التعليم الفني والمهني في حياتنا المعاصرة وما يتضمن بالتعليم الفني والمهني.
2- ضعف فاعلية نظام معلومات سوق العمل واحتياجاته التدريبية.
3- البنية التعليمية للتعليم الفني والمهني غير مرنة سواء داخل النظام أو علاقته مع التعليم العام والجامعي وعالم العمل.
4- ضعف مشاركة الأطراف ذات العلاقة في الاستثمار التعليم الفني والمهني.
5- عدم تدريس مادة التربية المهنية في التعليم العام.
6- توقف التعليم الفني والمهني عند حدود معينة.
7- خلوا النظام التعليمي كله من التوجيه المهني بمعناه الشامل الذي وردني التوجيه المشتركة.
8- قصور في متابعة مخرجات التعليم الفني والمهني ومدى كفاءتها وملاءتها مع واقع العمل بهدف الاستفادة من التغذية والراجعة ليتم على ضوئه إعادة النظر في النظام وتطويره.
9- رغم إنشاء إدارة عامة للمرأة والتدريب النوعي ضمن هيكلية الوزارة بهدف توسيع مشاركة المرأة في التعليم الفني والمهني الا أن نسبة الملتحقات في هذا القطاع مازال ضئيل جدا.
10- هيكله المهن في سوق العمل المحلية والعربية لا تتفق مع هيكلية هرم المهن في سوق العمل الدولية بل ينعكس معها تماما.


· التوصيات العامة لمعالجة الجوانب السلبية في النظام:
يوصي تقرير التعليم الفني والمهني خلال عشر سنوات للفترة ( 2004-2013) بعدد من المعالجات الحقيقية التي ترتب في معالجة الجوانب السلبية في النظام وهي تؤثر مستقبلا على بناء مناهج قطاع التعليم الفني والمهني الذي يخطو اليمن سيره في اتجاه التنمية الاقتصادية وسوق العمل وازدياد نسبة البطالة المتراكمة.
ويشير التقرير إلى أن التوصيات تبدأ بإعداد خطة إعلامية وآليه لتنفيذها تهدف لرفع مستوى الثقافة العامة لدى شرائح المجتمع بأهمية التعليم الفني والمهني في عصرنا الحالي سواء على مستوى تحسين معيشة الفرد أو تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الشاملة والتعريف بالتعليم الفني والمهني بأنه يقصد:
* جزء لا يتجزاء من التعليم العام.
· سبيلا للالتحاق بقطاعات مهنية للمشاركة في عالم العمل.
· وجها من أوجه التعليم مدى الحياة والإعداد للمواطنة المسئولة.
· إدارة لتعزيز التنمية المستديمة السليمة بيئيا.
· طريقة من طرق التخفيف من وطأة الفقر.
· عملية استثمارية وليس تكلفة.
· يستهدف المرأة والرجل على حد سواء.
ويتابع التقرير سرد التوصيات العامة لمعالجة الجوانب السلبية في النظام والتي تنضوي في ما يلي:
بناء نظام وطني للمعلومات خاص بالتعليم الفني والمهني لتسهيل ضبط وتدفق المعلومات بما يخدم تنميته وتطويره وحقق الموائمة بين مخرجات واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
كما يوصي بأنه يجب تطبيق التعليم الفني مدى الحياة وذلك من خلال تطوير بني التعليم الفني والمهني المتمثل بإنشاء هياكل مفتوحة ومرنة ومتكاملة للتعليم الفني والمهني تستوعب الجميع كلما تباينت واختلفت مستوياتهم التعليمية والتي تضمن إلغاء الحواجز القائمة بين مختلف مراحل التعليم ومجالاته وبين التعليم وعالم العمل من خلال إقرار سلم تعليمي أفقيا وراسيا) يربط ويحدد التجسير داخل النظام التعليمية وبيئة وعالم العمل.
وأوصى بضرورة إعداد وإقرار إطار تشريعي ومالي يضمن شراكة حقيقية في استثمار التعليم الفني والمهني بين الحكومة والجهات ذات العلاقة أرباب العمل المنظمات المهنية قطاع الصناعة العاملين والمجتمع المحلي والمنظمات الغير حكومية.
كما يتضمن أن توجه عناية خاصة للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني عن طريقة إعطاءها درجة عالية من الأولوية في الخطط الإنمائية الشاملة وفي خطط إصلاح التعليم وتوفير لمخصصات المناسبة من الموارد المالية لتنفيذ الاستراتيجية.
مشيرة إلى انه يجب أن يكون تدريس مبادئ التكنولوجيا والتعريف بعالم العمل عنصرا أساسيا في التعليم العام ومتابعة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتضمينها مناهج التعليم العام عند إصلاح التعليم كما ينبغي اعتماد مادة التربية المهنية كمادة أساسية ضمن المنهاج للتعليم الأساسي والثانوي وذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة للجنة المشتركة من بين وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والتربية والتعليم المكلفة بالأعداد لهذه المادة.
كما دعت التوصيات إلى ضرورة استحداث بني وبرامج تعليمية في جميع المراحل ترتكز على التبادل المنظم والمرن بين المؤسسات التعليمية ( ذلك الجامعات ) ومؤسسات التدريب وعالم العمل، كما ينبض تطوير برامج التعليم الفني والمهني التي تؤهل على الحصول على شهادة جامعية.
وتهدف التوصيات إلى تطوير الهياكل التابعة للوزارة بما يتضمن التوجيه المهني باعتباره عملية مستمر تشمل النظام التعليمي كله والذي يراعي احتياجات القطاعات الصناعية واحتياجات الفرد والأسرة وسعيا لتحقيق الاتصال والتنسيق على نحو وثيق بين مرافق التعليم مدى الحياة والتدريب وأماكن العمل ومرافق التشغيل وتوفير المعلومات اللازمة عن عالم العمل وإمكانيات التطور المهني ( وفقا لما أوردته التوصيات الخاصة بالتوجيه المهني) وتلزم التوصيات أن يولي الكادر المنتسب للتعليم الفني والمهني ( المدرسون المدربون و الموجهون والإداريون) الاهتمام الأكثر من خلال إقرار كادر خاص للعاملين في هذا القطاع يحفظ له حقوقه وفق خصوصية مهامه إعداد المهنة توفير الظروف المواتية للتعليم والمرتبات الكافية ، وبدل مخاطر الضمان الاجتماعي وذلك بهدف الحصول على جودة وكفاءة التعليم الفني والمهني وتضمنت التوصيات إعداد نظام فعال لمتابعة مخرجات التعليم الفني والمهني والاخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة كمؤشر عنه تطوير واصلاح هذا النوع من التعليم والى تطوير التعاون الإقليمي وبخاصة مع دول الخليج للاستثمار في مجال التعليم الفني والمهني وفقاً للمتطلبات والاحتياجات .
بالإضافة إلى أنه يجب أثناء أعداد الخطط والبرامج التفصيلية للاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني في اليمن النظر إلى البنود سالفة الذكر على أنها خلاصة جهد ذهني وعلمي يحتم استيعابها بروح المسئولية .
وكان الخبير العربي الدولي الدكتور أبو بكر بدوي مستشار التدريب المهني في منظمة العمل الدولية قال لـ"المؤتمر نت " إن اليمن قطع شوطاً كبيراً في عملية بناء التعليم الفني من نقطة اعتبرها قريبة من نقطة الصفر وتابع قائلاً :أن الفرصة مواتية لقطع شوطاً أكبر لبلوغ الهدف ، فالكثير لا يزال مطلوب وجوده والعمل من جانب المواطن والإقبال وجانب التخطيط والتمويل الحكومي لذلك.