علي الشعباني - الدخول في حوار وطني في ظل الأوضاع الراهنة يعتبر مجازفة حقيقة و مخاطرة قد تقود اليمن الي مصير مجهول .. فالأوضاع السياسية والأمنية لا تزال متوترة وبحاجة إلى تهيئة كافية مستندة إلى جدية الأطراف الموقعة على المبادرة في إطار الفترة الزمنية المحددة في الآلية التنفيذية للمبادرة التى تشكل بالإضافة الى غياب الرؤية ..عاملا لا يشجع على التفاؤل بأن اليمن سيخرج من ازمتة الراهنة وفق المبادرة واليتها المزمنة .

إن ترحيل التزامات المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية الى المرحلة الثانية يعد التفاف واضح على المبادرة ومؤشر واضح على تعثرها عند اللحظات الأخيرة وهو مخطط مدروس لإفشال المبادرة برمتها .. خاصة اذا ما تأخر مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقدة قريبا والذي تدفع الأطراف الموقعة على المبادرة لسرعة انعقاده متجاهلة التزاماتها التي تريد ترحيلها إلى مؤتمر الحوار لتكون سببا في فشلة فالأوضاع الأمنية واستمرار انقسام الجيش وبقاء أسباب الأزمة الغير موقعين في المبادرة داخل البلاد إضافة الى بقاء الاعتصامات في الشوارع والتعقيدات المتواترة على المشهد السياسي منذ بداية هذا العام - والخلاف على نسبة التمثيل كلها تشكل تهديد حقيقي للمبادرة ولمؤتمر الحوار الوطني ومصير التسوية واليمن بشكل عام
فإذا كانت الأزمة بداية العام 2011 وحتى اليوم قد انحصرت في أطراف لا يتجاوز عددها أصابع اليد فأن مؤتمر الحوار الوطني سيفرز أطراف لا حصر لها جميعها تمتلك حق الفيتو والاعتراض والانسحاب الأمر الذي قد يفضي الى إنتاج المزيد من الأزمات أثناء علمية الحوار التي حددت بـ 7 شهرا وقد لا تكون كافية لإيجاد حل لقضية واحدة
فمعظم القضايا التي حددت في المحاور الرئيسية للمؤتمر كبيرة وتراكمية تحولت من قضايا كان يسهل حلها عند ظهورها إلا أنها أصبحت اليوم أكثر تعقيدا وقد ربما يحتاج حلها الى فترة أطول من فترة إفرازها وحدوثها كالقضية الجنوبية وقضية صعدة وشكل النظام وغيرها ..


إن ترحيل التزامات المرحلة الانتقالية الأولى والصعوبات التى طرءات على المشهد السياسي والحكومي والأمني وحالة التشنج بين الأطراف المختلفة والقضايا التى طرحت على طاولة الحوار من قبل اللجنة الفنية اذا ما أمعن النظر في الفترة الزمنية المتبقية من الفترة الانتقالية الثانية فأنها غير كافية وقد ربما يقع الفاس في الراس وتدخل اليمن في نفق مظلم اسوى من العام 2011م وسيكون نتاجه الطبيعي حتمية التمديد الذي قد يؤدي باليمن لا سمح الله الى السقوط من حافة الهاوية التى هي عليها اليوم -عندها وهذا هو الأهم سيفقد الرئيس عبد ربة منصور هادي شرعيته الدستورية وستنتهي شرعية المبادرة الخليجية باعتبارها مؤقتة وليست دستورا دائما وستفقد حكومة الوفاق شرعيتها والأخطر من كل ذلك ان البرلمان سيفقد شرعيته ولن يستطيع ان يشرع حتى لنفسه فهو سيكون فاقدا للشرعية

ان هذا السيناريو كارثي بكل المقاييس ولا سبيل لتجنبه سوى ان تلتزم كافة الأطراف الموقعة على المبادرة والمشاركة في الحوار على انجاز مهام الحوار وإكمال كافة الالتزامات التى نصت عليها المبادرة دون تأخير او تقاعس فالوضع لا يستحمل ذلك ..
ويتطلب ان يتم الانتهاء من الحوار قبل انتهاء الفترة الانتقالية في العام 2014 م ليتم عندها الدخول في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد حسب ما هو محدد في الآلية التنفيذية

ودعونا هنا نتخيل عندما نصل الى العام 2014 والأوضاع لا تزال كما هي علية اليوم من بقاء للساحات وانقسام للجيش وتجييش كل طرف سياسي لعناصره وتعثر مؤتمر الحوار الوطني وفقدان الرئيس والبرلمان والحكومة للشرعية الدستورية .. من سيتولى زمام الأمور ومن سيحكم وبأي شرعية ؟

لقد بات واضحا لماذا تراوغ أحزاب اللقاء المشترك في رفع ساحات الاعتصام وتعمدها على تأجيج الأوضاع وإعاقة التسوية السياسية لأنها تريد ان تحقق مالم تستطيع تحقيقه بداية الأزمة فهي لا تزال تعقدا أملا على ان مخطط ومؤامرة الشرعية الثورية سيكون كفيلا لإيصالها الى السلطة بعيدا عن الشرعية الدستورية وبعد سقوطها بشكل سلس الأمر الذي قد يدخل اليمن في دوامة صراع من الصعب عندها السيطرة عليها وستتمكن القوى الانفصالية من تحقيق أهدافها كأحد نتائج هذا السيناريو الخطير وهو الأمر الذي يهدد امن واستقرار ووحدة اليمن بل ومستقبل أبنائه