د.عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان - مع حلول الذكرى الأولى للتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة في العاصمة السعودية (الرياض) أجد أنه من المهم جداً التذكير من خلال سلسلة المقالات التي ستحمل ذات العنوان بالأحداث العاصفة التي حلت بوطننا منذ مطلع العام الماضي 2011م ومازال تلقي بظلالها حتى اليوم ، مع استلهام الدروس والعِبر مما جرى ومازال يجري .


لم يخطر ببال أي يمني أنه وفي أقل من شهرين منذ النجاح المبهر الذي فاق كل التوقعات في العرس الرياضي الذي رفع هامات اليمانيين حتى بلغت عنان السماء في خليجي (20) في الفترة ما بين 22 نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر 2010م أن المتربصين باليمن يضمرون لليمانيين شراً مستطيراً كاد أن يدمر اليمن ويحيلها إلى هشيم تذروه الرياح لولا عناية الله ولطفه بهذا البلد ، إذ تم إدخال البلد في إعصار الفوضى الخلاقة التي لم تبقي ولم تذر في البلدان التي مرت بها ، بحُجة التغيير - من المفارقات اللافتة أن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما حملت شعار (نحن قادرون على التغيير)We can change) ) - والمناداة بحرية الشعوب واقتلاع الأنظمة الفاسدة والتحرر من الطغيان الاستبداد ، وبتدبير محكم تم النفاذ لكل دولة عربية من دول ما بات يعرف بالربيع العربي بمخاطبة قلوب وأفئدة شبابها المتطلع بمنتهى البراءة والطهارة لمستقبلٍ أفضل والطامح لغدٍ أجمل غير أنه يفتقد للخبرة وتنقصه المعرفة العميقة بالتاريخ .

خرجت مجموعة من الشباب اليمني للشارع المجاور لأسوار جامعة صنعاء الشرقية مطالبين بحقوق مشروعة متأثرين بأحداث تونس التي أعقبت انتحار البوعزيزي حرقاً وفرار الرئيس التونسي ، وتحركات الشباب المصري بُغية تحقيق هدف مماثل ، وهم يجهلون تماماً أنهم إنما يُستدرجون بمكر ودهاء وخبث ليجعلوا من أنفسهم حطباً ووقوداً لتحقيق مآرب ومطامع حزبية سياسية شخصية لثُلة من الحاقدين والطامعين والمرضى النفسيين والمقامرين بأوطانهم ، وقبل خروج أولئك الشباب للشارع اليمني كانت هناك مطالب لم يُلتفت إليها من نواب أحزاب اللقاء المشترك وصلت لدرجة الامتناع عن حضور جلسات مجلس النواب وتعليق عضويتهم فيه بالوقوف أمام بوابات المجلس الخارجية وتعليق الشارات الاحتجاجية المعبرة عن رفضهم لإجراء أي تعديلات دستورية أو قانونية متصلة بالعملية الانتخابية في اليمن .

رأت أحزاب اللقاء المشترك الفرصة مواتيه لركوب الموجة وقطف الثمار حتى لو لم تكن قد نضجت أو حان قطافها ، ولكل فصيل من تلك الأحزاب رؤيته الخاصة فحزب التجمع اليمني للإصلاح على سبيل المثال سال لعابه وهو يتخيل أنه قد صار قاب قوسين أو أدنى من الوصول منفرداً ودون منازع لسدة الحكم ، والحزب الاشتراكي يريد التشفي والانتقام ورد الصاع صاعين للقوى السياسية التي جعلته يتقهقر للمرتبة الثالثة في الانتخابات النيابية ثم عملت على تنحيته عن مواقعه في الحكم بعد حرب صيف 1994م حتى لو كان بعض تلك القوى ممن يصنفهم كأعداء الأمس وحلفاء اليوم ولو إلى حين .وبدأ توحيد جهود كل الأطياف السياسية المعارضة بمساندة عدد محدود من الشخصيات الاجتماعية القبلية – التي رأت أن البساط بدا ينسحب من تحت أقدامهم يوماً بعد يوم – تحت مظلة شعار واحد مقتبس حرفياً من الدول العربية التي تسودها الفوضى الخلاقة (الشعب يريد إسقاط النظام) مما يعطي مؤشراً أولياً بأن الأيادي التي تحرك العرائس في تلك الدول واحدة ، فدفعت تلك الأطياف السياسية والقبلية بعناصرها ومؤيديها إلى مواضع الاعتصام في العاصمة والمحافظات الرئيسة في اليمن ، ليشكلوا أكثرية عددية علا صوتها على أي أصوات مستقلة غير مسيسة ، وسعت منذ بدايات تواجدها في مواضع الاعتصام إلى فرض سيطرتها التامة على تلك المواضع بما تملكه من إمكانيات وخبرات تنظيمية ودعم مالي ضخم ، كما أنها هيمنت على المنصات الإعلامية التي يفترض أنها المتنفس الوحيد للمعتصمين للتعبير عن لسان حالهم ... مطالبهم ... آرائهم وقناعاتهم ومواقفهم في ما يُطرح عليهم من مبادرات أو خيارات للحل .
من جانب آخر وكما حدث في باقي الدول التي جرى فيها تطبيق سيناريو الفوضى الخلاقة (من وجهة النظر الصهيونية الأمريكية التي ابتكرت تلك التسمية)، فقد حرصت القوى السياسية والقبلية على أمرين في غاية الخطورة يشكلان أيضاً مؤشر ودلالة على الارتهان لأعداء اليمن المتأبطين الشر لكل الأنظمة السياسية في العالم العربي لأن الأمرين تحققا حرفياً في بقية الدول التي دخلت في دوامة الفوضى (الخلاقة):-

1. انعدام الرأس المحرك والمسيطر : وذلك من خلال تعمد عدم إيجاد قيادة معلنة وموحدة على مستوى الوطن بأكمله يعقب اختيار كل موضع اعتصام في كل محافظة على حِدة للقيادة التي تمثله ، وهو أمر غير عفوي على الإطلاق بل مدروس وممنهج ومتعمد ؛ وذلك لإفشال أي مسعى من جانب تلك الأنظمة للوصول على حلول أو طرح مبادرات قد تفضي للحل .


2. العشوائية والتخبط : من خلال تعمد الضبابية وعدم وجود رؤية مجسدة من خلال خطة منهجية واضحة تحدد بدقة ملامح الغد وترسم بالورقة والقلم السيناريوهات المحتملة إذا ما نجح المعتصمون في تحقيق مطلبهم الوحيد المتمثل بإسقاط النظام ، والإبقاء على الضبابية في تحركات أولئك المعتصمين . فلا إجابة على الإطلاق لتساؤلات على غرار : من يحدد المسيرات ؟! كيف ؟! ، وإلى متى سنظل في المعتصمات ؟! .



حاول النظام الحاكم المراد إسقاطه في اليمن امتصاص حالة التعبئة الجسدية والفكرية والنفسية التي يجري حقنها وتغذية عقول وأفئدة الشباب بها يوماً بعد يوم عن طريق تلك القوى السياسية والقبلية المتحالفة من خلال تقديم التنازلات والعروض والمبادرات إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بفشل ذريع ؛ حيث كان الرد الجاهز الذي لا يتبدل ولا يعطي حتى الإيحاء مجرد الإيحاء بأنه قد تم تدارس تلك التنازلات والعروض والمبادرات واتخاذ الرد بناء على ذلك ، ذلك الرد الجاهز الذي لا بديل له والذي أعده المهيمنون على إرادة أولئك الشباب المكممون لأفواههم المستلبون لإرادتهم هو (جاءت متأخرة) ، كما لوحظ أنه مع كل تنازل أو عرض أو مبادرة يزيد تبجح واستقواء تلك القوى المهيمنة على المعتصمين وهو أمر مماثل أيضاً للسيناريو الذي جرى في دول الفوضى (الخلاقة) ...



وكانت البداية بتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة في الـ 31 يناير 2011م بالقيام بما يلي :

1- اعتماد 500 ألف حالة من الأسر المحتاجة في ضوء نتائج المسح الميداني الذي تم من قبل الجهة المعنية .

2- إعفاء الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم الموازي للعام 2010 - 2011م, وتكليف المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي في الجامعات الحكومية وبما يكفل تخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات وتكافؤ الفرص فيما بينهم وتحقيق المصلحة العامة .

3- إنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات بما يكفل إيجاد فرص عمل لهم، بحيث يتم استيعاب نسبة 25 بالمائة منهم في هذا العام واستيعاب البقية خلال الفترة القادمة وفقا للخطة الخاصة بإنشاء الصندوق .

تلى ذلك بيومين في الثاني من فبراير 2011م دعوة مجلسي النواب والشورى لاجتماع مشترك عرض فيه النظام الحاكم المبادرة الأولى التي اعتقد أن من شانها تجفيف منابع التوتر بالقضاء على المسببات التي أفرزته وأدت إليه :

1- تستأنف اللجنة الرباعية المشكلة من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك أعمالها

2- تجميد التعديلات الدستورية ..

3- فتح السجل الانتخابي لمن بلغوا السن القانوني ..

4- لا تمديد ولا توريث ولا تصفير العداد .


وحين لم يجد العرض الأول ولا المبادرة الثانية أي صدى أو تفاعل إيجابي التقى رئيس الجمهورية في الـ 28 من شهر فبراير بعلماء اليمن لتحكيمهم في وجهة النظر الشرعية فيما يدور من فتنة بين المسلمين في اليمن ، معلناً كما لم يفعل أي زعيم عربي آخر أنه ملتزم بالعمل بما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وخرج اللقاء بالمبادرة الثانية التي نصت على ثمان نقاط على النحو التالي :


1. سحب قانون الانتخابات والاستفتاء وإعادته للبرلمان لإقراره بالتوافق.

2. سحب مشروع التعديلات الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لإجراء التعديلات بالتوافق.


3. تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق.


4. إحالة الفاسدين إلى القضاء وسرعة البت في قضايا الفساد.


5. إطلاق أي سجين لم تثبت إدانته وليس له قضايا منظورة أمام القضاء.


6. اختيار خمسة قضاة للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي.


7. إيقاف الحملات الإعلامية والمهاترات والتحريض وتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني.



8. إيقاف المظاهرات والاعتصامات بما يكفل إزالة أعمال الفوضى والتخريب والاحتقان في الشارع ومن كل الأطراف.



وفي الثاني من شهر مارس 2011م أصدر علماء اليمن بياناً أكدوا فيه موافقتهم على النقاط الثمان واعتبروا الخارج عنها داعياً للفتنة ، كما أصدر مجلس النواب توصية للحكومة باعتبار كافة قتلى المظاهرات شهداء للواجب ، إلا أن كل تلك الجهود لم تفلح في زحزحة قيادات المشترك عن موقفه المعلن واسطوانته المشروخة (جاءت متأخرة) التي صارت مثاراً للتندر في الأوساط الشعبية .

لم تتم الاستجابة والحال كذلك للشرعية الدستورية ولا للشرعية الدينية فعمل الرئيس على الانتقال إلى الشرعية الشعبية من خلال الدعوة لتجمع شعبي غير مسبوق في إستاد مدينة الثورة الرياضية في العاشر من مارس 2011م ، ووجه رئيس الجمهورية خطابه للشباب المعتصمين هذه المرة معلناً أن القوى السياسية غير معنية بالمبادرة التي أعلنها والتي قفزت على أقصى ما يمكن أن يدور في أحلام أي معارض سياسي فرداً كان أم حزباً ً:-


1- تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م.

2- الانتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية في نهاية العام 2011م وبداية 2012م.

3- تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية, وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية.

4- تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية, وعلى أن يلتئم مجلس النواب بمختلف كتله من السلطة والمعارضة لإقرار قانون الانتخابات والاستفتاء, وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.



هذه المبادرة شكلت تحقيقاً عملياً لمطالب الشباب بإسقاط النظام ؛ لأن تطبيقها كان من شانه أن يغير نظام الحكم في اليمن جذرياً ، إلا أنه يمكن القول بأن الكِبر والمكايدة السياسية قد جعلت أحزاب اللقاء المشترك تتحمل المسئولية التاريخية بتفويتها لهذه المبادرة بحمق شديد بظهور المتحدث الرسمي باسم تلك الأحزاب بعد ثواني من انتهاء الحشد الشعبي في الاستاد الرياضي ليعلن أن المبادرة ممتازة لكنها جاءت أيضاً متأخرة . في تقديري أن الحُجَة الرئيسة التي أقنعت بها أحزاب اللقاء المشترك عناصرها ومناصريها في مواضع الاعتصام تتمثل بعدم الموثوقية بما يصدر عن رئيس الجمهورية من وعود أو مبادرات وبعدم جديته فيها ؛ فقد صوروا للشباب أن رئيس الجمهورية يتقدم بالعروض والمبادرات فقط لكسب الوقت ولإفراغ مواضع الاعتصام من المعتصمين ، وإجهاض مطالب المعتصمين التي تصب في مصلحة تلك الكيانات الحزبية . وللحديث بقية بمشيئة الله



* أكاديمي بجامعة صنعاء