نبيل عبدالرب - تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر الحوار كأحد مخرجات مبادرة الخليجيين بقيادة السعودية، أطلق الأشقاء السعوديون نيراناً صديقة في حق المغتربين اليمنيين لديها، بإجراء تعديلات قانونية تمنع العامل الأجنبي من العمل عند شخص غير كفيله وتحرمه من إنشاء مشروعه الخاص.

من حق الدولة السعودية أن تتخذ ما تشاء من إجراءات تصب في مصلحتها، كما أن التعديلات تشمل الأجانب العاملين في السعودية بشكل عام ولا تستهدف اليمنيين خاصة. غير أن مثل هذه التعديلات تضر باليمن أكثر من غيرها من البلدان التي لديها عمالة كبيرة في السعودية، إضافة لتأثيرها السلبي على مسار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اللتين تتضمنان بنوداً اقتصادية إلى جانب البنود السياسية.

ويزداد الأمر سوءاً عند استحضار النشاط الإيراني الحثيث في اليمن خصوصاً في صعدة والجوف المتاخمتين لجنوب السعودية. يترتب على التعديلات الجديدة ملاحقة العمالة اليمنية، وإعادتها إلى اليمن، ما يعني عودة مئات الآلاف وزيادة أعباء فاتورة الاستيراد على اليمن لتغطية احتياجات العائدين اليمنيين، في وقت يئن الاقتصاد اليمني تحت طائلة الضعف، غير مايسببه ذلك من نقص في قدرة الاقتصاد على دفع قيمة الواردات كنتيجة لفقدان جزء كبير من تحويلات المغتربين المالية كأحد مصادر تزويد البلد بالعملة الصعبة.

ويعني اقتصادياً –كذلك- توسع دائرة الفقر، وتفاقم مشكلة البطالة. ويعني سياسياً تقليص مساحة الطبقة الوسطى، والمزيد من إضعاف سيطرة السلطات اليمنية على مجريات الأمور، بما فيها مكافحة الإرهاب ومحاربة المد الإيراني.

مساعدة اليمن ليست صدقات يمنون بها علينا، وإنما مصلحة سياسية واقتصادية وأمنية للطرفين، السعودي واليمني على حد سواء. نطالب –كيمنيين- السعوديين بالإنصاف في التعامل مع اليمن.

السعوديون الأشقاء حباهم الله مساحة جغرافية كبيرة، وثروة نفطية وفيرة، مقابل شحة بشرية من حيث العدد والنشاط، فكانت اليمن هي المخزن البشري لليد العاملة، وبمساهماتهم في الاقتصاد السعودي انتعش الاستثمار، والأسماء اليمنية اللامعة في سماء اقتصاد المملكة معروفة للقاصي والداني.

يتذرع الأشقاء بافتقار العمالة اليمنية للمهارة اللازمة لسوق العمالة هناك، ولا ندري ما إذا كان اقتصاد الإسمنت والعصائر يحتاج لمهارات ساحقة ماحقة، أم أن أي شخص يستطيع العمل في هكذا اقتصاد.

الأهم من كل ما سبق أن للعلاقات اليمنية السعودية خصوصية لا تنبع من الجوار الجغرافي، والمشترك التاريخي، وأخوة العروبة والدين، والمصالح المتبادلة، فهذه تتقاسمها السعودية مع بلدان عربية أخرى. لكنها تنطلق من خصوصية ارتباط البلدين بمعاهدة ثنائية، عرفت بمعاهدة جدة الموقعة العام 2000، والمقِرة لمعاهدة الطائف لسنة 1934م بين الإمام يحيى حميد الدين ومؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن سعود.

وتؤكد معاهدة الطائف في أحد بنودها على التزام الدولتين بعدم منح رعايا أيٍ منهما لامتيازات أقل مما تمنحه إحداهما لطرف ثالث. فهل الامتيازات الممنوحة لليمنيين تعادل امتيازات أطراف ثالثة بما فيها دول خليجية؟ وهل يلتزم الجيران بهذا البند، وغيره من البنود التي تعتبر ضرورة لظروف اليمن الحالية، على الأقل تقديراً لالتزام اليمن بكامل بنود المعاهدة؟ *