المؤتمرنت - في جلسة عاصفة للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، هدد حضورها بتدويل أزماتهم مع السلطة التنفيذية، عن طريق استدعاء الجهات القضائية المعنية في كل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإفريقي لزيارة مصر، للوقوف على تدخل هذه السلطة في شؤونهم، ودعم القضاة للحصول على استقلالهم .

وطالبت الجمعية العمومية للقضاء الرئيس مرسي بالاعتذار عن مليونية تطهير القضاء، وقررت الجمعية العمومية لمستشاري وقضاة مجلس الدولة رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث ولاتخاذ ما تراه مناسباً .

وجاء في بيان صادر عن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، أن القضاء هو الأجدر بالضرورة على تقدير ملاءمة أية تعديلات تجري على القوانين المنظمة له، والأكثر تبصراً ودراية بتبعاتها وآثارها، وإسناد تلك التعديلات إلى غيره ينذر بتخريب القضاء، وزوال سلطة من السلطات الثلاث، وإنذار بفوضى لا يُدْرَك مداها . ورفضت الجمعية رفضاً تاماً مقولة تطهير القضاء وما تنطوي عليه من إيماءات غير كريمة، كما ترفض النزول بسن الإحالة إلى المعاش وترى في هذه الدعوى مدخلاً للنيل من القضاء واستقلاله وحَيَدَته . وأهابت بالكافة عدم التدخل في شؤون القضاء . وأمّلت ألا يكون استقلال القضاء ووحدته محلاً لتجاذبات سياسية أو أغراض أو أهواء حزبية .

وأعلن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند حزمة من القرارات التي جرى طرحها على اجتماع الجمعية أمس، شملت دعوة كافة المنظمات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قضاة مصر، والحيلولة دون تغول السلطة التنفيذية عليهم .

وطالبت الجمعية مجلس الشورى، سلطة التشريع، بالتوقف الفوري عن مناقشة مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية، والذي تقدم به حزب “الوسط”، واعتباره كأن لم يكن، ومنع المجلس من مناقشته، محدداً آلية هذا المنع في إصدار تعهد رئاسي بعدم عرض المشروع لاحقاً على مجلس الشورى، وإدراج مادة بالدستور أثناء تعديله بمجلس النواب المرتقب، تنص على أن يكون سن التقاعد للقضاة 70 عاماً .

وأوصت بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى موقعه إنفاذا للحكم القضائي الصادر بهذا الشأن من محكمة استئناف القاهرة قبل شهر، انطلاقا من أن الحكم واجب النفاذ .

كما تضمنت التوصيات دعوة مجلس القضاء الأعلى لتبني هذه التوصيات، وأن تكون رأيه ورأي جميع القضاة في آنٍ، وإبلاغ جميع الجهات الرسمية هذه القرارات .

وأكد الحضور أنه حال عدم تنفيذ توصياتهم السابقة فإنهم سوف يقومون رسميا بتدويل أزماتهم مع السلطة، والاتجاه إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة التنفيذية في مصر، لتدخلها في الشأن القضائي والتغول عليه .

وأكدوا أن أي تدخل في شأن السلطة القضائية من قبل الأخرى التنفيذية فإن هذا يعد مخالفا لكافة مواثيق الأمم المتحدة، وهو ما سوف تستند إليه الدعوى القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، التي قد يتم التقدم بها حال عدم الاستجابة لتوصيات الجمعية العمومية .

وشددوا على ضرورة أن تشمل المذكرة الجنائية إلى المحكمة الدولية ما تعرض له قضاة المحكمة الدستورية العليا من حصار، بعد مظاهرات أنصار النظام أمام المحكمة في إشارة لاعتصام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام المحكمة قبل نهاية العام الماضي .

وقالوا: إن كافة مخاطباتهم الدولية ستكون مباشرة دون اللجوء إلى أي طرف وسيط في الداخل المصري، مؤكدين أنه حال عدم الاستجابة لجميع مطالبهم فإنهم سيلجأون إلى تنظيم اعتصام مفتوح بمقر ناديهم، دون اللجوء إلى تعليق العمل بالمحاكم أو النيابات حرصا على معاملات المراجعين .

واستهل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة افتتاح الجمعية بعرض شرائط فيديو تبرز الشعارات التي جرى رفعها في “جمعة تطهير القضاء”، والهتافات التي رفعت فيها، فضلاً عما حملته من تهديدات من قبل أحد قادة الجماعة الإسلامية للقضاة، إضافة إلى إبراز بعض المقتطفات من كلمات مرسي أثناء حملته الانتخابية، والتي أشاد فيها بالزند، ثم انتقاده بعد انتخابه للأحكام القضائية بالبراءة، والتي حصل عليها رموز النظام السابق .

ووافقت الجمعية على تجديد الثقة في الزند، وأرجأت التجديد النصفي لانتخابات نادي القضاة إلى موعد لاحق، يجرى تحديده، لعدم مناسبة الظروف الحالية لإجرائها .

وقد حرصت عدة فعاليات مهنية مختلفة على تنظيم مسيرات انطلقت من نقابتي المحامين والصحافيين إلى مقر دار القضاء العالي لإبداء تضامنهم مع أعضاء الجمعية العمومية للقضاة، مرددين الهتافات المناهضة للسلطة ولجماعة الإخوان، وقام المتظاهرون بإحراق أحد القمصان مرسوما عليه صورة مرسي .

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري، على اقتراح قدمه حزب “الوسط” لتعديل قانون السلطة القضائية . وقررت اللجنة إحالة المشروع والتعديلات التي تمت الموافقة عليها إلى اجتماع موسع لمجلس الشورى بكامل هيئته لمناقشته بشكل كامل . وشهد الاجتماع مشادات بين عدد من النواب المنتمين إلى قوى إسلامية من جهة، وبين زملائهم من المعارضة المدنية وحزب “النور” السلفي من جهة أخرى .
وكالات