المؤتمرنت - أثار قرار النائب العام بالإفراج عن 17 من المتهمين على ذمة قضية تفجير جامع دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م ، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى كان على رأسهم شهيد اليمن الكبير المرحوم الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني –رحمه الله-.وعدد أخر من قيادات الدولة والضباط استنكاراً واسعاً ومطالب بإعادة من تم إطلاقهم بدون أي مسوغ ورفع الحصانة البرلمانية عن بقية المتهمين وإحالة الجميع إلى القضاء وسرعة محاكمتهم .