المؤتمرنت - أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، الخميس، قالت فيه إنها لن تسمح بعودة الإرهاب بوجهه القبيح مجدداً للبلاد، وتعهّدت بألا يفلت مرتكبو الجرائم الإرهابية، أياً كانت انتماءاتهم، من سيف القانون وقبضة العدالة.

وقالت الرئاسة في البيان إنها تابعت العملية الإرهابية التي وقعت صباح الخميس، والتي استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، ومواطنين أبرياء، في محاولة لترويع المجتمع والقائمين على أمنه، وإرهاب لإرادة المصريين في التوجه نحو مستقبلهم المستحق.

وأكدت رئاسة الجمهورية أنها "لن تسمح للإرهاب الذي سبق أن دحره الشعب المصري في الثمانينات والتسعينات أن يطلّ بوجهه القبيح من جديد"، مشددة على التزامها بحماية أرواح الشعب المصري وممتلكاته الخاصة والعامة، وأن "أي قطرة دم مصرية تسال من دماء أبناء هذا الشعب بغير حق، سيواجه المسؤولون عنها بكل حسم".

وقالت الرئاسة في البيان إن الدولة المصرية تعاهد شعبها على أن مرتكبي الجرائم الإرهابية، أياً كانت انتماءاتهم، لن يفلتوا من سيف القانون وقبضة العدالة.

وشددت على أن "هذه الأحداث الإرهابية لن تثني الدولة المصرية عن عزمها على المضي في طريق المستقبل، بل تزيدها إصراراً وإيماناً وعزماً على استكمال ما وعدت به من عدم السماح لكائن من كان بأن يُرهب الشعب المصري أو يقف في مسيرة مستقبله".