يحيى نوري - بإمكان وزير أمور الداخلية أن يعمل على إيقاف الانفلات الأمني بسرعة فائقة ...والسبب في عدم قيامه بذلك يعني أن الأمن القوي والفاعل سيتعارض مع أجندة حزب الوزير الذي يجد في هذا الانفلات فرصة ثمينة لتمرير مايريدون ويرون فيه تمكين للحزب وترسيخ طمأنانيته بالمستقبل.

ولعل ما يؤكد أن المسألة الأمنية تحتاج إلى قرار هو أن وزير أمور الداخلية كان أن اصدر توجيهات صارمة بعدم إطلاق الأعيرة النارية بالعاصمة خلال مناسبات الأعراس وبالفعل تمكنت المكونات الأمنية المختلفة من تنفيذ هذه التوجيهات ..وبدأ الناس يتفاعلون مع هذا التوجه بل ويحرصون على المشاركة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية من اجل بلورته. وفجأة ودون أي مبررات موضوعية ومنطقيه وجدنا وزير أمور داخله يتخلى عن توجيهاته وتخلت معه المكونات الأمنية الأخرى فعادت ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية من جديد وبصورة أفظع مما كانت عليه حيث بات من السهولة بمكان استخدام الأسلحة الرشاشه وبكثافة ناريه هائلة بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الخفيفة ،الأمر الذي اقلق وافجع المواطنين وجعلهم يعيشون لحالة من القلق على أرواحهم خاصة مع سقوط ضحايا بسبب الراجع من الأعيرة النارية ..

ومن حالة التباهي بين أصحاب الأعراس على من يحقق اكبر قوة نارية وهو أمر مازال يتصاعد حدته وقد نفاجئ من سيأتي في الأيام القادمة ومن القيادات الكبيرة أن يستخدم المدفعية ونيران الدبابات ليسجل رقم قياسي كصاحب أعظم فرح ناري لم تشهد له العاصمة اليمنية وكذا بقية عواصم المحافظات.

إذا وبما أن المعالجة لحالة الانفلات الأمني سهلة للغاية ولا تحتاج إلى إمكانات لوجستية وفنية وبشرية اكبر فأن وزير أمور الداخلية يتحمل وحزبه مسؤولية هذا الانفلات وكل مايترتب عليه من تداعيات وخسائر عدة .

كما أن على معالي الوزير أن يعلم قبل غيره أن القضاء وحده هو الكفيل بإعادة الأمن إلى المواطنيين خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على إلزامه ووزارته بالقيام بواجبه الوطني على خير وجه ..وهو تهاون حكومي عبرت عنه الحكومة في اجتماعها الأخير حيث اكتفت بحث وزارة الداخلية ومكوناتها الأمنية بضرورة تعزيز الأداء الأمني وهو حث لايرقي إلى مستوى القرار الصارم المعبر عن تطلعات المواطنيين منها للقيام بتعزيز الأمن والاستقرار حث ولاريب واجهه المواطن بمزيد من السخرية والاستهجان لما وصلت إليه أمور البلاد من تصدعات وانهيارات بفعل الأداء الحكومي الخائب والهزيل تحت مبررات واهية وضعيفة .

وخلاصة لابد علينا كمواطنيين أن نواجه كل هذا الاستهتار بالأمن من قبل الحكومة من خلال منظماتنا المدنية وكشف فضاعة ماتمارسه هذه الحكومة بحق الشعب والوطن من اجل خدمة أجندة حزبية ..لابد لهذا الحزب أن يدفع في القريب ثمن أجندته ولابد للحكومة المخصية التوافقية أن تدفع الثمن .