المؤتمرنت - قال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري، محمد سلماوي، الثلاثاء، إن الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية ستكون قبل نهاية ديسمبر القادم.

وأضاف متحدثاً للصحافيين: "التصويت (داخل لجنة الخمسين) سينتهي في 3 ديسمبر المقبل وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر"، مشيراً إلى ديسمبر المقبل.

يُذكر أن القانون يعطي رئيس الدولة مهلة شهر للدعوة إلى استفتاء على تعديلات الدستور من يوم تسلّمه المسودة النهائية، إلا أن سلماوي توقع أن يدعو عدلي منصور للاستفتاء في اليوم التالي لتسلمه المسودة.

وفي سياق آخر، علّق نحو 10 من أعضاء لجنة الخمسين عملهم في اللجنة لحين الإفراج عن المعتقلين في مظاهرة مجلس الشورى.

وكانت الشرطة قد فرّقت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مظاهرة نظمها ناشطون أمام مجلس الشورى، مقر اللجنة، للاحتجاج على اتجاهها للموافقة على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الشرطة ألقت القبض على 20 من الناشطين، بينما قال موقع "بوابة الأهرام" إن الشرطة ألقت القبض على 40 ناشطاً.

وفي هذا السياق كشف سلماوي أن رئيس اللجنة عمرو موسى أوقف أعمال اللجنة لمدة 10 دقائق قام خلالها بالاتصال بوزير الداخلية شخصياً لبحث هذا الموضوع، "في محاولة لتسوية الوضع بشكل لا يضر أحداً"، حسب تعبير سلماوي.

وتعليقاً على القانون الجديد الذي صدر الأحد، والذي يحظر المظاهرات والاجتماعات الانتخابية إلا بموافقة الشرطة، قال سلماوي: "الدستور الذي نكتبه ينصّ على أن التظاهر حق مكفول، ويؤكد أن التظاهر يكون بالإخطار وليس الترخيص".
رويترز