المؤتمرنت - أكد الدكتور يحيى الشعيبي- عضو لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرار حول المواد المختلف عليها.. من خلال إعادة التداول حولها للخروج بتوافق او التصويت عليها ورفع التقرير النهائي للجنة التوفيق.

وحث الشعيبي- في رسالة وجهها لأعضاء لجنة التوفيق، حث اللجنة على إعادة المواد المتحفظ أو المعترض عليها الى الفريق، في حال فشلها في اتخاذ قرارات توافقية بشأن تقرير المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.


المؤتمرنت ينشر نص رسالة الدكتور يحي الشعيبي:

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوات والأخوة أعضاء لجنة التوفيق ..
أود أن أثمن صبركم وجلدكم خلال الأيام القليلة الماضية وأنتم تحاولون جاهدين الوصول إلى توافق حول المواد التي أسقطت أثناء التصويت أو المواد التي لم يتم التصويت عليها في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وقد تمكنا من الوصول إلى توافقات حول بعض المواد وأخفقنا في مواد أخرى وعليه وحتى لا نتأخر في عرض التقرير على الجلسة العامة أود توضيح التالي كعضو بالإنابة في لجنة التوفيق عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي:

أولاً: أن من أهم مهام هيئة الحقيقة والمصالحة والإنصاف في قانون العدالة الانتقالية هو النظر في ملفات محطات الصراعات والحروب ما بين شطري اليمن سابقاً والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وكل ما يتقدم به أي فرد أو هيئة أو طرف إليها من خلال إعلان واضح المعالم ليتم دراستها عبر مختصين أكفاء والتحقق من ملابساتها وخلفياتها والانتهاكات المرافقة لها في مختلف الأحداث ومحطات الصراع وحتى صدور القانون لما من شأنه كشف الحقيقة، وأخذ العبر، ومعالجة آثار الانتهاكات، والاعتذار، ورد الاعتبار للضحايا، وجبر ضررهم، وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، واعتبار كل ضحايا الصراعات شهداء للوطن على طريق إغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة وأحداث مصالحة وطنية تاريخية شاملة.

ثانياً: ان لجنة التوفيق مهمتها هو التوفيق بين أعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات والعمل على التشاور مع الأعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توافقي مما يعني بذل كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية.

ثالثاً: اللجنة قد توفقت في التوافق حول بعض المواد المختلف فيها وأخفقت في التوافق في بعض المواد الأخرى وذلك من خلال التحفظ أو الاعتراض.

وعليه وحتى لا نتأخر في عرض التقرير على الجلسة العامة فإنني أود التأكيد على أهمية اتخاذ التالي حتى ننجز أعمالنا:
1- إلغاء كل ما ورد في نصوص المواد التي لم يتم التوافق عليها تخالف مهام الهيئة المذكور أعلاه، مثل ورود نصوص تدعو الى المحاسبة والعقاب والملاحقة والمحاكمات والقضاء وغيرها.
2- إلغاء أي نصوص تمس قانون الحصانة الممنوحة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
3- إلغاء أي نص يدعو الى العزل السياسي.

وإذا لم نتمكن من التوافق حول ما طرح أعلاه فيجب إعادة المواد المتحفظ أو المعترض عليها الى الفريق كونه الجهة الوحيدة المخولة في اتخاذ القرار حول هذه المواد من خلال إما إعادة التداول حولها للخروج بتوافق او التصويت عليها ورفع التقرير النهائي للجنه التوفيق.

أ.د يحيى الشعيبي
عضو اللجنة بالإنابة