المؤتمرنت - صرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الخميس، أن تبني البرلمان التركي أمس قانوناً يعزز مراقبة الدولة للإنترنت يثير "قلقاً كبيراً" لدى الاتحاد الأوروبي.

وقال بيتر ستانو، الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي إن "هذا القانون يثير قلقاً كبيراً هنا"، لأنه يفرض "قيوداً على حرية التعبير"، مؤكداً ضرورة "مراجعته بموجب معايير الاتحاد الأوروبي".

وكان البرلمان التركي وافق على تعديل قانون ينظم استخدام الإنترنت في وقت متأخر، أمس الأربعاء، وهو ما يمكن السلطات من منع المستخدمين الوصول إلى صفحات الإنترنت التي تنتهك الخصوصية، لكن منتقدين يقولون إن هذا سيقيد حرية التعبير.

وصوت البرلمان لصالح هذه المواد التي تسمح لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى المواد في غضون أربع ساعات دون الحصول على أمر مسبق من المحكمة.

ويتيح النص الجديد خصوصاً للسلطة الاتصالات الحكومية أن توقف بدون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفاً أو شتائم".

كما يتيح أيضاً لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.

وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة. وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وندد العديد من نواب المعارضة الأربعاء بـ"الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد، والذي تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التركي أي بـ319 مقعداً من أصل 550.
وكالات