المؤتمرنت-وكالات - قامت اجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس على اكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما اعلن السبت نائب رئيس الوزراء مشيراً إلى تعديلات سيتم ادخالها على مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز صلاحيات الاستخبارات.

وقال بصير اتالاي في أنقرة "حتى اليوم، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصا بقرار قضائي أكثر من نصفهم اجانب"، مضيفاً ان عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصاً اشخاصاً يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس.

ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته السبت إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة الى قرار قضائي. كذلك ستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، بامكانية اطلاع محدود على كل الوثائق - من بيانات شخصية لأفراد الى معلومات عن القطاعات المصرفية - المتعلقة بالأمن القومي.

لكن اتالاي أشار إلى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس ادارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب اساسي. كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحافيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاما‎ التي ينص عليها القانون الحالي.

وبعد فضيحة الفساد التي تهز نظامه منذ أواسط كانون الاول (ديسمبر) والتي تورط فيها عدد من الحلفاء المقربين في الحكومة، يواجه اردوغان انتقادات متزايدة في تركيا والخارج على خلفية سياسته الاستبدادية بنظر خصومه، وخصوصاً لجهة تعزيز الرقابة على القضاء والانترنت.