المؤتمرنت - أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة، أمس الأحد، حكمها في القضية الادارية رقم (93) لسنه 2013م والذي قضي بإلزام حكومة الوفاق بمعالجة جرحى أحداث العام 2011م والبالغ عددهم في هذه القضية "49" جريحاً.

وألزم الحكم الحكومة بعلاج الجرحى ورعايتهم صحياً وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012م، وذلك بعد ان تنصلت الحكومة عن علاجهم ورعايتهم.

وقضى منطوق الحكم بتغريم الحكومة مبلغ "500" ألف ريال اتعاب ومخاسير التقاضي، فيما اجلت المحكمة النطق بالحكم في القضية المرفوعة من قبل أسر شهداء تلك الأحداث إلى الأحد القادم.

وكانت المحكمة قد أصدرت في الـ14 من نوفمبر 2012م، حكماً قضى بإلزام الحكومة علاج "11" جريحاً ورعايتهم.

كما اصدرت في الـ9 من يونيو 2013م، حكماً قضى بعلاج "58" جريحاً آخرين.

ولا تزال الحكومة تماطل في علاج كثير من الجرحى، في حين سفرت البعض و لم تكمل علاجهم.

وقامت قوات أمنية و ملثمين بزي مدني الخميس الماضي، بفض اعتصام الجرحى أمام رئاسة الوزراء بالقوة.

يذكر أن هذه القضايا تبنتها وترافعت فيها اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة الإنقاذ.