المؤتمرنت-تعز – احمد النويهي - حالة من الاستنفار يشهدها مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز بعد أن تلقى المكتب العديد من المذكرات سواء من قيادة المحافظة أو نيابة الأموال العامة فيما يخص قضية تزوير قرارات إدارية لموجهين ومفتشين ومستشارين والمنظورة حاليا في النيابة بعد إحالتها من البحث الجنائي في 24 يناير المنصرم والمتهم فيها ما يقارب 70 شخصا.

حيث وجه محافظ تعز شوقي احمد هائل في مذكرة تعقيبه برقم 203 وتاريخ 25 /2/2014 أكد فيها وللمرة الأخيرة بموافاته بنتائج تنفيذ التعليمات المحالة إليهم خلال 48 ساعة وتوقيف مرتبات المتخلفين عن الحضور إلى النيابة للتحقيق.

مكتب التربية بالمحافظة بدوره رد على المحافظ في مذكرة أكد فيها التزامه بإرسال المتهمين إلى النيابة حال وصول تكاليف إحضارهم وان المكتب وعبر ممثله القانوني يتابع بجدية سير القضية.

وأوضحت مذكرة مكتب التربية رقم 1657 بتاريخ 26 /2/2014 م المرفوعة إلى المحافظ أن القضية منظورة أمام نيابة الأموال العامة وقد وصل إلى المكتب ثلاث مذكرات إعلان حضور الأولى برقم 496 بتاريخ 12 / 2 / 2014م ومطلوب فيها إرسال 6 موظفين والثانية برقم 449 وبتاريخ 20/2/2014 م ومطلوب فيها إرسال 4 موظفين ومذكرة ثالثة بدون رقم بتاريخ 23 /2/2014 م لعدد 6 موظفين.

وأشارت مذكرة مكتب التربية إلى المحافظ أن المطلوبين في المذكرتين الأولى والثانية تم التحقيق معهم في النيابة أما المطلوبين في المذكرة الثالثة فلا يزالون في بحر المدة المحددة بإعلان حضورهم أمام النيابة ليومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

وأكد مكتب التربية في مذكرته متابعته للقضية وسيتم تقديم كل مايلزم أمام الجهات القضائية وفقا للقانون.

وتعد قضية تزوير القرارات الإدارية ابرز القضايا التي يشهدها مكتب التربية والتعليم حيث قام المدير السابق عبد الكريم محمود بإحالتها إلى البحث الجنائي بعد اكتشاف حالات تزوير في مقبنة وصبر الموادم ومن خلال التحقيقات تبين وجود شبكة قامت بتزوير ختومات المكتب بما فيها ختم الصادر.

من جهته اوضح الاستاذ عبد الفتاح جمال المدير الحالي لمكتب التربية انه التقى بمسئولي البحث الجنائي وكذلك نيابة الأموال والتزم بالتعاون معهم وإرسال كافة المعنيين وتوقيف رواتب من يتخلف عن الحضور للتحقيق .

وقال إن القضية لا يمكن السكوت عنها فهذه القرارات المشبوهة أثرت كثيرا على سير العملية التعليمية من خلال تفريغ المدارس من القوى العاملة وان المحافظ مهتم شخصيا بالقضية.

وأوضح مدير تربية تعز أن مكتبه شكل لجنة أخرى بناء على توجيهات المحافظ لحصر أعداد القرارات الصادرة لموجهين او مفتشين أو مستشارين أو أي مسميات أخرى منذ العام 2011 في كافة المديريات وان هناك من تجاوب وبعض المديريات لم تتجاوب مما يتحتم إرسال لجنة ميدانية مشكلة من مكتب التربية وكذلك الشئون القانونية بالمحافظة إلى المديريات المتأخرة.