المؤتمرنت - نفى الأستاذ يحيى دويد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، صحة الأنباء التي تم تداولها بأن المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني قد فوضوا الرئيس عبد ربه منصور هادي، باختيار ممثلي المؤتمر الشعبي في لجنة صياغة الدستور.

وأكد يحيى دويد، في تصريح لـ"خبر" للأنباء، أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بعثوا برسالة للرئيس هادي، مؤكدين فيها تمسكهم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي أوضحت أن لجنة صياغة الدستور هي لجنة فنية بحتة لا تخضع للمحاصصة ويجب أن يكون تشكيلها من قبل الرئيس عبد ربه منصور والحكومة، وفقاً لما أقرته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ووثيقة الضمانات المقرة بمؤتمر الحوار الوطني.

وأوضح أن من يسعى للذهاب باتجاه المحاصصة بين الأحزاب والمكونات السياسية يريد تمييع وانتقاص دور لجنة صياغة الدستور، ومحاولة التسويف في الزمن الخاص بتنفيذ الاستحقاقات وإنجاز مسودة الدستور، كون الأحزاب والمكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني وضعت المبادئ العامة والمحددات الدستورية وينصب دور لجنة صياغة الدستور في أعمال الصياغة.

وأشار إلى أن محاولة تقاسم لجنة صياغة الدستور تستدعي الخلافات والمماحكات بين المكونات السياسية وبالتالي سيكون عمل هذه اللجنة جدلياً وعقيماً لا يعلم مداه إلا الله.

واختتم دويد تصريحه بالقول : أن أعضاء لجنة صياغة الدستور يجب أن يكونوا متخصصين وفنيين كونها لجنة فنية.