المؤتمرنت - اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس الدوري لشهر فبراير الجاري مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة ريموندا مورموكيتي قرارا جديدا بشأن اليمن, أكد فيه التزامه الثابت بوحدة وسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه، وقضي بتشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.


ورحب مجلس الأمن الدولي في قراره الجديد الخاص باليمن بتقدم العملية السياسية في اليمن .. معبرا عن دعم كبير لاستكمال الخطوات المقبلة تماشياً مع الآلية التنفيذية، بما فيها صياغة دستور جديد، وإجراء إصلاح انتخابي بتبني قانون انتخابي جديد وفق الدستور الجديد، وإجراء استفتاء على الدستور، والتحضير للانتقال إلى دولة اتحادية، وإجراء انتخابات عامة تنتهي بعدها ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد .

كما رحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الموقعة من قبل جميع الأطراف السياسية، معتبرا قرارات مؤتمر الحوار بأنها تشكل خارطة طريق لعملية انتقالية ديموقراطية يقودها اليمنيون .

وأشاد المجلس بجهود ميسّري مؤتمر الحوار عبر مشاركتهم الفعالة، وتحديداً قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي .. مشددا بأن عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون هي أفضل حل للوضع في اليمن، بناء على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .


وفي حين أكد القرار تشجيع مجلس الأمن لكل المكونات في اليمن، بما في ذلك المكونات الشبابية والمنظمات النسوية في كل أنحاء اليمن، لمواصلة نشاطهم ومشاركتهم البناءة في عملية الانتقال السياسي وكذا مواصلة روح التوافق لتنفيذ الخطوات المتعاقبة للمرحلة الانتقالية ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. دعا في ذات الإطار الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية.

وأدان قرار مجلس الأمن الدولي جميع النشاطات الإرهابية والهجمات على المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء، وضد السلطات الشرعية، بما فيها النشاطات الهادفة إلى تقويض عملية الانتقال السياسي ..فضلا عن إدانة زيادة عدد الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي مع تأكيد الإصرار على مواجهة هذا التهديد.


وأبدى مجلس الأمن الدولي قلقه من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف ضد مدنيين في محافظات الشمال والجنوب، بما فيها الضالع، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى وقف النزاعات والامتثال لالتزاماتهم بموجب المواثيق الدولية الإنسانية وقانون حقوق الإنسان.