المؤتمرنت - كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في الحكومة المصرية الجديدة، أن رئيسها ابراهيم محلب "وعد بتوفير دعم لوجيستي غير مسبوق لوزارة الداخلية بهدف دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن للمواطن والمجتمع المصري باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار".

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الأربعاء، مع مساعديه بمقر وزارة الداخلية.

وأكد ابراهيم على الاستمرار في تكثيف الجهود الأمنية في شتى المجالات والمواقع، والمواجهة الحاسمة لكافة مظاهر الخروج عن القانون، وتوفير المناخ الآمن لدفع عملية التنمية.

كما شدد على ضرورة تطوير منظومة الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات مرتفعة في مجال ضبط الجريمة، وتحقيق التواجد الأمني الفعال الذى ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين.

وحول طبيعة هذا الدعم اللوجيستي الذي ستوفره الدولة لوزارة الداخلية، قال اللواء منصور الشناوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ"العربية.نت": "إن الدعم اللوجيستي يتمثل في توفير معدات وأجهزة حديثة تساعد في الكشف المبكر عن الخلايا الإرهابية لتقليل الخسائر بقدر الإمكان نتيجة العمليات الارهابية بالإضافة إلى توفير اعتمادات مالية لتدريب الأفراد".

وأوضح الشناوي أن "الداخلية المصرية لديها حسابات جاهزة لما تحتاجه من أجل مواجهة الإرهاب، وسيحتاج الأمر فقط إلى إصدار قرار لتوفيرها".

وفي سياق متصل، اعتبر الشناوي أن بقاء اللواء محمد ابراهيم وزيراً للداخلية في الحكومة الجديدة "ضروري.. لأنه استطاع بناء وزارة الداخلية والجهاز الأمني من جديد خلال الفترة الماضية ويصعب تعيين غيره لأن من سيأتي لا يعرف كيفية بناء الوزارة وما طرأ عليها".

وعما إذا كان هذا الدعم الذي ستوفره الدولة المصرية لوزارة الداخلية قد يقابل بانتقادات حقوقية وعودة الدولة البوليسية، أكد الشناوي أن "الشرطة تغيرت تغييرا جذريا.. كما أن مصر لم تكن أبدا دولة بوليسية".

العربية نت