المؤتمرنت - احمد النويهي - اكد الدكتور محمد عبيد مدير مركز المسلم للامان الاجتماعي في كندا انه لا توجد رؤية للأمان الاسري وان الجهود الوطنية تركز على التشريعات ورغم ان السنوات العشر الماضية شهدت ازدياد غير عادي في انشاء المنظمات والمؤسسات التي تعمل مع الجانب الاسري لكن المحصلة لا تختلف كثيرا وفي جزء منها فان اسواء مما كانت عليه الامور في بدايتها.

جاء ذلك في محاضرة القاها صباح الخميس في منتدي السعيد الثقافي بتعز تحت عنوان (الجهود الوطنية من اجل الأمان الأسري) مضيفا بان الجهود الوطنية كلها مبنية على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات وكل مجتمع ماله من حق تأتي الدساتير والقوانين لتعمل على تثبيت ذلك الحق.

وفيما يتعلق بالإجراءات والتدابير قال ان ما نؤمله معرفة ماهي التطبيقات التي نستخدمها لمناهضة العنف الاسري والبرامج لتحقيق الامن الاسري؟

موضحا بان هذا لا يعني التقليل من ي جهد في هذا الاتجاه وان نكتشف بان الاسرة هي الوحدة التي يجب الحفاظ عليها .ولكن كيف نوازي بين حق المرأةوبين الترابط الاسري لأنه بدون الترابط سيظل الرجل والمرأة والطفل في وضع مرتبك.

لافتا بان المجتمع اليمني يقوم على الدور الاجتماعي والثقافي وهي جزء من تركيبيته نتفق او نختلف. وان هناك جهود غير عادية في حقوق المرأة والطفل وجزء من هذه النشاطات مدعومة من منظمات دولية..

وشدد باعبيد على اهمية التكامل بين الجهود الوطنية والخبرات الدولية لاجل خلق توازن بين الضحية والترابط الاسري واذا ماحققناه نكون قد نجحنا.فاذا ماوجد عنف ضد المرأة يجب ان يقف الناس تجاه ذلك الظلم.

مؤكدا بان المشكلة تكمن في طبيعة الاسرة اليمنية والنموذج الفردي للاستجابات في اطار المنظومة الدولية المعنية بحماية المرأة من العنف حيث ان الحفاظ على تماسك الاسرة ووحدتها وهويتها الدينية والثقافية هو هدف للأسرة اليمنية بينما تركز الانظمة الدولية على امن وامان الفرد وبالتالي حمايتها من اية اعتداءات قد تحدث او حدثت بالفعل في الاسرة. لذلك فان اي نقل ميكانيكي للتشريعات والسياسات والبرامج العالمية بهذا الشأن دون مراعاة للخصوصيات الوطنية ستأتي بنتائج عكسية.

واضاف انه لابد من ايجاد وتعزيز آليات دعم المرأة لتمكينها من دفع العنف عنها من خلال توفير البنى المؤسسية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية على المستويات الوطنية المختلفة وإشراك المرأة في الآليات الوطنية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات والاستراتيجيات الهادفة إلى حماية المرأة من العنف وإيجاد آلية لزيادة نسبة النساء في مراكز صنع القرار ووضع برامج لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار على المستويات الوطنية المختلفة وبدايات متفرقة وخجولة لوضع برامج تدخلية حكومية وغير حكومية مع ايجاد تبني اولويات المجتمع الدولي في مجال القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتوعية المجتمعية حول مفهوم العنف ضد المرأة ومحاولة مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع المنظومة الدولية لحماية المرأة من العنف وعدم وجود أجندة أو رؤية وطنية للأمان الأسري مبنية على فلسفة ومنهج ينسجمان والسياق الثقافي اليمني وعدم وجود برامج تدخلية ووقائية مبنية على دراسة الاحتياجات وان الجهود لوطنية ينبغي أن تعمل من خلال دمج مبادئ الحقوق الإنسانية وقيم المساواة والعدالة وحماية المرأة من العنف ورفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن مفهوم العنف ضد المرأة ومخاطرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية على الفرد وعلى المجتمع وكذا تعزيز دور وسائل الإعلام وقدرات العاملين في نشر الثقافة المناهضة للعنف.

هذا وقد قام الزميل ماجد المذحجي بتقديم موجز عن المحاضر والجوائز والشهادات الدولية التي حصل عليها وان بعبيد تم اختياره في العام 2012 ضمن قائمة 500 مسلم الاكثر تاثيرا في العالم.