نبيل عبدالرب - يواصل الأشقاء –وأعوذ بالله من كلمة أشقاء- هجماتهم الجوية على اليمن في ظل تفكك في الجبهة الداخلية واختلال في إدارة الحرب من قبل الجيش والحوثيين في العديد من الجبهات.
عسكرياً، يحاول ناطق التحالف الحربي ضد اليمن تضخيم نتائج الضربات الجوية في حين أن الحاصل وتحت هذه الضربات تمكن الجيش والحوثيون من التقدم في مناطق مهمة بالضالع، وأبين، وشبوة، والوصول إلى عدن، ومازالت خطوط الإمداد تعمل والتعزيزات تتوالى في المناطق الجنوبية والعناصر الموالية للرئيس النكبة هادي تتلقى الهزائم، إضافة إلى أن المضادات الجوية صامدة، وإن كان الجيش والحوثيون مطالبين بعدم نصب المضادات في أحياء سكنية خصوصاً أن بعض المدن المستهدفة محاطة بالجبال وبمقدمتها العاصمة صنعاء، فليس لائقاً جر الطائرات المعتدية إلى قصف أحياء سكنية فقط من أجل رفع الصوت أمام الرأي العام الدولي بسقوط ضحايا مدنيين وتدمير منشآت مدنية، الدم اليمني أغلى وأعز. كما أنه من الملاحظ ندرة إصدار جهة أمنية مخولة أو غرفة عمليات للتعليمات إلى المواطنين للتعامل مع مختلف الحالات في مثل هذا الظرف.

إعلامياً، لعل من المناسب تفعيل قوانين ومواد النشر ذات الصلة، وتوحيد السياسة الإعلامية بالتركيز على أخطاء التحالف المعادي وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية، ورفع الروح المعنوية للمواطنين، وخلق وتعزيز روح التماسك والمقاومة والصمود إذ من الملاحظ ارتباك التناولات الإعلامية لنتائج الضربات كتأكيد ضرب أهداف عسكرية. وكذلك من المهم تشكيل غرفة عمليات إعلامية تابعة لغرفة إدارة للأزمة، تتولى فيما تتولى تعيين ناطق إعلامي وجهة مخولة بإصدار البيانات الدورية عن مسار الحرب.

سياسياً، ربما من الصعب كثيراً ترميم المشهد السياسي في ظل الحرب، وتضميد جراح الحماقات المتبادلة من الأطراف اليمنية، لكن يبقى مهماً إرفاق العمليات الحربية بخطوات سياسية، بينها سحب جماعة الحوثيين لإعلانهم الدستوري، لتلطيف الجو السياسي بأي قدر، ولتمكين البرلمان كمؤسسة شرعية وحيدة متبقية، من ممارسة صلاحياتها بما يخدم المجهود الحربي، إذ بإمكانها مثلاً أن تتدارس خيارات التعامل الدستوري والقانوني مع استقالة الرئيس الفار عبدربه منصور هادي وفقاً للمادة (115) من الدستور، وما إذا كان القانون يجيز له التراجع عن الاستقالة أم أن البرلمان هو المعني حصرياً طالما تسلمها بالبت فيها، أو تفعيل المادة (128) الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى مع توافر إمكانية توجيه الاتهام من نصف أعضاء البرلمان، وإقرار الاتهام من ثلثيهم، على الأقل لإيجاد ورقة تفاوضية تنتزع شرعية هادي الذي تتذرع بها قوات التحالف العربي.

ولعل اليمنيين معنيون في هذه اللحظة الفارقة باتخاذ قرارات شجاعة لإجراء مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً.
وما يتعلق بالخارج ليس لنا –للأسف- إلا القبول بالظهير الإيراني وتحالفه مع الروس للتحرك إقليمياً ودولياً لايقاف الحرب، أو تفكيك التحالف.

اقتصادياً، تم اتخاذ إجراءات مقبولة بحاجة إلى التطوير وخلق الفرص الممكنة للحفاظ على سعر العملة الوطنية أو منع وصولها للانهيار.

غير أن الأهم في هذا الظرف العصيب ضمان استقرار الوضع التمويني وتشكيل غرفة عمليات خاصة تتكفل باستمرار إمداد المواطنين بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية بدرجة رئيسية، سواءً عبر التنظيم والرقابة على المواد التموينية الموجودة في الأسواق، أو من خلال ضمان تواصل تدفقها إلى الداخل أكانت مساعدات إنسانية أو مساعدات واجبة من إيران وحلفائها مباشرة أو عبر وسطاء، وبجانب ذلك التطمين المستمر عن الوضع التمويني شديد الحساسية من هاجس القلق، بما في ذلك البيانات، والتصريحات وغيرها من الأساليب في مثل الأوضاع الراهنة.

إنسانياً، يبدو مناسباً تكثيف التواصل مع الدول الأخرى، ومنها بعض المؤيدة للضربة، ذات التأثير، كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية لتحييد الجانب الإنساني عن الحرب اعتماداً على المواثيق الدولية. وكذا التحرك لإيجاد حلول لليمنيين العالقين في الخارج الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب توقف شركات الطيران عن رحلاتها إلى اليمن.

نعم، حماقات الداخل وأزمة الضمائر السياسية أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، غير أنه لم يعد مجدياً الحديث عن الأخطاء، بل الجرائم التي حصلت في حق العملية السياسية، وليس الوقت وقت تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك. نحن في حالة حرب يتجرع تبعاتها كل اليمنيين دون استثناء والجميع معنيون بالتعاطي معها.