المؤتمرنت - كشفت عدد من المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية اليوم الاثنين عن ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 470 فلسطينيا من بينهم 50 طفلا و11 امرأة خلال اغسطس الماضي.

وقال (نادي الأسير الفلسطيني) و(مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان) الفلسطينية و(هيئة شؤون الاسرى والمحررين) الفلسطينية في ورقة حقائق مشتركة انه يرتفع بذلك عدد الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الى 5700 أسير فلسطيني بينهم 38 امرأة فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال حوالي 220 طفلا.

وأوضحت الورقة ان ذلك يأتي إلى جانب 500 فلسطيني معتقلين إداريا (دون أحكام) في حين أصدرت سلطات الاحتلال 76 امرا إداريا بين جديد وتجديد اوامر سابقة.

وذكر أن ثمانية معتقلين إداريين خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال بلا أي مبرر قانوني بحق ما يقارب 500 معتقل اداريا.

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال تتبع إجراءات ممنهجة بحق الأسرى المضربين عن الطعام لإجبارهم على تعليق إضرابهم تمثلت في “عزل الأسرى في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي” وحرمان عائلاتهم من زيارتهم وعرقلة زيارات المحامين لهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر وإلى المستشفيات المدنية وسحب فراش الأسير لمدة 12 ساعة في اليوم ما يدفع الأسير المضرب للوقوف لفترات طويلة أو الجلوس على الأرض أو على قطع حديدية.

وحول الاسيرات القابعات في معتقلات الاحتلال كشف عن ان اعدادهن حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بلغت 38 أسيرة يقبعن في سجن (الدامون) الاسرائيلي في قسم يحتوي على 13 غرفة وفي كل غرفة توجد ما بين أربع إلى ثماني أسيرات.

وحذر من تعرضهن للعديد من الانتهاكات والخروقات في المعاملة منذ اعتقالهن وإدخالهن لمراكز التوقيف والتحقيق وخلال عملية النقل إلى السجون وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية والمحاكمة وإصدار الأحكام العالية والغرامات الباهظة بحقهن واحتجازهن “بظروف اعتقالية صعبة بصورة تخالف كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والحقوق الآدمية”.

وقالت المؤسسات الحقوقية إن إدارة معتقلات الاحتلال وقواتها القمعية صعدت من انتهاكاتها عبر أدواتها العنيفة بحق الأطفال منذ عام 2019 دون أدنى مراعاة للخصوصية التي يمتلكونها محذرة من خطورة إجراءاتها لما فيها مخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل.

وأعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين أمس الاحد استشهاد اسير فلسطيني نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات سجون الاحتلال ما أدى الى احتقان الشارع الفلسطيني وحالة من الغضب الشديد داخل كافة المعتقلات الإسرائيلية وإدانات واسعة من قبل المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم قرارا اعطت بموجبه صلاحيات لما يسمى بالقائد العسكري الاسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين مقابل التفاوض.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود في تصريح صحفي ان المحكمة الاسرائيلية العليا اعطت صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة.

وتفيد الاحصائيات التي نقلتها وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال تحتجز 304 من جثامين الفلسطينيين والعرب منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967 فيما يعرف باسم (مقبرة الأرقام) بينهم جثامين 52 فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2015.