المؤتمر نت/ ذو يزن مخشف - قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إن المسؤولين بوزارة النفط والمرافق التابعة لها وجميع العاملين سيسعون وفقاً للطرق الرسمية نقض حكم المحكمة التجارية في عدن فيما يخص تمكين المستأجر لمنشآت حجيف بعدن (توفيق عبدالرحيم) وعدم التعرض له.
وأكد عمر الأرحبي لـ (المؤتمر نت) أن قضية تأجير منشآت حجيف أصبحت الآن محل مناقشات عالية لاستردادها خاصة وأن المستأجر قد أخل بـ 4 بنود من هذه الاتفاقية، حيث وبموجب البند رقم (15) يحق لوزارة النفط إلغاء الاتفاقية وسحب المنشأة من بساط الوكيل أو المستأجر لها.
وأوضح القائم بالأعمال بأن القانون في اليمن يعطي الحق لشركة النفط اليمنية في استرداد حقوقها التي هي أصلاً ملكاً للدولة وليس ممتلكاً للمستأجر.
ووصف الأرحبي خطوات الوزارة وجميع العاملين في المرافق التابعة للقطاعات النفطية في جهاز الدولة بالجدية على طريق توجه سليم لمعالجة ما يرتكبه المخالفون في الحفاظ على البنى التحتية لممتلكات الدولة.. مؤكداً أن قوانين البلاد لا تحكمها الانطباعات الشخصية بل القانون فهو الحق في أن يتبعه الجميع بحسب تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية وجه رسمياً بإلغاء اتفاقية التعاقد التي كانت مبرمة بين مؤسسة الكهرباء والمتعهد توفيق عبدالرحيم والخاصة بقيامه بتمويل مادتي المازوت والديزل للمؤسسة .
وأوضح الأرحبي أن رئيس الجمهورية أعطى جل اهتمامه لشركة النفط والمصالح العامة في بقاء امتياز تسويق المنتجات النفطية للشركة حرصاً على عدم الإضرار بالشركة التي تأسست العام 62 لهذا الهدف وحرصاً على اوضاع ما يقارب 6500 موظف وعامل سيتضررون من تنفيذ الاتفاقية.