المؤتمرنت - قررت الحكومة الصينية فرض /الاحكام العرفية/ في عدة قرى في مقاطعة خونان على خلفية تصاعد اعمال العنف المسلح بين الاقلية المسلمة والاغلبية من قومية هان (اكبر القوميات الصينية الـ56 التي يشكل أفرادها /مليار 294مليون نسمه/.

ويعزى السبب الرئيس وراء العنف الدائر في المقاطعة منذ ثلاثة أيام إلى مصرع طفلة من قومية خان تحت عجلات سيارة تاكسي يمتلكها ويقودها مواطن مسلم، الأمر الذي دفع بأهل الطفلة وأقاربها إلى إضرام النيران بسيارة التاكسي وإصابة سائقها بجروح بالغة. كما قاموا بإحراق عشرات البيوت التي يسكنها مسلمو المقاطعة، واتلاف عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية التابعة لهم.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة المحلية بالمقاطعة، وكذلك الجمعية الإسلامية على أن الحادث لا يمكن ربطه بأسباب دينية وأن أرقام القتلى والجرحى التي تناقلتها وسائل الإعلام الاجنبية مبالغ فيها إلى حد كبير (أكثر من 140 قتيلا وجريحا)، غير أن المسؤولين بالمقاطعة عللوا سبب فرض /الاحكام العرفية/ بانها إجراء احترازي لتفادي تفاقم اعمال العنف على خلفية تدفق العديد من المواطنين المسلمين من المقاطعات المجاورة على قرى خونان التي وقعت فيها أعمال العنف للثأر لسائق التاكسي المسلم.

وقد فرضت السلطات الصينية طوقاً امنيا مشددا على هذه القرى ومنعت الدخول والخروج منها على جميع المواطنين من غير سكانها الاصليين وكذلك على ممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.
الوكالة الاسلامية