المؤتمرنت - عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.

واستعرض المجلس مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م، وكذا مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وتعديلاته.

وأرجأ المجلس البت في المشروعين لاستيعاب الإضافات والملاحظات وتقديم المشروعين بصيغتهما النهائية في اجتماع قادم.

وناقش مشروع اللائحة المالية المنظمة للغرامات والمصادرات والتعويضات التي يتم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة للدولة طبقا للقوانين المنظمة.

واستعرض المجلس مذكرة النائب العام المرفق بها كشوفات الترقيات والتسويات لأعضاء النيابة العامة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.

كما اطلع على مشروع دليل الإعلان القضائي، والذي تضمن القواعد الموضوعية والإجرائية المنظمة للإعلانات القضائية التي من شأنها صحة الإعلانات وسلامة تنفيذها وعدم التلاعب بها وسرعة تنفيذها بما يحقق سرعة إجراءات التقاضي وتبسيطها وخفض تكاليف تنفيذ الإعلانات القضائية وتوفير الوقت والجهد.

وأرجأ المجلس البت في الدليل حتى استيعاب الملاحظات والمقترحات وتقديمه في اجتماع مقبل، كما فصل في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.