المؤتمرنت - وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، بإحالة عدد من الموظفين والأمناء الشرعيين إلى التحقيق، على خلفية الشكاوى المقدمة ضدهم.

وشدد القاضي مجاهد على ضرورة التحقق من صحة الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعزز النزاهة والشفافية في العمل القضائي.

واستمع وزير العدل خلال اللقاء الذي عُقد في ديوان عام الوزارة، إلى شكاوى المواطنين والمواطنات والموظفين، ووجّه الجهات المختصة بسرعة معالجتها وفقًا للقانون، وبما يسهم في تحقيق العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم القضائية.

وأكد الوزير على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة قضاياهم، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.

وتم خلال اللقاء إحالة عدد من القضايا التي تتطلب متابعة قانونية إلى الجهات المختصة، مع توجيهات بتسريع إجراءاتها بما يحقق الإنصاف للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة العدل وحقوق الانسان كل يوم ثلاثاء، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، في سياق جهود الوزارة لتعزيز مبادئ العدالة وخدمة المجتمع.