بقلم-فيصل الصوفي - اللجنة العليا للانتخابات اُختيرت ضمن سبع لجان أخرى من دول مختلفة للمشاركة في الرقابة الدولية على الانتخابات العامة التي ستجرى نهاية الشهر في العراق، وقد سرني ذلك كمواطن يحب دائماً أن يرى ويسمع عن أشياء جيدة في بلده. ولجنة الانتخابات عندنا جيدة بصفة عامة، ولهذا السبب أعتقد أن هيئة الرقابة الدولية وأن مشاركتها مفيدة. وقبل أيام قرأت خبراًً يفيد أن اللجنة وافقت على قبول المشاركة، لكني فزعت الخميس الماضي بخبر نشرته صحيفة 26 سبتمبر يقول إن اليمن أبلغت تلك الهيئة موافقتها على المشاركة في الإشراف على الانتخابات العراقية إذا كان ذلك ضمن إطار وفد من المراقبين من الجامعة العربية!
وفي الخبر –أيضاً- أن اليمن اختصت بالدعوة من بين الدول العربية لن تشارك إلا في إطار قرار عربي جماعي..!
ينظر إلى اللجنة العليا للانتخابات على أنها هيئة مستقلة ومحايدة والبرلمان هو الذي يرشح أعضاءها، فليست هيئة حكومية ولا يجوز لأحد التدخل في شئونها، ولها تجربة لابأس بها، وبالتالي فإن مشاركتها في الهيئة الدولية طرف عربي وحيد، يسبب حرجاً للحكومة أمام باقي الدول العربية التي لا تريد فعل أي شيء لمساعدة العراقيين.
إن اشتراط المشاركة اليمنية بوجود مشاركين من الجامعة العربية، وفي إطار قرار عربي جماعي لا ينطوي على إهدار فرصة وإحباط حالة التقدير التي نظر بها الآخرون لنا فحسب، بل أن هذه الاشتراطات تتجاهل وقائع معروفة وتفترض أموراً غير موجودة في الساحة العربية.
فالجامعة العربية مشغولة بوضعها العاجز وليس فيها أدنى قدرة لمساعدة الآخرين الموجودين خارج مكاتبها .. أما اشتراط يتجاهل أصحابه أن معظم الدول العربية ليس فيها لجان انتخابية لسبب واضح، هو أنه لا توجد فيها عامة، أما تلك التي توجد فيها انتخابات واستفتاءات فإن أمرها موكل إلى وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والشئون القروية.. ومن الطبيعي ألا تُدعى وزارات عربية، أو لجان غير موجودة للمشاركة في الرقابة على الانتخابات العراقية.
إن اللجنة العليا للانتخابات في بلادنا كهيئة غير حكومية كانت هي المعنية بالدعوة، وكان يتعين عليها أن تتخذ قراراً واضحاً، إما المشاركة، أو عدم المشاركة، وليست مطالبة بتبرير قرارها للآخرين، أما الموافقة بناءً على شروط مثل تلك التي ذكرت في الخبر، فأمر سلبي للغاية وقدم اللجنة بصورة غير مشرفة لأحد ومخيبة للتقدير الذي وضعها فيه أولئك الذين اختاروها.
نقلاً عن صحيفة الميثاق