المؤتمرنت - أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، أن مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والألغام تواصل انتهاك الحق الأساسي في الحياة والعيش الآمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس 2015م.

وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الريف والمدن تحولت إلى حقول للموت تهدد المدنيين يومياً، وتقوّض حقوقهم في الغذاء والأمن والعودة إلى ديارهم.

وأشار إلى أن الأرقام، التي رصدها المركز، تظهر حجم الكارثة حتى ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام 10,689 ضحية، منهم 3,952 شهيداً و6,737 جريحاً، بينهم 2,504 أطفال و1,102 امرأة.

ولفت البيان إلى أن ضحايا القنابل العنقودية بلغ 4,944 ضحية، منهم 1,973 شهيداً و2,971 جريحاً، بينهم 1,211 طفلا و557 امرأة، فيما بلغ ضحايا الألغام ومخلفات الحرب 1,979 شهيداً و3,766 جريحاً، بينهم 1,293 طفلا و545 امرأة.

وذكر أن اليمن يحتل مركزاً كارثياً على الخريطة العالمية، حيث يصنف كثالث دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الألغام، وفقاً لتقرير عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) الصادر في نوفمبر الماضي.

وأضاف: "وفي تطور ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، يواجه اليمن تخلياً دولياً مقلقاً يتجلى في إيقاف الدعم المقدم من الأمم المتحدة وبعض الشركاء الرئيسيين لعمليات إزالة الألغام".

واعتبر المركز التنفيذي هذا التراجع خذلاناً خطيراً للمجتمعات المتضررة وانتهاكاً صريحاً للمسؤولية الدولية في حماية المدنيين، خاصة وأن اليمن طرف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.

وجددّ المركز الدعوة العاجلة للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف التمويل للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن، وضمان استدامة الدعم للعمليات المنقذة للحياة.. مؤكداً أن تمويل إزالة الألغام ليس مجرد دعم تقني، بل هو حماية مباشرة للحق في الحياة.