المؤتمرنت - تصاعد الجدل مجدداً حول الأزمة القانونية بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، بعدما خرج شقيقها محمد عبد الوهاب عن صمته للرّد على الاتهامات التي وُجهت إليه باستخدام توكيل منتهي الصلاحية في التعاقد مع الشاعر، معتبراً أنه السبب الرئيسي فيما آلت إليه القضية والخلاف القائم حول إدارة صفحات شيرين الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

في بيان، نشره عبر حسابه على منصة “فايسبوك”، وصادر عن محاميه مصطفى أبو العلا، نفى محمد عبد الوهاب ما ورد على لسان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين، مؤكّداً أن القضاء حسم هذه النقطة بشكل نهائي. أوضح البيان بأن حكماً قضائياً نهائياً صدر بصحّة وسريان العقد الموقّع بتاريخ 10 تشرين الثاني 2018، وبسلامة التوكيل الذي استُخدم في تحريره، مشدّداً على أن المحكمة أكّدت أن التوكيل كان سارياً وقت توقيع العقد، ما ينفي بشكل قاطع أيّ شبهة تزوير أو استخدام وكالة ملغاة.

وأضاف البيان أن الحكم يضع حدّاً لما وصفه بـ”الادّعاءات المغلوطة” التي جرى تداولها أخيراً، معتبراً أن الحديث عن توكيل منتهٍ أو عقدٍ مزوّر يهدف إلى إثارة البلبلة من دون سند قانوني، بعدما ثبتت صحة تاريخ العقد وسلامة الإجراءات القانونية المرتبطة به.

في المقابل، كان المستشار ياسر قنطوش قد أصدر بيانًا ردّ فيه على ما تردد بشأن خسارة شيرين عبد الوهاب قضيتها أمام المنتج محمد الشاعر، مؤكّداً أن العقد محلّ النزاع لا يرتبط بالفنانة من الأساس، وأن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، مشدّدًا على أنها لم تكن طرفًا في هذا التعاقد.

كما أوضح قنطوش بأن التوقيع جرى من قبل شقيقها استناداً إلى توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، مع إخطار الشاعر بذلك قبل تحرير أيّ مستندات، معتبراً أن تقديم عقد بتاريخ سابق لإلغاء التوكيل كان محاولة لإضفاء صفة قانونية غير حقيقية على الاتفاق.

أشار محامي شيرين إلى أن رفض الطعن بالتزوير لا يعني صحة التوقيع أو نسبته إلى الفنانة، بل اقتصر على أسباب تتعلق بتاريخ العقد فقط، مؤكداً أن جوهر النزاع ما زال قائماً. كذلك، أشار إلى أن القضيّة لم يُفصل فيها نهائياً حتى الآن، وأن الجلسة المقبلة ما زالت مؤجلة إلى 8 كانون الثاني المقبل أمام المحكمة الاقتصادية، بالتوازي مع استمرار نظر النزاع أمام المركز الإقليمي للتحكيم.

لكن جذور الأزمة تعود إلى عام 2023، حين تقدّم محامي شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسميّ اتّهم فيه المنتج محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و”القماص”، إضافة إلى السيطرة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول القضية لاحقًا إلى نزاع قضائيّ معقّد ما زالت فصوله مستمرة حتى اليوم.النهار