المؤتمرنت - قضت محكمة صينية بإعدام الرئيس السابق للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم شمال غربي البلاد تشي تونغ شنغ مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وجاء في بيان المحكمة المنشور على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويتشات" أن "محكمة الشعب المتوسطة في مدينة ناننينغ بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ أصدرت حكما في قضية الرشوة بحق الرئيس السابق للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، تشي تونغ شنغ. وقد حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين".

وأضافت المحكمة أن المسؤول السابق حُرم مدى الحياة من حقوقه السياسية، كما ستُصادر ممتلكاته المكتسبة بطرق غير مشروعة وتحول إلى خزينة الدولة، على أن يستمر تحصيل كل جزء متبق منها.

وبحسب المحكمة، فإن تشي تونغ شنغ، خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2021، أساء استخدام منصبه الرسمي في أمور مختلفة، وقدم تسهيلات لمنظمات وأفراد في الحصول على تصاريح للتعدين، والموافقة على مشاريع، والحصول على عقود. ونتيجة لذلك، تلقى بشكل غير قانوني ممتلكات (رشاوي) تعادل قيمتها 111 مليون يوان (نحو 15.76 مليون دولار).

وأقر المتهم بذنبه، وأبدى ندمه، وأعاد الممتلكات التي حصل عليها بطرق غير مشروعة. واعتبرت المحكمة ذلك ظرفا مخففا، وأصدرت حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ، وفقاً لـRT.

وفي الصين، غالبا ما تصدر المحاكم أحكاما بالإعدام في قضايا الفساد مع وقف التنفيذ لمدة عامين. وبعد انقضاء هذه المدة، يمكن استبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد دون إمكانية تخفيف العقوبة أو الإفراج المشروط.

وتعززت الحملة الواسعة النطاق لمكافحة الفساد في الصين، والتي يُطلق فيها غالبا على الفاسدين اسم "النمور". ومع وصول شي جين بينغ إلى منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 2012، ثم إلى منصب رئيس جمهورية الصين الشعبية في مارس 2013، طُبّقت في الصين "القواعد الثماني" لسلوك المسؤولين، والتي تهدف إلى القضاء على البيروقراطية والإسراف والسلوك غير اللائق في الخدمة العامة.

وفي عام 2022، صرح شي جين بينغ بأن الفساد هو "الورم الخبيث الرئيسي" الذي يهدد حيوية الحزب وقدرته القتالية. وأكد رئيس الصين أنه طالما وُجدت تربة وظروف مواتية للفساد، فلا يمكن أن تتوقف مكافحته ولو لدقيقة واحدة، وأن الحزب لن يتسامح أبدا مع الفساد، وسيعاقب عليه وفق مبدأ عدم التسامح المطلق، الذي ينص على فرض أقصى القيود والعقوبات الممكنة بموجب القانون حتى على المخالفات أو التجاوزات البسيطة، من أجل القضاء على هذا السلوك البغيض.