المؤتمرنت - واصلت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة، يحيى علي الراعي، مناقشتها مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، بحضور الجانب الحكومي المختص لمضمون رسالة الحكومة وتقرير وزير المالية المرفق بها بشأن طلب تمديد العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

وتم الاستماع خلال الاجتماع، إلى ردود وإيضاحات وزيري المالية عبدالجبار أحمد والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، على استفسارات رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس حول طبيعة وعمل آلية الصرف خلال الفترة الماضية منذ إقرار القانون ومدى الالتزام بالصرف وفقاً للقانون المشار إليه.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم الصرف حسب ما تضمنته آلية الصرف، وهو ثمرة عمل دؤوب في ظل مخاطر وتحديات وعدوان وحصار أمريكي، صهيوني عالمي، مؤكدًا أن وزارة المالية ستعمل بكافة الملاحظات التي أكدت عليها هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة.

وجددّ التأكيد على أن عملية الصرف ستستمر بنفس الوتيرة بما في ذلك صرف مستحقات المودعين والاستمرار بصرف النفقات الحتمية بحسب ما هو ممكن ومتاح.

فيما أكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، التزام الوزارة بعدم الإحالة للتقاعد لأي من موظفي الدولة إلا بعد استيفاء المتقاعدين لكافة حقوقهم الوظيفية والتأمينية.

وأشار وزيرا المالية والخدمة المدنية إلى أن وزارتي المالية والخدمة المدنية استطاعتا المواكبة والحفاظ على ديمومة الصرف طوال الفترة السابقة رغم شحة الموارد واستهداف العدوان الأمريكي، الصهيوني للمنشآت الحيوية انتقامًا من مواقف اليمن المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني.

وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية تكامل الأداء بين السلطات الدستورية والعمل على توحيد كافة الجهود وحشد الطاقات والإمكانيات لمواجهة التداعيات التي خلفها العدوان والحصار.

وثمن جهود حكومة التغيير والبناء التي بذلتها خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، محمّلًا تحالف العدوان مسؤولية تفاقم الحالة المعيشية للمواطنين جراء الحرب الاقتصادية المستمرة على اليمن.

وخلال الاجتماع شددّ أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم على أهمية انتظام الصرف والالتزام بقانون الآلية الاستثنائية لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة في تخفيف معاناة الموظفين ومعالجة أوجه القصور معالجة حقيقة يلمسها المشمولون بالآلية التي تضمنها القانون المشار إليه.

وبعد نقاش مستفيض، وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة على الطلب الذي تقدّمت به الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم " ٢ " لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بتنفيذ التوصيات والملاحظات التي أكدت عليها هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة خلال نقاشاتهم لطلب الحكومة ومنها:

ـ موافاة المجلس بتقرير مفصل حول الإيرادات والمصروفات المتعلقة بتنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة.

ـ التزام الجانب الحكومي المختص بعدم الإحالة للتقاعد لأي من موظفي الدولة إلا بعد استيفاء المتقاعدين لكافة حقوقهم الوظيفية والتأمينية وصرف مرتباتهم بصورة مستمرة.

ـ استكمال معالجة مشكلة صغار المودعين وفقاً لأحكام قانون الآلية الاستثنائية.

ـ معالجة أوضاع التربويين والتربويات المتطوعين الذين عملوا في الميدان وأسهموا إسهامًا فاعلًا في سير العملية التعليمية منذ بداية العدوان وصرف مستحقاتهم.

وفي الاجتماع عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس على حرصهم وتفاعلهم في دعم القانون والتمديد للعمل به، وذلك في إطار تحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.