المؤتمر نت-ابو بكر عبد الله - أعلنت مصلحة الضرائب إن إجراءات إعفاء السلع الأساسية والخدمات المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات ستدخل حيز التنفيذ مجرد البدء بتطبيق القانون .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب نعمان الصهيبي أن هناك 27 مجموعة سلعية غذائية وغير غذائية سيتم إعفائها نهائيا من الضرائب ولن تخضع لأية استقطاعات ضريبية وذلك في أول إجراء ضريبي من نوعه يطبق في اليمن ويهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على جموع المواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلع الأكثر استهلاكاً .
وقال طارق البراق المشرف العام على ضريبة المبيعات في حوار مع وكالة الأنباء المنية سبأ،إن السلع المعفية من الضريبة تشمل 27 مجموعة سلعية تحتوى على اكثر من 300 سعلة غذائية وغير غذائية .

وأوضح أن كل مجموعة سلعية يندرج في إطارها أصنافا عديدة ومنها على سبيل المثال السلع الغذائية ذات الأصناف المتعددة مثل الخضروات بأنواعها والتي تم التعامل معها بوصفها سلعة واحدة وكذا أنواع الحبوب التي ستيم إعفائها من الضرائب بوصفها سلعة واحدة .

وأضاف إن التوجيهات الكريمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القاضية بتعديل مشروع القانون قبل صدورة شددت على توسيع قائمة السلع المحلية والمستوردة المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات ، فضلا عن قائمة طويلة من الخدمات الأساسية التي لن تفرض عليها أية رسوم ضريبية.

* قائمة السلع المعفية

وتضم قائمة السلع المعفية من الضرائب 27 مجموعة تشمل الأولى القمح ودقيق القمح وسميده , الارز , المعكرونة , الشعيرية , والسكر، وتشمل الثانية ،الخبز والفطائر والكعك , وغيرها من منتجات المخابز والخميرة .

وتشمل المجموعة الثالثة من السلع المعفية من الضريبة الألبان السائلة والمجففة ومشتقاتها ، الرابعة السمن النباتي والحيواني والزبدة وزيوت الطبخ ، فيما تضم المجموعة الخامسة اللحوم والدجاج والبيض واطباق البيض والسادسة والسابعة منتجات الثروة السمكية والثلج .

وتشمل المجموعة الثامنة الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب والملح والتوابل لطازجة والمعلبة والتاسعة معجون الطماطم والعاشرة البن والعسل والتمور وتشمل الحادية عشرة الشاي بكافة انواعه فيما تشمل الثانية عشرة والثالثة عشرة أغذية الاطفال الجاهزة و البسكويت .

وتشمل المجموعتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة الصابون و الادوية البشرية والبيطرية وأدوات وأجهزة ومعدات الطب والجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري بما فيها اجهزة التشخيص والعدسات الطبية ، وأجهزة التصوير بالأشعة والكواشف المخبرية وجميع الاجهزة الطبية الأخرى.

وتشمل المجموعة السادسة عشرة المستلزمات الصحية للأطفال على سبيل الحصر (الحفاظات , والرضاعات , والحلمات , والعضاضات , والبودرة) ، فيما تشمل المجموعة السابعة عشرة سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتي المصممة خصيصاً لهذه الغاية وسيارات إطفاء الحريق والسيارات المعدة إعداداً خاصاً لتقاد باليدين دون الرجلين والمخصصة لإستعمال المقعدين.

وتشمل المجموعة الثامنة عشرة الكتب والورق والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية والحقائب المدرسية وأقلام الحبر والأقلام الجافه وأقلام الرصاص وأقلام التلوين والمحايات والبرايات والعلب الهندسية والمساطر والمختبرات المدرسية فيما تشمل المجموعة التاسعة عشرة قطع غيار الآلات والمعدات للمصنعين المسجلين والمجموعة العشرين الطوب والبلوك والبلاط الإسمنتي.

وتشمل المجموعات من 21 إلى 27 ، السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك و مدخلات الإنتاج الزراعي على سبيل الحصر: الحراثات والحصادات ، ومضخات المياه الزراعية ، وأجزاؤها وقطع غيارها- الأسمدة ، والبذور ، والتقاوي ، والأغراس ، والفسائل و مدخلات الإنتاج السمكي والشباك ، والأهواك (الجلب) و قوارب الصيد ، ومحركات قوارب الصيد بقوة لا تتجاوز 75حصان وكذا أعلاف الدواجن والحيوانات والاسماك والمواشي بأنواعها وعلى وجه الخصوص الخيول ، والأبقار ، والأغنام ، والجمال.كما تشمل السلع الوسيطة المستخدمة للسلع المعفاة ، وأي سلع منتجة محليا مماثلة لسلعة مستوردة تم إعفائها من الضريبة بموجب اتفاقية ثنائية مع بلادنا .
وطبقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات فإن هذه السلع ستعفى من أية استقطاعات ضريبية , بحيث لن يطرأ على أسعارها أي تغيير .

ويقول الأخ طارق البراق المشرف العام على ضريبية المبيعات بمصلحة الضرائب إن إجراءات إعفاء السلع الأساسية من الضريبة ستبدأ مجرد تنفيذ القانون ، خاصة وأن قانون ضريبة المبيعات سيطبق كبديل لضرائب الاستهلاك والخدمات المعمول بها حالياً من سنة 1991، والتي ستلغى مجرد تطبيق القانون .
ويؤكد البراق إن السلع المعفاة من الضريبة تصل إلى حوالي 42 مجموعة سلعية وخدمات بينها 27 مجموعة سلعية وحوالي 15 مجموعة خدمات ما يجعل قانون ضريبة المبيعات من افضل القوانين الضريبية في جانب الإعفاء الضريبي الموجه لمساعدة ذوي الدخل المحدود .

* قائمة الخدمات المعفية

وفيما يخص الخدمات المعفية من الضرائب فقد تضمن القانون قائمة طويلة من الخدمات خاصة تلك الأكثر استخداما والأكثر احتياجا من قبل السكان مثل الكهرباء والمياه والهاتف الثابت والتي يتوقع أن تخفض تعريفة استهلاكها بنسب متفاوتة مع البدء بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويشمل جدول الخدمات المعفية من الضرائب بموجب القانون ،الخدمات الصحية والخدمات التعليمية بمختلف أنواعها وكافة الخدمات التي تقوم بها الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعترف بها من قبل الجهات المختصة الغير هادفة للربح.
كما تشمل قائمة الخدمات المعفية من الضريبة خدمات النقل البري الداخلي التالية: خدمات نقل البضائع عدى خدمات النقل السريع و خدمات نقل الركاب وخدمات صيانة الطرق وخدمات تأجير أو تشغيل أو استغلال الأراضي والعقارات لأغراض السكن الخاص و خدمات المياه والمجاري والكهرباء والهاتف عدى خدمة الهاتف السيار.

وتشمل القائمة ايضا خدمات نظافة المنازل والشوارع وخدمات مكافحة التلوث المتعلقة بالبيئة بما فيها جمع النفايات والقمامة وخدمات البناء والمقاولات و خدمات ترميم المآثر التاريخية وخدمات الحجاج (وكالات الحج والعمره) وكذا الخدمات التي يتقرر إعفائها بموجب قرار من وزيرالمالية بناءً على عرض من رئيس مصلحة الضرائب بالاضافة إلى خدمات الفنادق ذات نجمة واحدة فما دون وخدمات الصيانة التي يقدمها الأفراد دون الشركات والخدمات القانونية والمحاسبية والهندسية والاستشارية التي يقدمها الافراد وخدمات الاطعمة التي تقدمها مطاعم الدرجة الثانية فما دون .

كما تشمل الاعفاءات الخدمات المالية في الاعمال المصرفية والاعمال المصرفية الإسلامية والانشطة المالية المحددة بموجب القوانين النافذة وأعمال اسواق الاوراق المالية ومراكز إيداع الاوراق المالية وشركات الخدمات المالية وصناديق وشركات الاستثمار المالية كما هي محددة بموجب القانون وأعمال الصرافة المحددة بموجبه وخدمات التأمين .

* تخفيضات بالجملة

في شأن النظام الضريبي القائم حاليا وفق قانوني الانتاج والاستهلاك والخدمات والجديد الذي يحمله قانون الضريبة العامة على المبيعات يؤكد الأخ طارق البراق إن القوانين المعمول بها في الوقت الراهن تعفي بعض السلع من الضريبة وأن هذا الإعفاء سوف يستمر عند تنفيذ قانون المبيعات ، غير أن الجديد في هذا القانون انه أعفى ما يزيد على 42 مجموعة سلعية كانت في قانون الإنتاج تخضع لـ 5% ضريبية .

ويوضح البراق " إن نسب الضريبية في قانون الإنتاج كانت متعددة وهذا كان يمثل عيبا قانونيا مهما اخضع الضريبية للتلاعب من قبل المكلفين كما اخضعها لتفسيرات واجتهادات ما ادى بالكثير من المكلفين إلى الخروج عن نطاق مسميات السلعة التي تخضع لنسبة كبيرة من الضريبة إلى السلع المنخفضة السعر . . ويؤكد البراق إن السلع والخدمات المعفية من الضريبة وفق قانون المبيعات خفضت تعرفتها الضريبية من 25% إلى 10% وهذا الانخفاض بالتأكيد سينعكس على أسعارها التي ستنخفض بموجب القانون إلى جانب 56 مجموعة سلعية أخرى ستنخفض اسعارها بموجب القانون. . ومن جهة ثانية كانت هناك 14 سلعة خاضعة للضريبة وفي حال العمل بقانون ضريبة المبيعات سيتم اعفائها من الضرائب إلى جانب سلع كانت نسبتها منخفضة أقل من 10% بسبب توحيد نسبة الضريبة في قانون المبيعات .

*السلع الماليةالخاضعةللضريبة
وبخصوص السلع المالية الخاضعة للضريبة فإن معدل الزيادة في أسعارها بموجب القانون لن يتعدى 5ر1 بالمائة وهو معدل زيادة طفيف للغاية لن يؤثر على الأسعار الحقيقية للسلع .
وبحسب تأكيدات الأخ رئيس مصلحة الضرائب فان قانون ضريبة المبيعات سيحل محل قانوني ضريبة الإنتاج والاستهلاك اللذين سيجمدان بمجرد البدء بتطبيق القانون الجديد .

*المكاسب والخسائر
يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن عدم تنفيذ اليمن نظام الضريبة العامة على المبيعات من شأنه أن يجعل من التشريعات اليمنية متأخرة عما يدور في الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية .
ويؤكد هؤلاء أن القانون الذي سينفذ في اليمن في إطار التوجهات الرامية إلى تطوير التشريعات الضريبية سيواكب التطورات الحاصلة في التشريعات الاقتصادية المعمول بها في كثير من دول العالم من جهة ومن جهة ثانية سيوفر اكبر قدر من الكفاءة التي تضمن عدم حدوث اية اختلالات في عمليات التحصيل الضريبي فضلا عن أهميته في إزالة أية ضرائب خفية وتوفيره ميزة المرونة والشفافية عند التنفيذ .
وطبقاً لتأكيدات المسئولين في مصلحة الضرائب فإن قانون الضريبة العامة على المبيعات لا يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية والإيرادات بقدر ما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف بصورة أكثر شفافية ووضوح , وبما يساعد على إيجاد مناخ استثماري من شأنه تعزيز حركة النشاط الاستثماري في البلاد .
ومن جانب آخر فإن نظام الضريبة العامة على المبيعات سيساعد في تطوير عملية التنظيم المحاسبي لرجال الأعمال ومختلف النشاطات التجارية والصناعية في البلاد .
ولأبعد من ذلك يؤكد المشرف العام على ضريبة المبيعات بمصلحة الضرائب طارق البراق إن نظام ضريبة المبيعات يعد من أكثر الأنظمة الضريبية مثالية كونه يتجنب كافة الآثار غير المرغوبة على المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما انه يساهم بشكل كبير في تشجيع النمو في الإنتاج وهذه غاية من أهم الغايات الاقتصادية على مستوى العالم خاصة وان القانون لا يفرض على السلع والخدمات المصدرة أي ضريبة .. وهذا يعني أن المكلف الذي يمارس نشاطه التصديري من حقه أن تعاد اليه كل ضرائب التي دفعها على مستلزمات الإنتاج ..وهذا يساهم في تخفيض تكاليف السلعة اليمنية في السوق العالمية والتي ستكون أسعارها منخفضة وقادرة على المنافسة أمام السلع الأخرى