المؤتمر نت- تقرير- جميل الجعدبي - أكد المشاركون، في مؤتمر التأجير التمويلي، المنعقد أمس بصنعاء على أهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون التأجير التمويلي، وإحالته إلى مجلس ا لنواب لاستكمال إجراءات إصدارهـ وفقاً للدستور. وأوصى المشاركون- في المؤتمر الذي نظمه البنك المركزي اليمني، ومؤسسة التمويل الدولية، ا لبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بإدراج هذا ا لنوع ضمن أنشطتها المصرفية والبدء بتأسيس شركات للتأجير التمويلي في اليمن.
كما أوصى المؤتمر الجامعات اليمنية بإدخال التأجير التمويلي ضمن المقررات الدراسية في الكليات المختصة.
وتأمل الحكومة اليمنية، ومؤسسة التمويل الدولية، أن يسهم التأجير التمويلي في زيادة وتنويع مصادر التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يخدم النمو، والمنافسة، وإيجاد فرص العمل.
وعرفت اليمن نشاط ،التأجير قديماً وحديثاً، إلا أنه كان محدوداً ويمارس بشكل بدائي، وفي عمليات محددة وبسيطة كحراثة الأرض وتمهيد الطرق وأعمال المباني.
ويشير مصطفى قائد – مدير عام الشئون القانونية بالبنك المركزي اليمني- إلى أن الاهتمام بالتأجير التمويلي بدأ في اليمن بصيغه الحديثة -الواسعة الانتشار في العالم -أواخر تسعينات القرن الماضي، بناء على توصيات البنك الدولي؛ حيث جاء التأجير التمويلي ضمن أهدف برنامج إصلاح القطاع المالي.
ويؤكد الخبير القانوني -خلال حديثه عن الإطار التشريعي للتأجير في اليمن- أن أولى المحاولات لإعداد مسوَّدة لمشروع قانون التأجير التمويلي في اليمن، جرت عام 1997م، من قبل مؤسسة التمويل الدولية.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، عام 1998م، فقد راجع المسئولون في البنك المركزي اليمني مسودة المشروع وأرسلت إلى هيئة التنمية ا لدولية، حيث تم الاتفاق -حينها- على صيغة موحدة لمسودة مشروع القانون، بيد أنه تعثر إعداد مسودةٍ كاملةٍ لمشروع القانون في ذلك الوقت.
ومع ذلك فإن التأجير التمويلي لم يغب عن أجندة الحكومة اليمنية؛ كحاجة اقتصادية ملحة، لإحراز تقدم في برنامج الإصلاح المالي، ولأهمية هذا النوع من النشاط كوسيلة جديدة في اليمن لتحويل الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو للاقتصاد الوطني.
وظل الحوار قائماً حول مشروع القانون بين البنك المركزي والبنك الدولي؛ بغية اتخاذ قرار، عمَّا إذا كان يجب تقديمه كقانون مستقل أو كتعديل للقانون التجاري؛ ليستقر الرأي حينها بأن يكون قانوناً مستقلاً.
وكما تشير إليه الأدبيات الاقتصادية والمالية اليمنية، فقد رُؤي أن يكون التأجير التحويلي كخطوة أولى في اليمن من الأعمال المصرفية وهو ما أورده النص من قانون البنك المركزي اليمني رقم "14" لسنة 2000م ،والبند (2) من المادة الثانية من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، حيث أضيف النص ضمن التعديلات التي أدخلت على القانونين المذكورين.
وعلى الرغم من ورود النصوص القانونية بشأن التأجير التمويلي،واعتبارها من الناحية القانونية أساساً سليماً، وسنداً يمكن أن تتكئ عليه البنوك في ممارسة نشاط التأجير؛ إلا أن البنوك في اليمن -كما يبدو ضمن أدبيات المؤتمر – أحجمت عن ممارسة هذا النشاط فلم يعرف عنها قيامها بعمليات التأجير، كما لم ينسب لها أخذ زمام المبادرة في تأسيس شركات للتأجير التمويلي إقتداءً بالبنوك في بعض الدول العربية والعالمية.
وأرجع مراقبون وخبراء عزوف البنوك عن ممارسة هذا النشاط لعدم وضوح فكرته وعدم تبلور الوعي حول فوائده، ومزاياه، وضماناته، وعدم وجود قانون خاص ينظم التأجير التمويلي. هذا غير الافتقار لحوافز تغري البنوك على الولوج في هذا النشاط الجديد.
وبهدف تشجيع الأخذ بنظام التأجير التمويلي في اليمن؛ بادر البنك ا لمركزي بإعداد مشروع قانون التأجير التمويلي عام 2003م. ودفع به إلى البنوك لإثرائه بالملاحظات، وتم إقراره من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 22/10/2003م؛ فيما ظل قيد المراجعة لدى وزارة الشئون القانونية لمدة تسعة أشهر حتى سبتمبر 2004م. ومن ثم رفع إلى مجلس الوزراء، ونوقش خلال نفس الشهر من العام الماضي، وأقرت الحكومة -حينها- تشكيل لجنة لمراجعة المشروع، في ضوء ما تتطلبه عملية ا لإصلاح الاقتصادي، والمالي، والنقدي، والتطورات، والتحولات على ا لمستوى الدولي.
وتهدف الحكومة اليمنية -من إعداد مشروع قانون التأجير التمويلي- إلى تشجيع الأخذ بنظام التأجير التمويلي في اليمن لتوفير الأموال اللازمة لأغراض الاستثمار في المشروعات الاقتصادية، والنهوض بعملية التنمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المشروعات من الحصول على الأصول ا لرأسمالية، لتأسيسها أو مزاولة نشاطها بسهولة، وتوفير الضمانات لحقوق المالك على الأصول، وإفساح المجال لمزاولة نشاط التأجير التمويلي..