الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 08:39 م - آخر تحديث: 08:38 م (38: 05) بتوقيت غرينتش
Almotamar English Site
موقع المؤتمر نت
الضرائب .. التجار اقترحوا ضريبة إضافية على البترول



خدمات الخبر

طباعة
إرسال
تعليق
حفظ

المزيد من قضايا وآراء


عناوين أخرى متفرقة


الضرائب .. التجار اقترحوا ضريبة إضافية على البترول

الإثنين, 02-مايو-2005
المؤتمر نت- جميل الجعدبي - أبدت مصلحة الضرائب استغرابها من إعلان الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، لمشروع الطعن في القانون رقم (91) لضريبة المبيعات، مؤكدة استعدادها لدحض كل الادعاءت حول عدم دستورية القانون.
وقال رئيس مصلحة الضرائب – في تصريح خاص لـ"المؤتمر نت"- إن قانون ضريبة المبيعات أُقر من قبل مجلس النواب -بكافة أطيافه السياسية منذ عام 2001م- وتم تأجيله أكثر من مرة، لمنح القطاع الخاص والإدارة الضريبية فرصة الاستعداد للتعامل مع آليات القانون.
واعتبر/ نعمان الصهيـبي أن تلك السنوات الأربع -منذ صدور القانون- كانت كافية لترتيب أوضاع التجار للتعامل مع نصوص هذا القانون.
وأضاف: (ناهيك عن أن الضريبة ليست ضريبة جديدة، وإنما هي بديلة لضريبة مُقرَّة ونافذة منذ العام 1991م، بموجب القانون رقم (65) لسنة 1991م وتعديلاته).
عبَّر الصهيبي عن أسفه الشديد لمحاولات الإدارة الضريبية وجهودها في اللقاء بممثلي الغرفة التجارية للخروج برؤية مشتركة لتنفيذ القانون، والقرارات التنفيذية له.
مشيراً إلى أن موقف اتحاد الغرف التجارية انحصر في رفض القانون؛ واصفاً ذلك بالمطلب غير الدستوري (خصوصاً وأن القانون صادرٌ من سلطة تشريعية، تمثل المجتمع اليمني ككل).
وعلق رئيس مصلحة الضرائب على اعتراض التجار المعارضين للقانون (بأنهم يسعون للمحافظة على مصالحهم الخاصة فقط، وليس على مصلحة عامة الناس، أو ذوي الدخل المحدود) مدللاً على ذلك بورقة قال أنهم قدموها للجنة المالية بمجلس النواب، (وطالبوا خلالها بفرض ضريبة 15% على مادة البترول و10% على الديزل، بينما أَعفت السلع الاستهلاكية التي تخضع للضريبة،حالياً، وفقاً للقوانين السائدة).
وكانت الغرفة التجارية الصناعية -بأمانة العاصمة- عقدت صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح موقف القطاع الخاص من قانون ضريبة المبيعات العامة رقم (19) لسنة 2001م، حيث طالبت بتعديل الكثير من نصوص القانون؛ مشيرة إلى أن القطاع لا يعترض على مبدأ وجود ضريبة المبيعات لكنه يعترض على الكثير من نصوصه.
واعترض تجار الأمانة على منح القانون صلاحيات واسعة لوزارة المالية، ومصلحة الضرائب - حسب أدبيات وزعت على مندوبي الوسائل الإعلامية- معتبرين ذلك إخلالاً وتعارضاً ضمنياً وصريحاً مع نصوص الدستور وحقوق المواطنة للمكلفين.
وحسب جمال المترب -عضو مجلس إدارة الغرفة بالأمانة- (فإن تطبيق القانون بصورته الحالية سيؤدي إلى رفع الأسعار، ويقضي على ما تبقى من الصناعات الوطنية ويحجٍّم الاستثمارات).
منوهاً إلى أن القانون احتوى على كثير من النصوص المبهمة، كما أن الكثير من نصوصه ألغت دور السلطة القضائية، وأحلت محلها لجاناً شكلية تفتقر إلى صفات العدالة -حسب تعبيره-
وأشار/ المترب إلى أن الكثير من نصوص القانون (ستكون سبباً في القضاء على دور القطاع الخاص كشريك أساس في التنمية -على المدى القصير، والبعيد معاً- ضاربة عرض الحائط بالجهود التي تبذلها اليمن والقيادة السياسية، ودعم وتشجيع الاستثمار).
وقدم تجار الأمانة عدداً من البدائل المقترحة؛ منها (إنشاء قضاء رقابي لحماية المستثمرين والقطاع الخاص -مما وصفوه- بالتعسف الإداري لموظفي الدولة في تطبيق القوانين).


comments powered by Disqus

اقرأ في المؤتمر نت

بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المتوكل.. المناضل الإنسان

07

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتورالسِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم

22

راسل القرشيبنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!

21

عبدالعزيز محمد الشعيبي 7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد

14

د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي* المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس

14

توفيق عثمان الشرعبي«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود

14

علي القحوم‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل

12

أحمد الزبيري ست سنوات من التحديات والنجاحات

12

د. سعيد الغليسي أبو راس منقذ سفينة المؤتمر

12

إياد فاضلتطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م

03

يحيى علي نوريعن هدف القضاء على حماس

20

فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬

15

بقلم/ غازي أحمد علي*‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني

15








جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024