صالـح القاضـى* - ديمقراطية «الضغوط» حالة جديدة طارئة فرضت نفسها على الأجندة العربية، ترافقت مع جملة من الأحداث السياسية والمتغيرات الدراماتيكية في المنطقة وضعت الأنظمة التقليدية والراديكالية أمام استحقاق التغيير والإصلاح. وبات الجميع يبحث عن طرائق ومخارج تسعفه في التعاطي مع الواقع الجديد.


بصرف النظر عن الرأي العربي الرسمي في المتغيرات الحاصلة، فإن الشعوب تتطلع حتماً الى إجراء إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية وهيكلية في النظم السياسية، التي تعيش مرحلة سكون مميت عطّل معه الحياة السياسية والديمقراطية وأدخلها غرفة الإنعاش.


فاستمرار الوضع الراهن عربياً لم يعد مقبولاً لأنه لم يعد يقدم أي شيء لتحسين حياته أو تدعيم مصالحه الذاتية، أو توفير درجة أكبر من الاحترام لحضارته وثقافته وكينونته الإنسانية والدينية، فضلاً عن حمايته من الأخطار الخارجية التي تهدده صراحة ودون مواراة. وليس هناك شك في أن الإصلاح مسؤولية أبناء البلد أنفسهم حُكاماً ومحكومين فهم الأولى بحاضرهم ومستقبلهم.


الديمقراطية اليوم «كرة» تتدحرج في العواصم العربية ولن تتوقف عند حدود معينة، وسوف تنتقل من بلد لآخر، ولن تجدي معها الإجراءات الأمنية القمعية نفعاً، ولن تنطلي على الشعوب مرة أخرى شعارات تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق والحفاظ على «الثوابت» الوطنية وتحصين المجتمعات من الغزو الثقافي والحضاري، لأن الوقائع أثبت أن بعض الأنظمة العربية كان يتمترس لسنوات طويلة وراء تلك اليافطات ويخلق مخاوف للداخل من «سموم» الخارج.


الاستقواء بالخارج بات ظاهرة شاخصة في معادلات السياسة العربية ربما ساعد على بروزها وتضخمها المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحديداً الوجود الأميركي في المنطقة وتركيز واشنطن على الشرق الأوسط، وسعيها لإحداث تغييرات، لكن التساؤلات التي تطرح نفسها في هذا الإطار هي: إلى أين سيقود هذا الاستقواء؟ وهل يخدم الأغراض الوطنية أم يحقق مصالح قوى دولية أم أنه بات جزءاً من الآليات التي تحكم علاقات الدول الكبرى بالدول الصغرى في ظل نظام القطبية الأحادية؟


الوطن العربي يدخل مرحلة جديدة بكل المقاييس، والإيجابي فيها بالقطع هو معالم "الدمقرطة" التي تسري في الجسد المترهل الذي يحتاج للتطبيب والمعالجة.


لا شك أن الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية، والإعلان عن انتخابات رئاسية في مصر، و كذلك الانتخابات الفلسطينية التي جرت وغيرها من التوجهات الجديدة في أكثر من بلد عربي تنبئ بتغييرات «قسرية» قادمة، تضع معها بعض الأنظمة أمام استحقاقات لا فكاك منها، لتخفيف حالة الاحتقان الموجودة التي إن طالت ستقود حتماً إلى العنف وخلق حالة من عدم الاستقرار.


ديمقراطية «الضغوط» التي تغزو الدول العربية قطراً قطراً، بصور وأشكال مختلفة تكشف عن حقيقة مؤداها أن عملية التغيير والإصلاحات قادمة، وسوف تترجم إلى انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية، وسوف تنمو مؤسسات المجتمع المدني لتجد طريقها إلى قلب المعادلة السياسية، وتصبح من الأدوات الفاعلة في صنع القرار، كما أن «دمقرطة» المنطقة تجري بشكل أو بآخر عبر أنماط وأساليب متعددة، رغم الاعتراضات العربية الرسمية التي تجد في ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها ومحاولة لاختراق النسيج المجتمعي!


لقد أسست الحكومات العربية رفضها لأي تدخل دولي في الإصلاحات الداخلية لديها وفقاً لمقولات السيادة والخصوصية الحضارية والدينية والاجتماعية، وبأن المجتمعات العربية تمارس تدريجيا مشروعات إصلاحية نابعة منها.


الأوضاع الجديدة تفرض على صانعي القرار في الوطن العربي إعادة النظر في العقد الاجتماعي، الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتماهي مع الحالة الديمقراطية، التي تقر بالتعدد السياسي وحرية الرأي واحترام حقوق الإنسان لأنها لغة العصر، وبالتالي ينبغي تجاوز الخطاب السياسي والإعلامي التقليدي الذي عفى عليه الزمن.

إن الخوف من التركيز على الشق السياسي في الإصلاح لاسيما من قبل النخبة الاستراتيجية الحاكمة، يعكس قلقا على المصير الذاتي، ويعكس تشبثا بمنع حقوق الأجيال والتيارات والقوى الأخرى في المشاركة والحكم. وبالتالي فإن الإصلاح السياسي الذي يقود إلى الحريات المقننة والمشاركة الأوسع، يعني في الواقع نوعا من العقد الاجتماعي الجديد الذي يشارك فيه الكل من أجل التغيير المنضبط الواعي والمحقق للحريات والمشاركة والتنمية.

*كاتب وصحافي يمني - دبي