:صالح القاضي * -
احتفل اليمن في الأسبوع الماضي بالذكرى الخامسة عشرة لتحقيق الوحدة التي تمت في 22 مايو 1990، حيث كانت تعتبر حلماً بعيد المنال لكل اليمنيين بكل فئاتهم وأطيافهم السياسية، لذلك فقد مثلت الوحدة ولادة جديدة لليمن في تاريخه المعاصر، فرح اليمنيين بالوحدة كان غامراً وعظيماً بالفعل، وذلك بفضل ما أشاعه قيامها من مناخات ديمقراطية وانفتاح سياسي واجتماعي لأن بزوغ الديمقراطية كان متلازماً مع إعلان الوحدة.

غير أن هذا الفرح لم يدم طويلاً، فتكاليف عملية التوحيد بدت مرهقة وباهظة لطرفين لاذا إليها هرباً من ضائقات اقتصادية أوشكت على إطاحتهما.

واجهت الوحدة مخاطر وإشكاليات كبيرة ومعقدة نشأ أكثرها بسبب منهج التقاسم الذي اتبع في تحقيقها بين شريكين صنعها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، إضافة إلى الظروف الإقليمية السائدة آنذاك والتي نشأت عن الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس 1990 أي بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان الوحدة.

تركت هذه الأزمة آثاراً كارثية على المنطقة برمتها وعلى اليمن بصفة خاصة حيث عاد أكثر من مليون مغترب يمني عقب حرب الخليج بسبب ما أعتبر موقفاً يمنياً مؤيداً للعراق وهو ما أفقد البلاد مليارات الدولارات كان هؤلاء يحوّلونها إلى الداخل، كما حرمها من مساعدات كانت تتلقاها من بعض دول الخليج.

تلك الأوضاع قادت إلى عزلة شديدة أحاطت باليمن الجديد، وساهمت في ظهور أزمة اقتصادية حادة لم تستطع شريكا الوحدة المتنافسان حلها، ويشير بعض المحللين السياسيين إلى أن شظايا أزمة الخليج أصابت الجسد اليمني بالوهن وأدخلته في اعتلال أقعده عن المشروع الوطني الوحدوي عندما تحوّل اهتمام الدولة ومؤسساتها صوب الخارج.


مع انشغال النظام السياسي بتداعيات أزمة الخليج تفاقمت الأوضاع الاقتصادية وسرعان ما أدت إلى انفجار الشارع اليمني بتظاهرات صاخبة أسفرت عن حوادث عنف وتخريب تبادل شريكا الوحدة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي الاتهامات في شأن المسؤولية عنها.
لم يهنأ اليمنيون كثيراً بفرحة الوحدة كمنجز تاريخي عظيم وبالأحلام الكبيرة التي كانت في مخيلتهم، إذ دبّ الشقاق بين الحزبين الحاكمين (المؤتمر والاشتراكي) حول جملة من القضايا منها تقاسم النفوذ وصراع المصالح، ناهيك عن اقتراب موعد نهاية الفترة الانتقالية ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية.
وهو أمر كان يعني أن معادلة السلطة التي جرى اقتسامها بين الحزبين ودياً سوف تتعرض للتغيير وفق نتائج الانتخابات التي كان الاشتراكيون يتوقعون حصولهم على نصف السلطة، وهي مسألة تتعارض ومفهوم العملية الديمقراطية ونتائج صناديق الانتخابات.
وقد برز ذلك الشقاق بين الحزبين في صورة قلاقل وتدهور أمني واغتيالات ومحاكمات سياسية أصابت البلاد بحالة من الشلل السياسي والمؤسسي وخلق حالة احتقان وتوتراً في الأجواء مما دفع إلى التصعيد وإعادة الحسابات.


الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 1993 فشلت في حسم الخلاف بين شريكي الوحدة بل فجّرت المخاوف والهواجس عند قيادة الحزب الاشتراكي من المستقبل السياسي ومن النتائج التي أفرزتها الانتخابات وأدت لبروز حزب الإصلاح إلى الواجهة كقوة شعبية حقيقية حصلت على المركز الثاني بعد المؤتمر الشعبي العام وجاء «الاشتراكي» بالمرتبة الثالثة عندما حصل على 56 مقعداً في البرلمان بعدما كان يملك 150 بالبرلمان السابق.


نتائج الانتخابات أوجدت خريطة سياسية جديدة وتحالفات مختلفة الأمر الذي دفع زعيم الحزب الاشتراكي علي سالم البيض إلى التمترس في عدن عاصمة جنوب اليمن سابقاً، وأعلن رفضه العودة إلى صنعاء والمشاركة في السلطة إلاّ بعد تحقيق جملة من المطالب والشروط لاستمرار الوحدة وفق حسبة جديدة.


حرب الانفصال


استفحلت الأزمة السياسية وتصاعدت أجواء العداء بين الطرفين وفشلت كل جهود الوساطة الداخلية والخارجية في احتواء الموقف وبدا واضحاً أن الأزمة اليمنية لم تكن داخلية بحتة حيث لعبت قوى إقليمية دوراً كبيراً في التصعيد والدفع بالأوضاع نحو الانفجار والصدام المسلح في إطار تصفية حسابات.
انفجر الموقف عسكرياً في 4 مايو 1994 واشتعلت حرب ضروس بين الإخوة الأعداء دامت سبعين يوماً استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة حيث ضربت العاصمة صنعاء بصواريخ «سكود»، وسقط خلال هذه الحرب وفقا لبعض المصادر نحو 13 ألف قتيل وجريح.
وأعلن خلالها علي سالم البيض الانفصال وذلك عشية الذكرى الرابعة لتحقيق الوحدة أي بتاريخ 21/5/1994 الأمر الذي عجّل الحسم العسكري ضد مشروع الانفصال الفاشل الذي قوبل بالرفض الشعبي.
وحسمت المعركة لصالح قوات الشرعية التي دخلت عدن وحضرموت في 7 يوليو 1994. وفشلت رهانات إعادة التشطير والعودة إلى ما قبل 90 وأسفرت الحرب الأهلية عن سحق الحزب الاشتراكي وقواته العسكرية لتنتهي مرحلة حكومة الرأسين والجيشين والقطبين السياسيين ودخل اليمن في مرحلة جديدة من التوازنات حينما أصبح حزب الإصلاح شريكاً جديداً في الحكومة.


الأزمة الاقتصادية


لا شك أن مرحلة ما بعد حرب صيف 1994 جاءت بتحديات جديدة لعل أبرزها على الإطلاق الأزمة الاقتصادية التي طغت على السطح حيث أدى مجمل الأزمات التي شهدها اليمن خلال سنوات ما بعد الوحدة إلى خسائر فادحة على الصعيد الاقتصادي قدرت بـ 12 مليار دولار أميركي ما وضع الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار فاضطرت الحكومة بداية من 1995 إلى تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وذلك لمواجهة الانخفاض المستمر في معدل النمو.


وارتفاع العجز في الميزان التجاري وتدهور سعر صرف العملة في وقت توقفت فيه بشكل كامل القروض والمساعدات التي كانت تتلقاها البلاد من الدول والمنظمات الغربية والعربية.


فرصة تاريخية


خرج الرئيس علي عبدالله صالح عقب حرب صيف 1994 منتصراً على خصومه وبدا أمام شعبه بطلاً وحدوياً هزم مشروع الانفصال وحافظ على وحدة البلاد، ومثل دلك فرصة تاريخية لإجراء إصلاح حقيقي وإعادة صوغ الحياة السياسية في اليمن من خلال بسط سلطة الدولة وفرض النظام والقانون وتقليص سلطة القبيلة وترويضها لجهة التحديث ودعم مؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها إثراء الحياة السياسية ورفد النظام بقوة دفع نحو العصرنة والحداثة والحؤول دون هيمنة القوى التقليدية ومراكز القوى.
فاليمن بلد واعد ولا يزال أرضاً بكراً، ولو توافرت أية أجواء آمنة ومستقرة، فإن حجم الاستثمارات سيكون ضخماً، بيد أن وجود سلاح بكميات هائلة بأيدي الناس وانتشار أسواق بيعه يشكل مادة خصبة تذكي القلاقل والنزاعات القبلية والثارات، الأمر الذي يفرض على الحكومة اليمنية حسم أمرها بسنّ القوانين والتشريعات الكفيلة بتنظيم حمل السلاح ومحاربة هذه الظاهرة المتخلفة لتوفير السكينة العامة وحماية السلم الاجتماعي. فالسلاح هو المعضلة الأساسية في معظم الإشكالات التي تواجه اليمن داخلياً والمحبط الحقيقي لجهود التنمية، كما أن القات أيضاً يمثل كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية تعطل التطور الحضاري في اليمن.


تسوية ملفات الحدود


من جانب آخر ينبغي الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية نجحت بامتياز في حل مشكلاتها الحدودية مع جاراتها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومع اريتريا التي كادت المشكلات معها تؤدي إلى مواجهة عسكرية بعد احتلال اريتريا لجزيرة حنيش اليمنية التي تمت استعادتها عبر التحكيم الدولي.


وبذلك استطاعت صنعاء إغلاق الملفات الحدودية التي كانت تمثل قنابل موقوتة فأنهت نزاعها الحدودي الكبير مع الرياض وتم توقيع اتفاقية جدة عام 2000 لتسدل الستار بذلك على نزاع حدودي استمر ستين عاماً، كما أنجز قبل ذلك اتفاق حدود مع مسقط عام 1992.


الإصلاح السياسي


لأن اليمن يعيش تجربة ديمقراطية حديثة عمرها خمسة عشر عاماً فإن الحياة الحزبية والسياسية تشهد تجاذبات وصراعات وانقسامات وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بإفساد الحياة السياسية في بلد ما زال تأثير مؤسسات المجتمع المدني فيها ضعيفاً إن لم يكن هامشياً على صعيد اللغة السياسية والتأثير على صناع القرار.


فأحزاب المعارضة ما انفكت تتهم الحكومة بتضييق الهامش الديمقراطي وتقليص الحريات العامة والصحافية والاتجاه بالبلاد نحو هيمنة الحزب الواحد، لقد أطلقت أحزاب المعارضة اليمنية وفي مقدمتها الإصلاح والناصري والاشتراكي دعوات للسلطة بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية وجادة يقول القيادي في حزب الإصلاح النائب البرلماني الدكتور نجيب غانم إن مأزق الوضع السياسي الحالي باليمن يكمن في تراجع الحريات على مستوى الممارسة والتطبيق، حيث يمارس النظام السياسي الكثير من أساليب التهميش والنكران والإلغاء لبقية أطراف العمل السياسي وتلك الممارسات تعد صورة من صور الاستبداد على حد تعبيره.


بينما يرى رئيس الدائرة السياسية بالحزب الحاكم يونس هزاع أن المؤتمر الشعبي العام سيظل وفياً للوحدة والتعددية الحزبية والديمقراطية، وسيعمل من أجلها كما سيأخذ بنهج الحوار في القضايا مع أطراف العمل السياسي داخل البلاد، وحمل هزاع بقوة على أحزاب المعارضة واعتبر أن ثمة أحزاباً تمارس انتهازية سياسية وتعمل على إرهاق النظام.


وقال إن هناك أحزاباً تكرس الثقافة المناطقية والسلالية والمذهبية، مشيراً إلى أن المعارضة تستغل عذابات الناس في وقت هي تعاني من عقلية التصحر في العمل الحزبي والسياسي.

المؤكد أن النظام السياسي هو المسؤول الأول عن إدارة اللعبة السياسية وترشيدها والتعامل مع أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بصورة عقلانية وبمنطق حكم يحقق التنمية السياسية والاستقرار الاجتماعي ويوفر رصيداً جيداً من احترام الدستور وصيانة حقوق الإنسان خدمة للصالح العام والأهداف العليا للدولة.

* صحافي يمني - دبي