ألزمت محكمة ألمانية مواطن ألماني بدفع مؤخر صداق لزوجته المسلمة طبقا لعقد الزواج الاسلامي المبرم بينهما والذي يقضي بسداد الزوج مبلغ 25 ألف يورو في حال الطلاق. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الالتزام في الشريعة الاسلامية يسري أيضا قانونيا في ألمانيا بعد توثيق الزواج مدنيا في ألمانيا وإسلاميا علي يد مأذون ورفضت المحكمة بذلك طلب الزوج بتطبيق القانون الالماني فقط. وطبقت المحكمة اللوائح الالمانية للانفاق المشترك علي المعيشة بين الطرفين وخصمت المبالغ التي شارك الزوج الالماني في إنفاقها علي المعيشة وألزمته بسداد المبلغ الباقي من مؤخر الصداق وهو 13 ألف يورو.