المؤتمر نت/ أحمد النهويهي - عقدت صباح اليوم بتعز حلقة نقاش بعنوان "الأبعاد التنموية للثورة اليمنية" نظمتها صحيفة الجمهورية. وقد قدمت في الحلقة عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور محمد علي قحطان ورقة بعنوان "التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، استخلص فيها الأثر البالغ عن العمل بهذا الأسلوب، والذي على أثره تم تجاوز ركام من التخلف الموروث من مراحل حكم الأئمة،حيث تحققت جملة من الأهداف التنموية في مختلف المجالات المادية والبشرية، وبتحقيقها تغيرت صورة اليمن عما كانت عليه قبل الثورة، وصارت مهيأة لأن تحلق بركب التطور والحضارات واقترحت الورقة تطوير جهاز التخطيط، وآلية عمله، ورفده بالكوادر المؤهلة والمختصة، وإدخال الطرق والأساليب التخطيطية الحديثة عند صياغة الخط والبرامج التنموية.
أما الدكتورة فوزية حمود الشرعبي فقد استعرضت في ورقتها المعنونة بـ"الواقع الاقتصادي الراهن وأثر المتغير الوحدوي في تحقيق التنمية المتكاملة، وقضايا الاستثمار باعتباره حجر الأساس في عملية التنمية والقضاء على الفقر، والبطالة، حيث وفر قانون الاستثمار متـأخاً ملائما له حيث بلغت إجمالي المشاريع الاستثمارية حتى عام 2003م، حوالي (4.508) مشروعاً بتكلفة (238) مليار ريال بإجمالي موجودات (433) مليار ريال مع توفير فرص عمل لأكثر من (145) ألف عامل.
وأوردت الورقة نبذة مختصرة عن قطاعات أخرى مثل الزراعة حيث بلغت المساحة المزروعة (1.280.000) هكتار لزراعة الخضار والأعلاف، والمحاصيل، أما المشروعات السمكية، فقد قامت الدولة بتوريد (170) محركاً بحرياً وأدوات صيد وتم توزيع (800) قارب صيد بمحركاتها وتشغيل (5) مصانع للثلج بطاقة إجمالية تصل إلى (25) طناً يوماً هذا بخصوص مشروع الأسماك الذي استكمل عام (20.000) بتكلفة بلغت (6.3) مليارات ريال.
أما الورقة الثانية فعنونت بـ"أهمية التنمية المحلية في الحد من البطالة، ومعالجة الفقر" قدمها الدكتور عبداللطيف المقدم؛ تناول فيها المساهمة في تقييم الاقتصاد المحلي للمحافظة، وعرض لأهم معوقات تنمية الاقتصاد المحلي.
فيما قدم الدكتور عبدالله المخلافي الورقة الأخيرة بعنوان "الوضع الاقتصادي والاجتماعي قبل الثورة "التحديات التي واجهتها الثورة – استخلاصات) ركزت على أن تكون إعادة الهيكلة للوزارات والوحدات الاقتصادية على مستوى كل وزارة ووحدة اقتصادية بما يقضي على كل الاختلالات الإدارية المالية، وحتى الأخلاقية بما من شأنه القضاء على الفساد المالي والإداري، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والمؤسسية في كل مؤسسات الدولة بالإضافة إلى القطاع الخاص.