بقلم : رئيس التحرير - واحدة من أهم منجزات الوحدة اليمنية المباركة هو منجز الديمقراطية، فالخيار الديمقراطي ارتبط بالوحدة وقيامها وتمثل الديمقراطية اليوم السبيل الوحيد لقضية التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة المباشرة والحرة والنزيهة من خلال صناديق الاقتراع ، وكفل الخيار الديمقراطي سلسلة طويلة وهامة من ا لحريات بدءاً بحق الانتخابات والترشيح من أبسط المواقع حتى انتخابات رئيس الجمهورية، ومروراً بحق التعدد الحزبي والسياسي ومروراً بحق التعدد الإعلامي والإعلان عن تشكيل وقيام كافة هيئات المجتمع المدني.
إذن الوحدة اليمنية كانت سبباً مباشراً في اختيار الديمقراطية نهجاً سياسياً وطنياً للبلاد ووفرت بذلك وبما سنته من قوانين ديمقراطية مناخاً إيجابياً مكن القوى السياسية من إقامة أحزابها وصحفها التي تطرح من خلالها آراءها الحرة وأفكارها ورؤاها وإسهاماتها في بناء دولة الوحدة. كما فتحت الديمقراطية المجال واسعاً لحرية الرأي والرأي الآخر في إطار التعدد الصحفي ونشاطات مؤسسات المجتمع المدني، كل تلك المشاركات والنشاطات العلنية للأحزاب والصحف وغيرها يندرج في إطار الغاية النبيلة من الديمقراطية ألا وهي حق مشاركة كل مواطن في وطن (22) مايو مشارك بالقول والفعل والإرادة الحرة في بناء مؤسسات الدولة، والعمل على استقرارها كجزء أساسي من عملية استقرار كل الوطن.
واليوم ومع مرور خمسة عشرة عاماً على قيام الوحدة المباركة والتجربة الديمقراطية نقول: إن الديمقراطية هي عنوان للحريات التي ننعم بها، وأن الممارسة الديمقراطية بكل إيجابياتها ومع السلبيات التي رافقت تلك الممارسة تظل مكسباً وطنياً هاماً لأن شعبنا لا يستطيع أن يختار ممثليه في البرلمان وقادته يكون أشبه بالقصر لأننا نرى أن المواطن إذا لم يستطيع التعبير عن آرائه السياسية. وقناعاته الفكرية من خلال نشاطاته العلنية المكفولة قانوناً ونظاماً هو مواطن فاقد الحق في الإعلان عن نفسه وعاجز في الدافع عن قناعاته وآرائه وفق القانون لذا فإن الديمقراطية تجربة رائعة مهما رافقتها من أخطاء وحملت بسبب ممارسة البعض من سلبيات تظل منجزاً عظيماً لأن فيها حرية للآدمي وحريات للشعب تعوضه من زمن إلغائه وعن مراحل إغفاله لحد التفكير واتخاذ القرار بدلاً عنه، الديمقراطية منجز وحدوي عظمي ألغي كافة أشكال استنطاق الآخر واتهامه بالخيانة لمجرد الخلاف في الرأي.
بقي أن نقول: إذا كانت الوحدة تعتبر الديمقراطية واحداً من أهم منجزاتها فإن الضرورة الأهمية تدعو الجميع المحافظة عليها كجزء من عملية الحفاظ على الوحدة والديمقراطية لن تتعزز وتتجذر في المجتمع قولاً وفعلاً وسلوكاً وممارسة إلا بالمزيد من الديمقراطية والتي يجب أن تتوفر فيها الحرص على الوطن ووحدته ونمائه واستقراره من خلال إسهام الأحزاب والصحف والمثقفين وغيرهم في قول الحق والانتصار له وفق القانون والالتزام به وليس العكس وكذا من خلال تقديم البدائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة لتطوير مؤسسات الدولة وتطور أداء عمليها وأن تستمر منافسة الأحزاب في تقديم أفضل ِوأنضج رؤاها خدمة لأعمار وطن واستقرار مواطنيه لا سعياً وراء المناصب والمكاسب الضيقة على حساب مستقبل وطن وإسعاد مواطنيه. .