المؤتمرنت - ألقى الأمين العام المساعد لشئون الفكر والإعلام والثقافة الأستاذ سلطان البركاني محاضرة في اجتماع ضم عدد من القيادات والقواعد التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في محافظات عدن ولحج وأبين استعرض فيها الخطط والبرامج المستقبلية للمؤتمر ، وخطوط العمل العريضة التي يجب على أبناء المؤتمر تجسيدها على أرض الواقع لتعزيز الأداء التنظيمي وفقاً للوائح وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر العام السابع الدورة الأولى بعدن منتصف ديسمبر المنصرم.
مشدداً على ضرورة استلهام هذه التوجهات والعمل مع مختلف الأطر التنظيمية لتحقيق أهداف المؤتمر الشعبي العام ، إضافة الى استكمال مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي بدأها المؤتمر لاستكمال مسيرة البناء الوطني والتنمية والتحديث بقيادة فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.

الإخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمختلف التكوينات..
بداية أهنئكم بعيد الأضحى المبارك وأنقل إليكم تحايا ومباركة قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي، والأخ الأمين العام..
كما أنتهز هذه المناسبة لأهنئكم بالنتاج الإيجابية والرائعة التي خرج بها المؤتمر العام السابع في دورته الأولى، والتي لا شك بأنها قد عسكت الرؤية الناضجة للمؤتمر الشعبي العام، وقدرته على قيادة التحولات والتطورات في شتى المجالات.
فهذا ليس بجديد عليه فالمؤتمر فكراً وسلوكاً يرفض الجمود والانغلاق، ويحرص كل الحرص على المواكبة والتحديث والتطوير لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية العليا والنهوض بعملية البناء والتنمية الشاملة التي يتطلع إليها كل أبناء الشعب ذلك لأن المؤتمر الشعبي العام، الذي أنبثق من بين أبناء الشعب بفكره وأهدافه وتوجهاته جاء يحمل معه هماً وطنياً يتمثل بالنهوض بالوطن لإخراجه من دائرة العنف، ورواسب التخلف إلى آفاق مستقبلية تترجم من خلالها أهداف ومبادئ الثورة اليمنية لتحقيق الوحدة اليمنية بالوسائل السلمية وقيام النظام الديمقراطي، وتلبية آمال وتطلعات أبناء الشعب الذي عاش ردحاً من الزمن يعاني من القهر والاستبداد، ومن هنأ فقد استطاع المؤتمر بمساندة كل المخلصين من أبناء الشعب وبحكمة وحنكة قياداته السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أن يعمل على الترجمة العملية لإنجاز مشروعه الوطني متجاوزاً كل الحواجز والصعوبات والمؤامرات التي كانت تصطنعها قوى الإنكسار والتخلف ليشق طريقه من نصر إلى نصر مجسداً الإرادة الشعبية وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم، ذلك لأن المؤتمر كان ولا زال هو من يمتلك قصب السبق في البناء والتحديث والتجديد المستمر الذي يساير ركاب العصر،و يلبي تطلعات الشعب أيماناً منه بأن الإصلاحات منظومة متكاملة ينبغي أن تتفق مع المطالب الواقعية لتطوير مختلف جوانب الحياة دون القفز على الواقع، ولعل ما خرج به المؤتمر العام السابع في دورته الأولى المنعقدة منتصف شهر ديسمبر الماضي في مدينة عدن من نتائج وبرامج تضمنت جملة من السياسات والإصلاحات في شتى المجالات هي امتداد لذلك النهج الذي أنتهجه المؤتمر منذ بدايته الأولى وعمل على تطويره وترسيخه فكراً وسلوكاً من خلال أدائه وبرامج عمله المتجددة التي لا تغفل جوانب الإصلاحات كلما دعت الحاجة إليها ولا تتجاهل مطالب الجماهير، ولذا فقد كان شعار الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع مجسداً لهذا التوجيه ومعبراً عنه.
وهو " معاً من أجل مواصلة مسيرة البناء والتطور الديمقراطي، والتنموي والإصلاحات اللا مركزية التنظيمية".
ولعلكم تعلمون أن اختيار هذا الشعار لم يكون اختياراً عبثياً أو مزاجياً، لكنه اختياراً واقعياً وذو دلالات لا يستطع جاحداً أنكارها لأن المؤتمر منذ أول برنامج عمل سياسي له أعلن بعد المؤتمر العام الأول عام 1982م وصولاً إلى برنامج العمل السياسي المقر من قبل مندوبي وأعضاء المؤتمر العام السابع عام 2005م ضمن المؤتمر في كل مرحلة رؤيته السياسية حول القضايا التي يجب أن يحققها من خلال هذه البرامج ونجح في ذلك إلى حد كبير أكان ذلك في المجال السياسي أو في الثقافة والإدارة، والاقتصاد، والانفتاح على الآخرين.
في عام 1984م وعام تحقيق الوحدة و1988م وعام 1995م وعام 1999م كان للمؤتمر الشعبي برامجه السياسية التي ضمنها القضايا محل نضاله اليومي، وفي جوهرها كان تحقيق الوحدة وعملية، الإصلاح والتنمية هي الهدف، وماتحقق للبلاد اليوم هو نتاج عملية تراكمية لتلك السياسات فخلال هذه الفترة كانت قضايا برنامج العمل السياسي هي الولاء الوطني، والديمقراطية، وحق المواطن في ممارسة حريته، وحقه في المشاركة والتنقل، والحصول على العمل وحق الترشيح والانتخابات، وكفالة حرية المعارضة للأفراد والجماعات بأساليب ديمقراطية، والوصول إلى ميثاق عمل سياسي وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية واحترام العقل ومحاربة الانهزامية وبناء الآنيان وحماية الخصوصية وتطوير التعليم والاهتمام بالأوقاف والإرشاد والإعلام والثقافة والسياحة، والتنمية الإدارية وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وتكريس نظام السلطة المحلية والتخطيط للقوى العاملة وتوزيعها وإصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العامة، وتخطيط المدن وتطوير النظام البيئي، ونظام الإسكان، وتسهيل الحصول علىقروض وتطوير شبكة المجاري وإمدادات المياه والكهرباء والهاتف، وتحديث أساليب الرقابة والمتابعة وتبسيط إجراءات المعاملات وحصر الوظائف السياسية في القانون، ومنع التعيين لاعتبارات حزبية، وتطوير واستحداث البنى الأساسية من مطارات وموانئ وكهرباء، وطرق ومؤسسات عامة وتحديث وسائل الزراعة والمحافظة على البيئة، وتحسين النظام المصرفي والعناية بخدمات الرعاية الاجتماعية،و توسيع قاعدة الإنتاج وعدالة التوزيع، وتوجيه القطاع الخاص والتعاوني والمختلط نحو المشاريع التنموية، وتوجيه خطط التنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد قوانين مشجعة للاستثمار، وتحرير الاقتصاد، وإيجاد تشريعات لإقامة سوق أوراق مالية، ومواءمة القوانين مع الدستور، وتحسين تشريعات القضاء، وإنشاء قضاء إداري وتنظيم مهنة المحاماة، وتعزيز الدوري الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
فبالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام مؤقفنا من قضية الإصلاحات واضح منذ البداية وبعض القضايا المطروحة اليوم كانت دائما في حسباننا، وكنا في كل مرة ننجز ما وضعناه في برامجنا السياسية، وخططنا السنوية، وصولاً إلى برنامج العمل السياسي الأخير.
الإخوة الإعزاء الأخوات العزيزات: إن ما خرج به المؤتمر العام السابع من برامج عمل وقرارات وتوصيات ووثائق وأدبيات هي في الحقيقة المشروع الذي نراهن عليه، ومعنا كل أبناء الشعب المخلصين للانتقال إلى مرحلة متقدمة تعزز من عملية البناء والتطور، والإصلاحات، لذا لا بد أن نولي هذا الجانب جل اهتمامنا وأن نضعه في مقدمة أولوياتنا للخروج به إلى الواقع العملي، وتهيئة كل المناخات اللازمة لذلك ولعله من المهم هنا الإشارة بإيجاز إلى أهم القضايا والمواضيع التي تبناها برنامج العمل السياسي والبيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام السابع والتزام المؤتمر بتنفيذها من خلال المرحلة المقبلة وذلك حتى نكون ملمين بما لدينا وما يتوجب علينا القيام به وحتى لا نتيح للآخرين فرصة للمزايدة والتشويه والتظليل والنقد غير الموضوعي، ومن استعراض أهم ما تضمنه البرنامج السياسي للمؤتمر بإيجاز من خلال الآتي:

في المجال السياسي:
التزام المؤتمر بتوسيع المشاركة الشعبية، وتعزيز البناء المؤسسي للدولة من خلال استكمال الانتقال إلى نظام السلطة المحلية بشكل كامل الذي بدأه المؤتمر بعد أن فشلت كل المحاولات لإخراجه أثناء حكومات الائتلاف، وكذا تطوير مجلس الشورى إذ يتبنى المؤتمر توسيع وظيفة السلطة التشريعية، حيث سيتم ‘إعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته، وسيكون له دور تشريعي محدد إلى جانب مجلس النواب، وسوف يكون معظم أعضائه منتخبين وهذا ما كان المؤتمر قد تقدم به أثناء التعديلات الدستورية عام 2002م.
- كما تبنى المؤتمر تطوير النظام الانتخابي لضمان دورية الانتخابات العامة، والرئاسية، والمحلية، والنيابية، وتطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات، ورفع كفاءة العاملين فيها، وتطوير النظام الانتخابي في ضوء التجارب الانتخابية السابقة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية في كافة مراحل العملية الانتخابية بما يخدم تطوير وتحسين ممارسة عملية الرقابة على الانتخابات.

في مجال تطوير السلطة القضائية:
أكد برنامج العمل الساسي والبيان الختامي للؤتمر على قضية تعزيز استقلال السلطة القضائية وتطوير أدائه القضائي كي يصبح قادراً على النهوض بمهام النهج الديمقراطي للدولة اليمنية الحديثة القائمة على النظام التعددي، وبما يكفل ضمان سيادة الدستور والقانون.

في مجال تطوير السلطة المحلية:
تتمثل رؤية المؤتمر في إجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية، ووضع التعديلات اللازمة الكفيلة بمنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشئون المحلية، وفي مقدمتها حق الرقابة وإجراء المناقصات والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية، وانتقال مسئولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات، وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة، وتطوير الإطار التشريعي، والتنظيمي، وموائمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية، والاستمرار في تنفيذ توصيات مؤتمرات المجالس المحلية، وبما يكفل انتخاب رؤساء المجالس المحلية ( محافظين ومدارء ومديريات).

في مجال الحريات وحقوق الإنسان:
إن برنامج العمل السياسي قد أكد بوضوح على استمرار دعم قضايا حقوق الإنسان وأعمال مبادئها في كل مجالات الحياة، وترجمة مبادئ حقوق الإنسان إلى أنشطة هادفة ترتبط بسلوك المواطنين، وحياتهم العامة، وتعزيز مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكل من ظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في كافة الخطط والاستراتيجات التنموية، ومواءمة التشريعات الوطنية النافذة مع جوهر الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والإشراف على سلامة تطبيقها.

وحول حرية الصحافة والمطبوعات:
يعلم الجميع أن الأخ رئيس الجمهورية يولي عناية قصوى للحريات المتعلقة بالفكر والأعراب عن الرأي، وهو أول رئيس عربي يتبنى صراحة إلغاء عقوبة حبس الصحفي فيما يتعلق بالإعراب عن الرأي، ومن هنا فإن البرنامج السياسي قد تبنى إعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات رقم (52) لسنة 1990م، وذلك بإدخال بعض التعديلات الضرورية عليه، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب يتعلق بالتعبير عن الرأي، بالإضافة إلى تطوير العمل الصحفي في إطار الحريات التي يكفلها الدستور، وكفالة حرية الرأي والتعبير، وحرية النشر والتوزيع، وحرية امتلاك وسائله وضمان تلك الحريات وحمايتها بالتشريعات القانونية.

في مجال النهوض بالمرأة:
يتبنى المؤتمر موقفا ً متقدماً على جميع القوى في الساحة الوطنية، وبرهن على ذل في أطره التنظيمية التي وصلت نسبة تمثيل المرأة فيها إلى 15%، وهو يتبنى في برنامج عمله السياسي للمرحلة المقبلة، جملة من التدابير التي ستنهض بالمرأة، ومنها تفعيل مشاركة دور المرأة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وذلك من خلال تخصيص نسبة 15%، من المقاعد للنساء في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية والبرلمانية.
كما يتبنى برنامجه زيادة تمكين المرأة من شغر المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة، كذلك في المؤسسات المنتخبة من خلال تخصيص دوائر ومراكز ترشح فيها نساء، وتمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات في الدورة القادمة.

أما في مجال التنمية الاجتماعية:
فإن أهم القضايات في برنامج العمل السياسي تتمثل في:
- الاهتمام ببرامج التوعية السكانية بهدف تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة والاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وتطوير الخدمات والأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية، وتنظيم عملية الهجرة ا لداخلية وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق والأماكن المنتجة.
- مواصلة الاهتمام بشريحتي الأطفال والشباب.
- الأهتمام بنشر الثقافة الوطنية وتعميمها من خلال التوسع في نشر المطبوعات والمكتبات العامة، ومكتبات الأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.
- تعزيز أوجه الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والإرتقاء بدورها إلى دور الشريك الرئيسي في تحديد احتياجات التنمية.
- رفع معدلات الالتحاق في التعليم الأساسي، والثانوي، والتوسع في إنشاء المدارس وخصوصاً مدارس الفتيات، وتحسين أداء المعلمين وتوفير الأعداد اللازمة، وخاصة المعلمات في المناطق الريفية.
- توسيع خدمات الرعاية الصحية لتصبح مؤمنة بنسبة لا تقل عن (70%) من السكان بحلول عام 2010م.

في المجال الاقتصادي والمالي:
يتضمن برنامج العمل السياسي للمؤتمر إصلاح الإدارة العامة، والسياسة الاقتصادية، والنقدية، والمالية، من خلال تطوير السياسة النقدية لخدمة أهداف التنمية، وتستهدف خطط الحكومة تحقيق متوسط نمو حقيقي يزيد عن (6%) في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2006م – 2010م) اعتماداً على نمو القطاعات الواعدة من خلال تحقيق معدل نمو سنوي عالي للقطاع الزراعي وبقية القطاعات من خلال إنشاء السدود والحواجز والخزانات وغيرها.
- تسهيل حصول المزارعين على وسائل الري الحديثة لرفع كفاءة أساليب الري.
- تعزيز خدمات البنية التحتية للقطاع السمكي.
- تنمية وتوزيع المنتج السياحي، وحسن استغلاله، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتكثيف أنشطة الترويج السياحي.
- تحقيق أقصى العوائد الاقتصادية والمالية من خلال استخراج وتصدير النفط الخام، والغاز.
- تنفيذ برنامج التخفيف من الفقر ومكافحة البطالة.

في مجال تطوير البنية التحتية:
تبنى برنامج المؤتمر جملة من المهام المستقبلية ومنها: رفع قدرة التغطية من ا لشبكة العامة، والمستقلة للكهرباء إلى (53%) من السكان، والتوسع في كهرباء الريف بإقامة محطات في المحافظات تصل قدرتها التوليدية إلى (160) ميغاوات لتوفير الكهرباء لأكثر من (3.5) مليون مواطن.
- رفع نسبة السكان الحاصلين على خدمات المياه إلى (71%) في المدن عام 2010م، وفي الريف إلى 47%) من خلال زيادة كميات المياه المنتجة إلى (175) مليون متر مكعب عام 2010م، وترشيد استخدام المياه.
- تطوير قطاعات الاتصالات والنقل من خلال رفع السعات المجهزة للهاتف الثابت .
- تطوير شبكة الطرق البرية وفق مواصفات فنية، وتشييد (8,125) كم من الطرق الأسفلتية، منها (950) كم طرق دولية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لطرق تزيد أطوالها عن (1.554) كم، وتطوير قدرات الموانئ، وإنشاء مطار صنعاء الدولي الجديد، وفقاً للمواصفات الحديثة.
- رفع قدرة شبكة الصرف الصحي بنسبة (52%) في الحضر، وفي الريف إلى 37%)، وتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي في ظل استراتيجية واضحة تحافظ على البيئة الصحية وتحد من تلوث الموارد الطبيعية للمياه.

وفي مجال الإدارة والحكم الرشيد:
تطوير النباء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة، وتعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية، والتشريعية وتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن شفافية العقود والمعاملات والأنشطة الحكومية من خلا ل إنشاء هيئة فنية متخصصة، وإصدار ونشر التقارير المالية والنقديه دورياً وسنوياً، والتقييم العلمي والفني لمشروع تحديث الخدمة المدنية مع الاستئناس بالتجارب الناجحة في هذا المجال، وإعداد قاعدة بيانات موحدة ودليل عن المؤسسات والهيئات العامة، ورؤساء مجالس إداراتها التي يرأسونها، والفترات الزمنية القانونية لشغل الوظيفة العامة، وتحديد وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي، والوظائف الوهمية، ورفع درجة مخاطر الفساد على المستفيدين وجعله أكثر كلفة والتشهير بالفاسدين:

في مجال مكافحة الفساد:
يتبنى البرنامج إنشاء هيئة متسقلة لمكافحة الفساد.. وإصدار قانون الذمة المالية لتعزيز مبدأ الشفافية، وإيجاد آلية واحدة لتنسيق الجهود الخاصة بمكافحة الفساد.
وهنا لا بد من الإشارة أيضاً أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام السابع قد جاء مؤكداً لكل لما تضمنه برنامج العمل السياسي، بالإضافة إلى ما تضمنه من قرارات وتوصيات شملت جوانب عدة وفي مقدمتها:
- التأكيد على مواصلة مساعيه لمحاربة ثقافة التطرف والغلو والعنف والإرهاب ورفض الآخر، إيماناً منه بالتعاليم الإسلامية والقيم الوطنية القائمة على التسامح والانفتاح على الآخر واحترام حقوق الإنسان وتوسيع المشاركة في الحياة العامة وحرية الصحافة والتعبير.
- التأكيد على احترامه لدور المعارضة البنَّاءة التي تقوم على الحرص على مصلحة الوطن والتمايز ا لبرامجي وحق الأحزاب في التنافس الشريف والانتصار لرؤاها وبرامجها من خلال نيل الشعب عبر صناديق الاقتراع في إطار احترام الدستور والقانون وبعيداً عن أسلوب المزايدة السياسية، وتضليل الرأي العام، وتشويه الحقائق والاستغلال السيء للمناخات الديمقراطية، وتزييف وعي البسطاء من الناس واستغلال عواطفهم الدينية لأهداف حزبية؛
كما أكد البيان الختامي أن قضايا هذا البرنامج ستتحول إلى موضوع للعمل اليومي خلال المرحلة المقبلة، وما يجب التنويه إليه أن هذا الرنامج هو في الحقيقة برنامج تكميلي من كونه تضمن قضايا بعضها جديدة، لكن بصورة عامة هو يكمل مسيرة طويلة من العملية الإصلاحية التي ابتدأناها منذ قيام المؤتمر، وإسراع الخطى لتنفيذها منذ قيام الوحدة المباركة، وقيام النظام الديمقراطي التعددي ولم تتوقف أصلاً، ولكن كان يضاف إليها الجديد كلما وجدت دواعي لذلك، ومن يرجع إلى البرامج السياسية السابقة للمؤتمر الشعبي وبرامجه ا لاتنخابية وبرامج حكومته سيجد أن هذه القضايا كانت مستوعبة أو مطروحه، وفي كل مرة كان المؤتمر الشعبي ينجز مهمة ويؤسس لمهمة جديدة وهكذا.
ولم يغفل البيان أيضاً الجانب التنظيمي فقد تبنى جملة من القرارات والتوصيات التي أكدت على ضرورة تفعيل العمل التنظيمي على كافة التكوينات واستمرار النشاطات الاجتماعية التنظيمية في مختلف التكوينات، وبصورة تفاعلية ومتواصلة ومنتظمة، وعدم الإكتفاء بالأعمال والأنشطة الموسمية، وعليكم الاهتمام بالعلاقات الاتصالية مع مختلف التكوينات التنظيمية وتطبيق مبدأ المساءلة تجاه أية مخالفات، وتنفيذ البرامج والخطط التنظيمية، وتوسيع حركة العمل التنظيمي في مختلف التكوينات القيادية والقاعدية، واستيعاب نتائج إعادة الهيكلة على أساس اللا مركزية التنظيمية، وبما ينمي الدور المحلي للعمل التنظيمي، ويخدم دور وأداء المؤتمر في جميع الاستحقاقات الوطنية، والفعاليات ذات الطابع المحلي في كل المجالات، والاهتمام بتنمية الوعي بالثقافة الميثقافية، وعلى كل التكوينات الإسهام في الخدمة العامة الاجتماعية والأنشطة الخيرية، وتنمية المبادرات لتعزيز التنمية ا لاجتماعية، والتواصل مع المنظمات الجماهيرية، والانخراط في النقابات والجمعيات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني..
وفيما سبق نكون قد أوجزنا وبصورة سريعة جزءاً من المهام المناطة بالتكوينات التنفيذية والتنظيمية للمؤتمر والمتمثلة في ترجمة القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر العام السابع، غير أن مهامنا لا تنتهي عند هذا الحد، فلا زالت هناك الكثير منها التي تتطلب –أيضاً- بذل المزيد من الجهود، وفي مقدمتها التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية (الرئاسية والمحلية) والتي تمثل أحد المحاور الهامة للعملية الديمقراطية وأساس العمل السياسي والتنظيمي لأي حزب، وبالتالي فإنكم مدعوون لاستنفار قواكم كاملة لتكونوا في مستوى الحدث، قبل وأثناء مراحل الانتخابات الرئاسية والمحلية ومدعوون –أيضاً- للتوجه إلى الميدان لبلورة نتائج المؤتمر العام السابع ووثائقه على القواعد والأنصار وتحويلها إلى خطط وبرامج.
أما في الجانب الآخر فيمكن أن نقف معكم هنا لتناول ما يسمى بالمشروع السياسي والوطني الذي أعلنته أحزاب المشترك قبل أيام من انعقاد مؤتمركم العام السابع. ولعلكم تتذكرون أنه منذ نحو ثلاث سنوات أعلنت أحزاب اللقاء المشترك (تجمع الإصلاح، الاشتراكي، القوى الشعبية، الحق، البعث القومي، التنظيم الوحدوي الناصري) إنها بصدد وضع مشروع للإصلاح السياسي في اليمن، حينها قالت إنها سوف تدرس المبادرات الأمريكية والأوروبية للإصلاح السياسي والديمقراطي في الشرق الأوسط الكبير، وسوف تستخلص منها مشروع خاص باليمن، أي أنها انطلقت من موقف أن هناك موضة مبادرات خارجية وعليها محاكاتها أو تقليدها، وقد سجلت هذه الأحزاب ذلك صراحة في مقدمة المشروع، الذي قالت –أيضاً- أنها اعتمدت عند صياغته على التقارير الخارجية التي تصدر عن اليمن بغض النظر عن مدى صحتها أو مصداقية ما جاء فيها، وهي بهذا الموقف كشفت أن ليس لديها أفكار محددة عما تريد هي، وعما يحتاج إليه الواقع المحلي، وخلال تلك السنوات تعاركت هذه الأحزاب حول المشروع، واختلفت حوله، وأجلت إنجازه أو إعلانه عدة مرات، وأخيراً أعلنته قبل نهاية العام الماضي أي قبل أيام من عقد مؤتمركم السابع بمدينة عدن من باب الاستباق ليس إلا، وإلا فليس بجعبتهم جديد وليس فيما قدموه ما يسمن أو يغني من جوع.
وكما اختلفت عليه قبل اختلفت حوله بعد إعلانه وما يزال الخلاف يتصاعد..
هناك كما يقال مبادرة خاصة بالتنظيم الوحدوي الناصري، وأخرى بحزب البعث القومي، وثالثة للحزب الاشتراكي ورابعة للإصلاح.. ومع ذلك تقول هذه الأحزاب إن المشروع الأخير الذي أعلنته يمثل القاسم المشترك بينها، عدا حزب البعث القومي الذي رفضه الآن وبشكل واضح وأكد على تمسكه بمبادرته الخاصة، فمن وجهة حزب البعث القومي أن أحزاب المشترك الذي هو حزء منها أفرغت أمراضها في مشروع ذاك، وإن كل حزب منها وضع أهدافه الخاصة فيه، وقال إن من يريد وضع مبادرة أو مشروع للإصلاح في البلاد عليه أن يعرض قضايا وفاق وليس قضايا فراق.
وكما يقال عن المشروع إنه يمثل القاسم المشترك بين هذه الأحزاب، هو انعكاس للصورة التي أسهم فيها كل حزب من هذه الأحزاب في بناء المشروع، فقد جرى الأمر على النحو التالي: سجل هنا نقطة للاشتراكي، ولكي يقبل بها الإصلاح سيصبح على الاشتراكي القبول بنقطة تخص حزب الإصلاح حتى لو لم تتوائم مع توجهه الفكري والسياسي، وسجل هنا عبارة للناصري على الآخرين القبول بها إذا رغبوا في أن يقبل بطرحهم، وهكذا جرى الأمر.. ولذلك يغدو مفهوماً سبب غياب قضايا جوهرية في مشروع هذه الأحزاب مثل قضية المشاركة السياسية للمرأة، ومثل مكافحة الإرهاب، ومثل ظاهرة انتشار الأسلحة، ومثل قضايا الاقتصاد والثقافة، وغيرها، فلأن هذه القضايا محل خلاف من حزب إلى آخر تم حسم الأمر بتغييبها عن المشروع هذا قبل، فيما الواقع أن الوطن وهمومه وأساس أوضاعه القضية الاقتصادية لم تكن ذي بال لديهم.
إن المضمون العام لما يسمى بمشروع "الإصلاح السياسي والوطني" الذي أعلنته أحزاب المشترك يدور حول القضايا التالية:
- مرجعية المشروع كما سجلتها هذه الأحزاب في بدايته هي التقارير التي تصدر في الخارج عن اليمن..!
- إنكار أي إنجاز أو وجه مشرق على الأرض اليمنية.
- إنكار وجود تشريعات تتعلق بالحقوق والحريات والمساواة، وانكار وجود الديمقراطية، ووصف النظام السياسي بالفردي.
- تغيير شكل رئاسة الدولة من نظام رئاسي إلى نظام برلماني.
- المطالبة بتغيير النظام الانتخابي من نظام الدائرة الفردية- الذي قالو إنه غير عادل- إلى نظام القائمة النسبية، والمطالبة بانتخاب المحافظين ومديري المديريات، وأعضاء مجلس الشورى.
- المطالبة بانتخاب مجلس القضاء من قبل مجلس الشورى.. وانتخاب المحكمة العليا من مجلس النواب.
- إجراء مصالحة وطنية وإغلاق ملف الصراعات السياسية الماضية، ومعالجة آثار حرب 1994م.
- المطالبة بالمشاركة في السلطة بمعزل عن نتائج الانتخابات.
- إلغاء مؤسسات مثل وزارة الإعلام والخدمة المدنية، ولجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية.
- إلغاء وتعديل قوانين مثل قانون الأحزاب، وقانون الصحافة، قانون السلطة المحلية.
- تعديل الدستور.
- المطالبة بأن يكون للأحزاب دور في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
- تضمن المشروع قضايا ورؤى هي في الحقيقة متخلفة وتنم عن أن ليس لدى هذه الأحزاب معرفة جيدة حول القضايا الوطنية وإصلاح الأوضاع.. أو أنها لا زالت تحمل ذلك المفهوم العقائدي عن القضية الاقتصادية وبناء الأوطان وحق الشعوب في حكم نفسها لأنها عاشت خارج نطاق التاريخ بأنظمتها الشمولية، أو بما يسمى (الحاكم بأمر الله).
- إن مشروع هذه الأحزاب المفكك الأوصال والمتناقض يتصادم مع المفاهيم الدستورية والقانونية المتعارف عليها، ويمكن وصفه بأنه مجرد فرقعة سياسية وإعلامية، ويتضمن إشارات عديدة تدل على أن أصحابه غير جادين وغير واقعيين، وإن خبراتهم ومعارفهم حول قضايا المجتمع محدودة، بل لا نتجنى لو قلنا إن أصحابه بدؤا فيه كمعاندين، وهدفهم منه بالدرجة الأولى النيل من مكانة رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام، وابتزازهما للحصول على مكاسب حزبية وشخصية.
ومن هنا يمكن فهم سبب كون أن أعداداً كبيرة من السياسيين والمثقفين في هذه الأحزاب نفسها، ومن خارجها نقدو وهاجموا هذا المشروع من خلال عدد من الكتابات والتصريحات والبيانات، كما يمكن فهم سبب كون حزب البعث القومي انقلب عليه.
ومن وجهة النظر الدستورية والقانونية اعتبر قانونيون مشروع أحزاب اللقاء المشترك غريباً ومتناقضاً، فمن المعروف أن لدينا دستور توافقت عليه قوى المجتمع وأقره الشعب في استفتاء عام، وهذا الدستور يقرر مبادئ مثل الفصل بين السلطات، الشعب هو مصدر السلطة (يمارسها بشكل مباشر من خلال الانتخابات والاستفتاء وبشكل غير مباشر من خلال السلطة التشريعية والقضائية والسلطة المحلية) استقلال القضاء، المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، تطبيق مبدأ سيادة القانون، المواطنون متساوون أمام القانون، كفالة الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التعدد الحزبي، التداول السلمي للسلطة.. وهذا الدستور ينشئ هيئات الدولة، وآليات ومؤسسات يشارك المواطنون من خلالها في اتخاذ القرار، إن مشروع أحزاب اللقاء المشترك حول (الإصلاح السياسي والوطني) تجاهل هذه المبادئ والنصوص، وأحياناً تعمد نكرانها، ورغم أنها موجودة إلا أنه راح يطالب بما هو موجود.. فضلاً عن أن مشروع المشترك يتضمن مقترحات أو مطالب لا تستقيم من الناحية الدستورية والقانونية، ولم يستوعب واضعوه مفاهيمها الصحيحة وكيفية تعامل النظام السياسي اليمني معها، ومكانتها في هذا النظام القائم على مبادئ السيادة الشعبية والمشروعية الدستورية، وبغض النظر عن بعض القصور والتجاوزات التي تحدث في الواقع، فلا يستطيع أحد إنكار أن القانون هو الذي ينظم أداء الدولة، وينظم كافة مناحي الحياة في المجتمع، واستناداً إليه تتم عملية تشكيل مؤسسات الدولة الدستورية المنتخبة مثل مجلس النواب ورئيس الدولة، والمعينة مثل مجلس الوزراء من الحزب الحاصل على الأغلبية.
وفي قضية المساواة التي زايدوا حولها لا توجد لدينا إشكالية أصلاً، فقد استند الدستور عند تقرير مبدأ المساواة أمام القانون إلى الشريعة الإسلامية وإلى المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم يكتف الدستور بتقرير الحق في المساواة للأفراد فقط، وإنما نص –أيضاً- على المساواة بين الشخصيات الاعتبارية..
لقد تحدثوا عن النظام الفردي، وعن النظام الرئاسي الذي اقترحوا استبداله بالنظام البرلماني، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية، وهذه مكايدة واضحة، وابتزاز للرئيس، لأنهم يعرفون أن الأخ رئيس الجمهورية ظل حريصاً دائماً على الحد من صلاحيات رئيس الدولة لمصلحة تعزيز وتكريس النهج الديمقراطي، فهو الذي دفع –قبل أكثر من عشر سنوات- باتجاه أن يكون رئيس الجمهورية منتخباً من الشعب في انتخابات عامة حرة ومباشرة وتنافسية، بعد أن كان الرئيس –حسب نص الدستور آنذاك- منتخباً من مجلس النواب وليس من الشعب..
والأخ الرئيس هو مصدر الإصرار على أن تكون مدة ولاية الرئيس دورتين رئاسيتين فقط، كما ألغى حق رئيس الدولة بإصدار قوانين بقرارات جمهورية عند الضرورة، ومن ذلك الحق لمجلس النواب.. وبرغم أن نظامنا رئاسي إلا أنه معروف أن السلطات الأقوى والأوسع هي بيد الحكومة، فقد نصت أحكام المادة (129) من الدستور، بأن مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية،وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية للدولة، ونصت المادة (137) من الدستور بأن مجلس الوزراء هو الذي يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:
- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.
- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.
- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية وفق اختصاصا كل منهما.
- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومراجعة أعمال الوزات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.
- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.
- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
وبهذه الأحكام كان المشروع يدرك تمام الإدارك أن النظام التعددي قائم خاصة بعد أن أكدت المادة (101) من الدستور المعدل في 2001م أن حزب الأغلبية هو المعني بتشكيل الحكومة، منفرداً أو عبر التحالفات، ولكون المادة (110) اناطت برئيس الجمهورية العمل على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة كما نصت (119) على اختصاصات تفصيلية لرئيس الجمهورية تكاد تكون شكلية مقارنة بصلاحيات الحكومة؛ حيث نصت المادة المذكورة بأن يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
- الدعوة إلى الاستفتاء العام.
- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
- إصدار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
- اعتماد الممثلين للدولة والهيئات الأجنبية.
- منح حق اللجوء السياسي.
- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
كما أن الأخ الرئيس قد أعلن –مؤخراً- مجموعة تدابير بشأن الترتيب لانتخاب مجلس الشورى، بدلاً عن التعيين، وأعلن الانتقال إلى انتخاب المحافظين بدلاً من تعييهم وكذا مدراء المديريات.
ثم أن النظام البرلماني الذي اقترحوه لا توجد له دواعي، إذْ أن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية- بموجب أحكام الدستور الحالي- يحمل سمات وملامح النظام البرلماني أكثر مما يحمل من سمات وملامح النظام الرئاسي؛ حيث وأن الدستور في أي نظام سياسي في العالم هو الإطار المنظم للحياة السياسية وسلطات الدولة وبموجبه يتم منح الصلاحيات للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية لممارسة وظيفتها، ورئيس الجمهورية في اليمن يمارس مهامه وصلاحياته بموجب الدستور المعبر عن إرادة الشعب من خلال الاستفتاء الذي تم عليه.
أما مقترح أحزاب المشترك حول السلطة القضائية، فهو مرتبك ويدل على مدى خفة وسطحية عند تناول المسائل الدستورية والقانونية في المشروع.. فتعيين مجلس القضاء من قبل مجلس الشورى ليس من معالم النظام البرلماني الذي طالبوا به ولا حتى من معالم النظام الرئاسي.. إذْ أن تشكيل مجلس القضاء من قبل مجلس الشورى سيفقده استقلاله، إذْ سيخضع للتركيبة السياسية في مجلس الشورى، وكذلك تعيين قضاة المحكمة العليا من مجلس النواب، كما اقترح مشروع المشترك، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تسييس السلطة القضائية وفقدانها استقلاليتها، وقد طالبوا-بالنسبة للنظام الانتخابي- بإيجاد نظام القائمة النسبية بدلاً من نظام الدائرة الواحدة، الذي زعموا أنه غير عادل، برغم أن هذا النظام يخدم العملية الديمقراطية وسلامة أداء الحكومات، ومعروف أن دولاً عديدة مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا وكندا واليابان والهند وباكستان والدول العربية تأخذ بالنظام الانتخابي الفردي المعمول به في النظام اليمني (نظام الدائرة الواحدة) ومع ذلك لا تتهم تلك البلدان بأن نظمها الانتخابية غير عادلة. كما أن نظام القائمة النسبية له آثار سلبية تجعل الحكومات فيه من أضعف الحكومات نتيجة التحالف، فضلاً عن كون هذا النظام قائم في دولة إسرائيل فقط، التي تعاني منه منذ زمن وتبحث الآن الجمع بينه وبين الدائرة الفردية أو التخلص منه نهائياً.
أما العديد من الدول فتأخذ بالنظام المزدوج الفردي والنسبي، وهو ما دعى إليه المؤتمر منذ العام 2001م ورفضه المشترك.
ومما سبق يتضح بأن مشروع المشترك لم يأت بجديد عن ما بدأه المؤتمر من قبل ثم ما أعلنه رئيس الجمهورية في عيد 26 سبتمبر الماضي في محافظة تعز عن الإصلاحات للسلطة التشريعية بانتخاب أعضاء مجلس الشورى، وكذلك رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات، والمديريات، أو ما قررته اللجنة العامة قبل أيام من انعقاد المؤتمر العام السابع من إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وهيئة فنية للمناقصات والمزايدات لمشتروات الدولة وإصدار قانون براءة الذمة المالية، أو في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وإعادة هيكلة العديد من الوزارات وأجهزة الدولة وإصلاح الوظيفة العامة ومكافحة الفساد والازدواج الوظيفي وتحديد الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وإعادة النظر بالتشريعات والآليات والقرارات الخاصة بالعمليات الاستثمارية وتحفيز عملية النمو وتحقيق الإنتاج، وخلق فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومكافحة الفقر من خلال تطوير البرامج القائمة.. لم يأت مشروع المشترك إلاّ بعد أن قطع المؤتمر وحكومته أشواطاً كبيرة في هذا المجال، بل أنه أقر في لجنته العامة قبل أسابيع من ظهور مشروع المشترك برنامج لكل هذه القضايا محدداً فيه الأزمنة للتنفيذ والجهات والأطر، ولا شك أنكم تدركون أن المشترك خشي أن لا يبقى معه شيئاً لأنه لا يمتلك شيء بعد انعقاد المؤتمر السابع، فأعلن مشروعه قبل أيام من انعقاد المؤتمر، وذلك بهدف:
- إثارة البلبلة للتخلص من المسائلة إزاء مواقفها الغير مسئولة للكثير من القضايا، ومنها أحداث صعدة والأحداث الإرهابية التي تعرض لها الوطن.
- دغدغة مشاعر وعواطف الجماهير في محاولة لاستعادة ثقتهم جراء النكوص المتلاحقة والفشل الذريع الذي منيت به هذه الأحزاب في تعاطيهم مع القضايا التي تمس هموم الجماهير.
- توجيه رسالة للخارج لإيهامه بأن النظام غير جاد في التعاطي مع الإصلاحات.
- محاولة تنشيط أعضائها وخلق اهتمامات لهم بعد أن أصابهم البرود والجمود.
- الهروب من الضغوطات الداخلية في أوساطها والمتمثلة بالمطالبة بتجديد الهيكلية داخل أحزابها، نظراً للتأثر بما حدث في المؤتمر.

الإخوة والأخوات..
وبعد أن استعرضنا القضايا سالفة الذكر فإنه من الطبيعي أن تكون لنا خططنا وبرامجنا التي نستطيع العمل من خلالها لبلورة المهام المناطقة بنا كتكوينات تنفيذية وتنظيمية، خاصة وأننا مقبلون على مرحلة هامة تحمل معها الكثير من الاستحقاقات الوطنية والتنظيمية وهو ما يحتم علينا بذل كل الجهود واستنهاض الطاقات والقدرات للتعاطي معها، وفي مقدمة ذلك العمل على بلورة الاتجاهات والمهام التالية:
- تجسيد التوجهات والبرامج والقرارات الوطنية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في واقعنا العملي اليومي فكراً وممارسة كل في إطار اختصاصه.
- تعزيز عملية الاتصال والتواصل بين مختلف التكوينات التنظيمية من خلال العمل على ترجمة لائحة الاتصال والتواصل للمؤتمر الشعبي العام في مهامها التنظيمية.
- ترسيخ الوعي الوطني والتنظيمي بين صفوف تكوينات المؤتمر القيادية والقاعدية، وبما يعزز من قدراتهم على استيعاب المتغيرات والتعاطي مع المستجدات بمعرفة ومهارة وحنكة عالية.
- الإسهام في تطوير الخطاب الإعلامي للمؤتمر من خلال كتابة المواضيع الصحفية، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة وموافاة صحف المؤتمر بها.
- تطوير الصحف التنظيمية المحلية الصادرة عن فروع المؤتمر من حيث الشكل والمضمون، وبما يعزز من دورها في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة إلى مختلف الشرائح.
- إيلاء اهتمام خاص بالأنشطة التوجيهية والإرشادية الهادفة إلى نبذ العنف والتطرف والإرهاب وترسيخ الإخاء والتسامح والوسطية والاعتدال بين مختلف شرائح المجتمع.
- العمل على إقامة الأنشطة والفعاليات السياسية والتنظيمية والفكرية والثقافية والإرشادية والخدمية، وبما يعزز من دور المؤتمر وحضوره الفاعل على الساحة.
- المتابعة المستمرة للحراك السياسي والتنظيمي والثقافي في الساحة، والعمل عل رسم الرؤى والتوجهات للتعامل معه وفقاً لسياسات المؤتمر ومواقفه وتوجهاته.
- الاهتمام بالأداء التنظيمي في إطار اللا مركزية التنظيمية والعمل على ترجمة المهام التي تضمنتها اللوائح التنظيمية في واقعنا العملي لكل تكوين تنظيمي.
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتعاطي مع عملية القيد والتسجيل وتصحيح جداول الناخبين والانتخابات المحلية والرئاسية.
- التصدي للشائعات والترويجات التي تعمل على بثها بعض القوى السياسية بهدف النيل من المؤتمر وقيادته وحكومته والعمل على نشر الحقائق وتوضيحها وبما يساعد على تشكيل رأي عام مناهض لتلك الحملات في أوساط الجماهير.
- الاهتمام بقطاع المرأة والشباب وتفعيل دورهم وتشجيع أنشطتهم الهادفة.
- نشر الوعي والمعرفة بين مختلف التكوينات التنظيمية ومختلف شرائح المجتمع وذلك من خلال العمل على توسيع قاعدة انتشار الوثائق والأدبيات والصحف التنظيمية للمؤتمر، والاهتمام بتوزيعها لتصل إلى كل المعنيين.
تلك كانت بعض الجوانب التي يجب أن تحضى باهتمامكم وتفاعلكم ونحن على ثقة بأنكم تدركون جسامة المهامة وأنكم أهلاً لذلك، فأنتم أيها المؤتمريون تمتلكون رصيداً ضخماً من إنجازات وأيادي بيضاء غير ملوثة، ولستم في موضع الشبهات الدولية، ولا محل شك أو خوف، ولم يبق أمامكم إلا أن ترفعوا أصواتكم للقضاء على الاختلالات المالية والإدارية ومحاربة الفساد والدفاع عن مصالح الناس وقضاياهم لأنكم تحملون فكراً نقياً لا يرتبط بموروث لا تقدرون على تجاوزه، ولكنكم تنهلون من منبع صاف ومورد عذب، والمورد العذب كثير الزحام.
والله الموافق،،،