كتب - محمد علي سعد - الأزمة التي تعيشها المعارضة في المشترك اليوم هي نتاج طبيعي لأزمتها منذ نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في إبريل 2003م.
وحين نقول الأزمة، فإننا نقصد بها أن معظم أحزاب اللقاء المشترك، والتي مارست نشاطها الحزبي والسياسي منذ قيام دولة الوحدة، حتى الساعة، لم تؤكد على توطيد علاقاتها بالمواطن وقضاياه توطيداً حقيقياً، ولكنها استخدمته كمشروع دائم لبرامجها الانتخابية وزايدت عليه، وعلى قضاياه كمادة صحفية وإعلامية لمواجهة المؤتمر وحكوماته.. لذا نجد أن أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك حرصت على التعامل مع المواطن، باعتباره صوتاً انتخابياً لاغير.. تدعوه وقت الانتخابات، وتهمله حتى يحين موعد الانتخابات القادمة بعد عدة سنوات، ويستثنى حزب الإصلاح جزئياً من هذه الممارسة، لأن علاقاته بالمواطن ممتدة على أساس الولاء الروحي والنفعي.. لهذا نجد أن الإصلاح قد حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي عقدت في إبريل 2003م وهي الانتخابات التي تحالف فيها الإصلاح مع المشترك، لكن الإصلاح حصل على 46 مقعداً، والاشتراكي على (7) مقاعد، والناصري على (3) مقاعد، وحزب البعث العربي الاشتراكي على مقعدين، فيما حصل المستقلون على (14) مقعداً، فيما لم يحصل اتحاد القوى الشعبية على أي مقعد..
هذه الحصيلة لأحزاب المشترك التي خاضت الانتخابات البرلمانية تشير إلى ما يلي:
أولاً: ضعف صلة أحزاب المشترك بالمواطن.
ثانياً: بالرغم من دخول أحزاب المشترك الانتخابات البرلمانية متحالفة، إلا أن النتائج المتفاوتة كالمقاعد الكثيرة التي حصل عليها الإصلاح (46) مقعداً، مقارنة بسبعة مقاعد للاشتراكي، قد أكدت على أن التحالف لم يكن قوياً ولا صادقاً ولا أميناً بين أحزاب المشترك ولا من أين جاء هذا التفاوت.
ثالثاً: عدد المقاعد المحددة التي حصلت عليها أحزاب المشترك كشفت الفارق الكبير بين خطابها الإعلامي والصحفي والسياسي والحزبي المدوي بشكلٍ كبير للغاية، وبين ضآلة ثقل تلك الأحزاب تأثيرها المحدود على المواطن.
وعليه فإنه ومنذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في إبريل 2003م والتي حقق فيها المؤتمر فوزاً كاسحاً وفاز بالأغلبية المريحة من مقاعد البرلمان (229) مقعداً، ومكنته من تشكيل الحكومة بمفرده.. منذ ذلك التاريخ وأحزاب المعارضة عموماً، وأحزاب اللقاء المشترك على وجه الخصوص تمارس سياسات أقرب إلى العدائية بحق المؤتمر وحكومته، انتقدت بكل قسوة أداء الحكومة، واستخدمت كل أساليب التضخيم والمبالغة والبلبلة وهي تمارس نقدها بحق الحكومة والمؤتمر الشعبي العام.
ولا نبالغ إذا قلنا إن أحزاب اللقاء المشترك تعمدت لتحويل عدد من القضايا اليمنية التي كانت مثار نقاش في إطار الممارسة الديمقراطية بين المؤتمر وأحزاب المعارضة، ثم تحويلها من قبل أحزاب المشترك إلى قضايا قابلة أن تناقش بتدخل أطراف غير يمنية، حين اخترعوا عقد ندوات ومحاور نقاش حول تلك القضايا، وجعلوا رعايتها من أطراف غير يمنية بعد أن استفادوا من بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تدور في فلكها.
واليوم وفي الوقت الذي سيؤدي الوزراء الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي الذي صدر بقرار جمهوري يوم السبت الماضي سوف يؤدون اليمين الدستورية، نجد أن أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك فاقت من وهمها بأنها من القوة حتى تمارس ضغوطات لتدخل في حكومة ائتلاف مع المؤتمر.. وفاقت من وهمها بأن بإمكانها إن تكون موجودة في كل حكومة، وأي حكومة بالاستناد إلى ممارسات سياسة خلق الأزمات، أو بالاتكاء على العلاقات مع الخارج.. لذلك كله نقول: إن أزمة أحزاب المشترك تكمن في علاقاته الغير وطيدة مع الشعب الذي لا يعطيها صوته في الانتخابات، وأحزاب المشترك تسعى لتحسن علاقاتها مع فخامة الأخ علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية- رئيس المؤتمر- كي يحملها ويوصلها لكراسي الحكومة، مالم فإنها تظل تمارس خطاباً صحفياً وسياسياً وحزبياً تعتمد فيه على مهاجمة الآخر، ونقده واتهامه بكل الأخطاء التي تحصل ليس في اليمن وحسب، ولكن في كل الدنيا.
والسؤال: لماذا لا تحرص أحزاب المشترك على تحسين علاقاتها بالشعب وقضاياه حتى تنال ثقته وتفوز بالانتخابات، وتصل للحكومة بدلاً من الهجوم على الناجحون كيل الاتهامات بحقهم أو تكرار محاولاتها التسلق على نجاحاتهم للوصول لمراكز القرار.