المؤتمرنت - أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استغرابه لما تضمنه البلاغ الصحفي الصادر عن اللقاء المشترك من تناقض، وإنه في الوقت الذي تتعمد فيه أحزاب المشترك المماطلة وعدم التجاوب مع اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص المضي في الإجراءات المتعلقة بالقيد والتسجيل، وبحيث لا يتم تجاوز المدة المنصوص عليها قانوناً، والإصرار على رفض كافة الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، إلا أن البلاغ الصحفي الصادر عنها يحمل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي.
وهو ما يدل على أن العراقيل التي تضعها أحزاب المشترك ليست عفوية، وإنما عن وعي يهدف إلى الضغط بعرقلة عملية الانتخابات للمساومة والحصول على تسوية خارج نطاق الدستور والقانون.
واستنكر المصدر موقف اللقاء المشترك الذي كان من المفترض أن تكون أحزابه حريصة على تطبيق القانون، لا الالتفاف عليه.
مؤكداً إن القانون يكفل ضمان استقلالية اللجنة العليا للانتخابات،والضوابط الكفيلة بحياد المؤسسات العامة والإعلام والمال العام، وإن القضاء هو مرجع الجميع في حالة وجود أية مخالفة أو خروقات تخالف القانون.
وأوضح المصدر تأكيد المؤتمر الشعبي العام على الآتي:
أولاً: أنه يتعامل مع اللجنة العليا للانتخابات، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة مسئولة عن سير كافة العمليات الانتخابية، والتي شكلت بحكم الدستور والقانون والتوافق الوطني الذي تم.
ثانياً: إن المؤتمر الشعبي العام يحرص على الدوام فيما يتعلق بتعامله مع اللجنة العليا للانتخابات، بأن ما يصدر عنها بخصوص العملية الانتخابية يمثل بالنسبة له واجباً، ولهذا فإنه قد تجاوب مع كافة المطالب والخيارات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، وأنه لا ينبغي الخلط بين المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي، وبين اللجنة العليا للانتخابات.
ثالثاً: إن المؤتمر الشعبي العام سوف يتفق ويتوافق تماماً مع أحزاب المعارضة فيما يتعلق بالوقوف معاً لتقييم أية ملابسات أو إشكاليات من منطلق حرصه على تنفيذ القانون وتحقيق غاياته المرجوة.
رابعاً: إنه لا يجوز تكييف القانون أو تزييف الوعي حوله لأغراض حزبية بحتة، كما ينبغي التفريق بين البحث عن صيغة تساومية بين الأحزاب في الساحة اليمنية من منطلقات سياسية تكتيكية، وبين التزام الجميع بالقانون الذي ينبغي عدم تجاوزه أو التحاليل عليه بأي حال من الأحوال، وإن المؤتمر الشعبي العام يرفض رفضاً كاملاً تجيير القانون لصالح المساومات السياسية.