المؤتمر نت - أعلن المؤتمر الشعبي العام استعداده لفتح الحوار مع جميع الأحزاب الأخرى للوصول إلى اتفاق بشأن أية آلية عملية لدعم ترشيح المرأة في الانتخابات القادمة.
وأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر لقطاع الشئون السياسية والعلاقات الخارجية عبدالرحمن الأكوع أن المؤتمر الشعبي العام أقر في مؤتمره العام السابع تخصيص نسبة لا تقل عن (15%) من الدوائر الانتخابية للمرأة، مضيفاً أن المؤتمر بدأ تنفيذ هذا التوجيه في أطره التنظيمية خلال الدورة الانتخابية لتكوينات المؤتمر أثناء إعادة الهيكلة.
من جانبه دعا عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عبدالله أحمد غانم الأحزاب إلى الاتفاق فيما بينها على نسبة محددة للمرشحات.
واعتبر غانم خلال الاجتماع الذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة أمس إن الحديث عن إجراء أي تعديل للقانون يجب أن يتم بعد أن تكون الأحزاب قد اتفقت على تحديد نسب معنية لترشيح النساء، مشيراً إلى عدم جدوى أي تعديل للقانون في ظل عدم وجود مصداقية لدى الأحزاب حتى الآن فيما يخص قضية ترشيح المرأة،وأشار إلى أن المؤتمر تبنى نسبة لا تقل عن 15% وهي نسبة ليست قليلة.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه اللجنة العليا للانتخابات على لسان رئيس قطاع العلاقات الخارجية علوي المشهور عن موافقتها على تحديد آلية لدعم المرشحات في الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة مع أي آلية تحقق نسبة للمرأة من المقاعد الانتخابية، تباينت ردود أفعال أحزاب المعارضة حيال الموضوع ففي الوقت الذي ذهب فيه الاشتراكي إلى الدعوة لحصول المرأة على نسبة (30%) من المقاعد الانتخابية، أكد رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الناصري ضرورة إصلاح الملعب الانتخابي قبل أي شيء،وذهبت ممثلة الإصلاح في الاجتماع إلى أن الإصلاح يؤمن بالتطور التدريجي في مجال حقوق المرأة.
وكانت اللجنة الوطنية للمرأة نظمت يوم أمس أول اجتماع للجنة التنسيق لدعم النساء المرشحات للانتخابات المقبلة.
وتتكون لجنة التنسيق من اللجنة الوطنية للمرأة وممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ،ويهدف هذا المشروع إلى دعم ترشيح النساء في انتخابات المجالس المحلية، وتدريب المرشحات على أساليب العرض والتقديم والاتصال والمطالبة بتحقيق نسبة لا تقل عن (30%) لترشيح النساء من قبل الأحزاب، ورفع الوعي الانتخابي للمرأة كناخبة ومرشحة.
وعلى الرغم من اقترب موعد الانتخابات المحلية القادمة لم يصدر عن الأحزاب باستثناء المؤتمر الشعبي العام موقف محدد وواضح حيال إمكانية تخصيص نسب لترشيح النساء في الانتخابات.
وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن تخصيص نسبة (15%) من الدوائر الانتخابية للمرأة، مؤكداً أنه سيقدم مرشحات عنه في الانتخابات المحلية القادمة.
وبدأ المؤتمر تطبيق نسبة تعزيز مشاركة المرأة في اطره التنظيمية ،ويشير تقرير اللجنة الدائمة المقدم إلى المؤتمر العام السابع إلى أن عدد الجماعات التنظيمية المشكلة ( 98.868 ) جماعة منها (21.839) جماعة نسوية.
فيما عدد الجماعات التنظيمية التي تم إنتخاب قياداتها ( 95.992 ) جماعة منها (21.839) جماعة نسويه ،وبلغ عدد الجماعات التنظيمية تحت التأسيس (3356) جماعات تنظيمية منها (1079) جماعة نسوية
وحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد المشاركين في مؤتمرات فروع الدوائر والمديريات(39.600) مشارك منهم (9.750) عضوة .
وبلغ عدد القيادات النسائية المنتخبة في فروع الدوائر و المديريات (950) قيادية بنسبة تجديد بلغت (65%) .
الى ذلك يقول التقرير إن عدد المشاركين في مؤتمرات فروع المحافظات وأمانة العاصمة بلغ (6446) مشاركاً منهم (1134) عضوة .
وبلغ عدد المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية (635) مرشحاً منهم (78) مرشحة ،فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة المحلية (1173) مرشحاً منهم (81) مرشحة .
وبلغ عدد الفائزات بعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية (15%) من عدد الدوائر (48) عضوة،فيما بلغ عدد الفائزين بعضوية اللجنة الدائمة المحلية (788) عضواً منهم (26) عضوة .
وحسب التقرير بلغ عدد المشاركين في إجتماعات اللجان الدائمة بالمحافظات وأمانة العاصمة (3298) عضواً منهم (2877) ذكوراً ، (421) إناث .
فيما بلغ عدد المرشحين لقيادات النشاط النسوي (635) مرشحة،عدد الفائزات منهن (113) عضوه وبلغت نسبة التجديد (45%) .
وعزز المؤتمر الشعبي العام السابع تلك التوجهات بانتخاب أربع عضوات إلى اللجنة العامة وهي أعلى سلطة تنظيمية للمؤتمر إضافة إلى استحداث منصب أمين عام مساعد انتخبت الدكتورة أمة الرزاق حمد لشغله.
في المقابل لا تزال قضية تقديم النساء كمرشحات لدى أحزاب المعارضة غائبة وهو ما أتضع من خلال إسقاط رؤية هذه الأحزاب لموقفها من ترشيح المرأة فيما سمته مشروع المشترك للإصلاح.
وعلى الرغم من مواقف الاشتراكي المساندة لدور المرأة الا ان الإصلاح نجح في الضغط عليه لاسقاط ذلك الموقف من مبادرة المشترك ،وهو الأمر الذي ربما يتكرر حيث سيقف الاصلاح عائقاً ليس فقط في نجاح المؤتمر في الاتفاق مع بقية أحزاب المعارضة بشأن المرأة بل سيتعداه إلى إفشال نجاحها في الانتخابات كمرشحة حتى في حال التوصل إلى اتفاقات مؤتمرية مع بعض أحزاب المعارضة أو إنزال المؤتمر لمرشحات من النساء دون بقية الأحزاب.
وسبق وأعلن رئيس الدائرة السياسية في الاصلاح أن حزبه لن يسمح لنسائه بخوض الانتخابات المحلية المقبلة كمرشحات، لكنه تدارك موقف الحزب الرافض لمشاركة المرأة بالإشارة إلى وجود رؤية فقهية يتم تدارسها حالياً داخل مجلس شورى الإصلاح الذي يرأسه الشيخ عبدالمجيد الزنداني أبرز المعارضين لقضية مشاركة المرأة سياسياً ، سيتم في حال إقرارها خلال المؤتمر العام الرابع السماح لنساء الإصلاح بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحات .