المؤتمر نت-منصور حزام - أقرت السلطات المحلية بمحافظة صعدة اليوم اتخاذ عدة إجراءات قانونية لتثبيت الأمن بعد الإعلان عن إنهاء فتنة التمرد والإفراج عن المحتجزين من أتباع الحوثي في ضوء العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية .
وفي هذا الإطار قررت السلطات منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، والمرافق العامة في إطار المحافظة الواقعة شمال البلاد،كما أقرت أيضاً حظر التجمعات والمظاهرات إلاَّ بأذن مسبق من الجهات المختصة وفقاً للقانون.
وتضمن قرار محافظ صعدة -الذي وزع اليوم لمدراء المناطق الأمنية ومدراء أمن المديريات –حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه تسليم السجناء المفرج عنهم إلى مدراء المديريات ونقلهم إلى مناطقهم السكنية مقابل تحرير تعهدات من قبل أهاليهم بالتزامهم بالنظام القانون.
وبشأن الموظفين الذين لم يحملوا السلاح وشاركوا في أعمال التمرد بشكل أو بآخر، أقرت السلطات عودتهم إلى أعمالهم مقابل التزامهم بالأنظمة والقوانين.
وأقر يحيى الشامي – محافظ صعدة – تطبيق عفو فخامة رئيس الجمهورية أيضاً على أبناء المحافظات الأخرى المشاركين في التمرد، وحرية عودتهم إلى مناطقهم..
وحول مصير المتمردين الذين يبادروا لتسليم أنفسهم لأقرب مركز للشرطة، أشارت قرارات العفو والإفراج إلى أخذ البيانات اللازمة منهم واستدعاء أقاربهم والمشائخ في مناطقهم لتحرير تعهدات خطية بالتزامهم للنظام والقانون..