المؤتمر نت-محمد الحيدري - كشف مصدر مسئول في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إن وزارته تجري حالياً ترتيبات لمحاكمة مسئولين عن أكثر من (1000) جمعية أهلية مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية في اليمن.
وقال المصدر لـ"المؤتمر نت" إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كلفت لجنة تضم عدداً من القانونيين لإعداد ملفات تلك الجمعيات،مشيراً الى ان اللجنة في طور إجراءاتها النهائية لإعداد الملفات.
وتوقع المصدر إن تسلم الوزارة ملفات تلك الجمعيات إلى النيابة العامة في غضون الأسابيع القادمة للبدء بمقاضاة المسئولين عن تلك الجمعيات.
ووجهت وزارة الشئون طلباً إلى وزارة المالية بتخصيص مبالغ مالية لمجريات مقاضاة الجمعيات المخالفة. حسب المصدر الذي عزا تأخر مقاضاة تلك الجمعيات رغم إيقافها منذ أكثر من عام إلى رفض وزارة المالية السابقة الالتزام بدفع تكاليف مقاضاة تلك الجمعيات.
وكانت الوزارة ألغت تراخيص أكثر من الف جمعية ومؤسسة مدنية بسبب انتهاء شرعيتها القانونية.
وتكررت اتهامات وزارة الشؤون الاجتماعية لكثير من الجمعيات والمنظمات المدنية في البلاد بالعمل خارج إطار القانون،وعدم تجديد تراخيصها ،فضلاً عن ان معظم المنظمات المدنية لم تشهد انعقاداً لجمعياتها العمومية، أو مجالس أمنائها، أو إجراء انتخابات لاختيار قيادات جديدة.
وكررت وزارة الشئون الاجتماعية شكواها من عدم التزام المنظمات المدنية بالقانون فيما يخص إطلاعها على الموارد المالية،وسيطرة قيادات المنظمات على كافة الموارد المالية التي تحصل عليها وعدم صرفها إلا بإشراف مباشر من قبل تلك القيادات.
وتقول وزارة الشئون الاجتماعية شكواها ان المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية لا تلتزم بالقانون فيما يخص إطلاعها على الموارد المالية.
وتلزم المادة (23) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001م المنظمات الأهلية بإبلاغ الوزارة من المساعدات والأموال التي تحصل عليها من جهات أجنبية والإعلان عنها.
وحسب المسئولين في الوزارة فإن المنظمات التي تحصل على التمويل الأجنبي لا تلتزم بالقانون، الأمر الذي يجعلها تحت طائلة المساءلة القانونية بتهمة نهب الأموال المخصصة لخدمة المجتمع وإنفاقها لصالح الأغراض الحزبية.