المؤتمر نت - ناقشت لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في اجتماعها اليوم برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء، التقرير المقدم من الأخ وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ،بشأن الاستراتيجية القادمة للتفاوض مع اعضاء المنظمة العالمية وذلك تواصلا مع جهود الجمهورية اليمنية في سبيل تحقيق الاندماج الاقتصادي مع النظام العالمي متعدد الاطراف.
وأقرت لجنة السياسات بهذا الخصوص عددا من الاجراءات المتعلقة بجولة المفاوضات القادمة المتوقع عقدها في جنيف خلال منتصف العام الحالي 2006م، حيث اقرت اللجنة جملة من المتطلبات اللازمة لانضاج عملية الانضمام الى المنظمة العالمية والحصول على تأييد الدول ذات التأثير المباشر على قرار الانضمام، وعلى وجه الخصوص السياسات المتخذة لتصحيح الوضع بين البنوك المحلية والتجارية، بحيث تعطي كامل الحرية للبنوك الخارجية وبدون اية قيود تمييزيه وتحت مظلة قانوني البنك المركزي والبنوك التجارية، بما في ذلك اجراء اية تعديلات ضرورية على القانونين الحاليين يتطلبها هذا القرار، الى جانب التأكيد على تسهيل اجراءات استخدام العمالة الاجنبية المتخصصة وذات النوعية العالية وغير المتوفرة في اليمن امام جميع المستثمرين.

كما اقرت لجنة السياسات اعتماد قائمة السلع المحظورة لاسباب دينية اواخلاقية او قيمية او بيئية، كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: سبأ