أحمد الحسني - كنت صاحب الحظ الأوفر من الدهشة لما كتبه الدكتور عبدالله الفقيه في صحيفة "الناس" قبل أسبوعين بسبب احترامي الشديد للدكتور الفقيه، وإعجابي بكتاباته.. ففي الوقت الذي اعتقد فيه وغيري من قراء مقالاته أن الدكتور هو البديل المفترض عن الشيخ في قيادة العمل السياسي والفكري في المجتمع المدني الذي نطمح التحول إليه، فوجئت بأستاذ العلوم السياسية وهو يكتب مقالاً مطولاً ينظر فيه لضرورة تولي الشيخ حميد الأحمر قيادة التجمع اليمني للإصلاح، وقيادة المعارضة بشكل عام، لأن ذلك هو مؤهلها الوحيد للوصول إلى السلطة، مستدلاً على صحة طرحه هذا ليس بمكانة الشيخ الرأسمالي في ظل التوجه العام نحو الديمقراطية وسيادة قيم العولمة، ولا بمكانة الشيخ وفقاً للموروث الاجتماعي، وإنما بنى الدكتور طرحه على تعداد الصفات الخلقية والخلقية للشيخ والمواهب اللدنية التي خصت بها العناية الإلهية شخص الشيخ الشاب دون غيره.

للناس فيما يعشقون مذاهب وللدكتور أن يهيم بالأحمر أو الأخضر، ولكن المشكلة في أن يضع صانع التحول الفكري والأستاذ الجامعي نفسه هذا الموضع المؤسف.. ويأتي آخر اسمه الدكتور حسن مجلي لينوح في صحيفة "الوسط" من هاجس يخيم عليه هو أن رئيس الوزراء عبد القادر باجمال يستهدف أساتذة الجامعة ويكرههم، مذيلاً مقاله بقائمة من المراجع والهوامش مضيفا إلى اسمه صفة أستاذ العلوم القانونية جميعها وموقعه الإلكتروني أيضا ليقنعنا بكل تلك الهوامش والألقاب أنه كتب شيئاً يفيدنا غير حقيقة مأساتنا بأن يكون هناك أساتذة في الجامعة على هذه الشاكلة.

بدأ الدكتور مجلي مقاله بالحديث المفترض بأن (الجامعات قلاع الفكر ومنابع العلم، ومنبت الحركات التنويرية في العالم ومعامل الكفاءات في كافة المجتمعات قديماً وحديثا)،وهو ما يفترض أن يكون صحيحا لولا ان الدكتورسخر بقية المقال ليثبت العكس بدءاً من استدلاله على صحة العبارة بوجود "ذلك العدد الكبير من أساتذة الجامعة اليمنية الذين تتزين بهم مقاعد الوزراء في عدد من الحكومات السابقة واللاحقة"، ومعيار الدكتور هذا يقلل من شأن أساتذة الجامعة خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان نسبة غيرهم ممن جلسوا على كرسي الوزارة ليعملوا أو ليزينوا الكرسي أو يتزينوا به -على حد وصفه لمن شغل المنصب من أساتذة الجامعة- وهو استدلال ليس أغرب منه غير قول أستاذ جميع العلوم القانونية أن حلقات العداء للجامعات اكتملت منذ تولي عبد القادر باجمال رئاسة الوزراء، مستدلاً على ذلك بأن حكومة باجمال "تكنوقراطية!!وانه (أي باجمال) اختار لعضويتها وما أنفك كوكبة من (الدكاترة) أساتذة الجامعات الرسمية من مختلف التخصصات الأمنية والاقتصادية والسياسية..الخ،".

ضحكت قبل أن أتساءل كيف يصبح اختيار الأستاذ الجامعي لمنصب وزير في حكومة دليلا على كراهية رئيس هذه الحكومة لأساتذة الجامعة؟!. إلا أن الذي يبدو هوان دكتور علوم القانون قد اختزل الأساتذة الجامعيين في شخصه الكريم، وبالتالي فإن عدم اختياره لتزيين كرسي إحدى الوزارات هو العداء المقصود.

ثم يصر أستاذ العلوم القانونية أن يكون التناقض منهجه الوحيد لاقناعنا أن باجمال يكره (الدكاترة)، وهنا يترك القانون إلى التاريخ، ويتحدث عن جذور عداوة رئيس الحكومة لأساتذة الجامعة ليبدأ بالتأكيد على أن باجمال "لم يكن أحد صناع القرار السياسي، فيما يعرف بـ(جمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية) وإنما هو أحد الأتباع الثانويين الذين يفتقرون إلى القاعدة السياسية والتأييد الشعبي" ثم نجده يبني على ذلك استنتاجه العجيب بأن "الثابت تاريخياً هو أنه (أي باجمال) كان نذير شؤم على كل رئيس دولة في جمهورية اليمن الديمقراطية سابقا وشريكاً في كل المصائب والمآسي لهم. وخلافاً لأبسط قوانين العقل والمنطق يستنتج أن باجمال الذي وصفه بأنه أحد الاتباع الثانويين قد استطاع استعداء السلطات حينها للفتك بجميع الناس، خصوصاً أساتذة الجامعة !.ولا يعرف الدكتور مجلي أن باجمال كانت له آراء ومواقف جريئة في قضايا سياسية ووطنية ، مبعثها قناعاته وامتلاك زمام رأيه وشجاعته وعدم مهادنة ما يعتقد انه خطأ، وليس لانه يكره الدكاترة.

أما حين يتحول أستاذ القوانين إلى عالم لغة فإنه يفسر تشبيه باجمال للجامعات الأهلية بالشقق المفروشة بأن هذا التشبيه قذف وسب لأن الشقق المفروشة –برأي الدكتور مجلي - ترتبط في كثير من الأذهان بممارسة الرذيلة، وهو تفسير لا نجد له أصلاً في اللغة غير بيت المتنبي..إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه..

يسترسل أستاذ القوانين ليضيف إلى قائمة أدلة إثبات كراهية باجمال لأساتذة الجامعة أن نائبه السابق علوي السلامي قد اعتبر في رسالة وجهها للدكتور عبد الكريم الإرياني أن مطالب هيئة التدريس بزيادة رواتبهم (غير قانونية، وصعبة التحقيق، وأن ما قد حصلوا عليه لا يوجد له مثيل في الجامعات العربية)، وهذا قياس غير مسبوق، أما حين يتحول إلى التحليل النفسي فانه يرجع السبب في كراهية باجمال للجامعات وأساتذتها إلى "(عقدة نقص لديه مصدرها أنه لم يحصل على الشهادة الابتدائية إلا وقد بلغ العشرين، وأنه لم يحصل إلا على الشهادة الجامعية من القاهرة بصعوبة)..وهنا وجدت انه يتعين علينا أن نشفق على طلبة الدكتور وعليه أيضا بدرجة أساسية .

وقبل أن نؤكد للعالم الكبير مجلي أن رئيس مجلس الوزراء وأمين عام الحزب الحاكم لا يشكو من أي عقد ،نقول له إن العقل يقضي أن المنصب الذي يشغله باجمال يغنيه عن لقب (دكتور) مضافاً إلى المنصب درجة الثقافة والثقة بالنفس اللتين يتمتع بهما عبد القادر باجمال .مع تأكيدان للرجل قدراته الشخصية على نيل درجة الدكتوراه بامتياز لو أنها ذات أهمية لدية .

لقد كان حريا بالدكتور إياه أن يتردد كثيرا قبل إرسال تلك المقالة إلى النشر ولعل الاحتفاظ بها ضمن الأوراق الخاصة افضل من ان يقدم المرء دليلا على سطحيته .

ولا أريد أن أشرح عدد الجرائم التي ارتكبها أستاذ القوانين في مقالته تلك فلست ذا صفة لرفع دعوى ضده، ولكن حين يكون هذا هو فهم أستاذ علوم القانون للقانون، وحين يكون هذا طرح الأستاذ الجامعي واستنتاجاته وقياساته وحين يتحدث قادة التنوير عن غراب البين وشؤم فلان وكراهية علان فلن يكون باجمال وحده من يصف الثقافة اليمنية في الجامعة بأنها (ثقافة متخلفة مليئة بالشعوذات والأراجيف والخرافات، وأن الجامعات لن تساعد إلا على خلق جيش من الكتبة والموظفين محدودي المعرفة).
ومدائح أستاذ العلوم السياسية و مناحات أستاذ العلوم القانونية أصدق الشواهد.